پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: یک مدرس دانشگاه گفت: در حال حاضر رمزرازها را به لحاظ علمی نمیتوان پول در نظر گرفت، اما در آینده این امکان وجود دارد که نقش پول را ایفا کنند.
به گزارش بانک مردم و به نقل از ایسنا، نشست تخصصی «بررسی کاربرد رمزپولها از دیدگاه اقتصادی-بانکی- فقهی» بهصورت مجازی برگزار شد.مهدی نوری، مدرس دانشگاه و کارشناس حوزهی رمزارز و بلاکچین در این نشست با عنوان بررسی کاربرد رمزداراییها در اقتصاد و پیشنهاداتی جهت سیاستگذاری در کشور، به تاریخچهی پیدایش رمزارزها اشاره کرد و برخی از ویژگیهای آنها را برشمرد.در ادامه سیر تحول پول از پول کالایی، پول فلزی (طلا و نقره و ...)، پول کاغذی (اسکناس)، پول الکترونیکی و رمزپولها بیان و طبقهبندی انواع پولهای مجازی مطرح شد، سپس با مشاهدهی کلی بازار رمزارزها، به بیان برخی از آمارهای موجود مانند حجم بازار (Market cap) که در حدود ۲ تریلیون دلار است و وجود بیش از ۱۱ هزار رمزارز پرداخته شد و مورد تأکید قرار گرفت که رمزارزها انواع مختلفی دارد. در نتیجه در سیاستگذاری و حتی بررسی فقهی موضوع نیاز است به این تمایزها دقت شود و همهی رمزارزها یکسان در نظر گرفته نشوند. در ادامه به بررسی این پرسش که رمزارزها میتوانند در شرایط فعلی نقش پول را در مبادلات ایفا کنند یا خیر، پرداخته شد.نوری ادامه داد: در اقتصاد هر آنچه سه وظیفه و کارکرد ۱) وسیلهی مبادله (Medium of Exchange)، ۲) واحد شمارش (Unit of Account)، ۳) ذخیره ارزش (Store of Value) بازی کند، به عنوان پول شناخته میشود. با توجه به محدودیت انتشار برخی از رمزارزها به صورت خاص بیتکوین که در نهایت بیست و یک میلیون ایجاد میشود؛ در بلندمدت با افزایش ارزش ذخیره ارز همراه خواهد بود اما نوسانات (Volatility) بسیار شدید این رمزارزها باعث شده است در دورههای کوتاه مدت کارکرد ذخیره ارزش را به خوبی انجام ندهند، با این نوسانات بالا وظیفهی اول و دوم در حال حاضر بهخوبی شکل نمیگیرد.وی گفت: بهعلاوه هنوز در پرداختهای خرد (Micropayment) با توجه به مشکل مقیاسپذیری (Scalability) و TPS پایین آنها مورد استفاده بالایی قرار نمیگیرد. البته راهحلهایی مانند Lightening، Side chain و موارد دیگر برای آن مطرح شده است. اما در مجموع در حال حاضر رمزرازها را به لحاظ علمی نمیتوان پول در نظر گرفت، اما در آینده این امکان وجود دارد که نقش پول را ایفا کنند. در نتیجه مناسب است آنها را رمزدارایی (crypto asset) یا دارایی مجازی (virtual asset) در نظر گرفته گرفت. البته رمزارزهای باثبات (Stablecoin) میتوانند نقش پول را ایفا کنند.نوری در بخش بعدی سخنانش به مکتب اتریشی و ملی زدایی (انحصار زدایی) از پول (Denationalization of Money) و رابطهی آن با رمزارزها اشاره کرد و تأکید آنها بر عدم دخالت دولت در اقتصاد را یادآور شد.وی همچنین در بررسی آثار اقتصادی به بیان مزیتها و ریسکهای مختلف رمزارزها بر اقتصاد پرداخته و مزیتهای آنها را به این شرح عنوان کرد:۱)آزادی در پرداخت و دسترسی بینالمللی،۲) هزینهی معاملاتی پایین (Transaction cost)،۳) سرعت بالا در انتقالات بینالمللی و فرامرزی،۴) عدم خلق پول بیرویه و خاصیت ضد تورمی،۵) استفاده از ارز مجازی در شرایط تحریمی ایران،۶) عدم توانایی دولتها در مصادره و بلوکه کردن،۷) امکان رهگیری و شفافیت (Transparency)،۸) مزیت نسبی استخراج بیتکوین،۹) انتشار توکن و عرضه اولیه سکه (ICO)،۱۰) کاهش قدرت تحریم دلاری آمریکا برای اقتصاد ایران،۱۱) امکان ایجاد رمزارزهای منطقهای و تسهیل در پیمانهای پولی دو و چندجانبه،۱۲) امکان افزایش کسب و کارهای نوین و افزایش اشتغال،۱۳) تسهیل در جهانیشدن کسب و کارهای داخلی و بهبود صادرات غیرنفتی،۱۴) عدم امکان جعل رمزارزها،۱۵) امکان افزایش سرمایهگذاری خارجیوی در ادامه گفت: برای ریسکهای موجود در رمزارزها به این موارد میتوان اشاره کرد:۱) نوسانات قیمتی و عدم ثبات،۲) تهدید اقتصاد واقعی،۳) تضعیف بانک مرکزی و نهادهای واسط،۴) امکان فرار مالیاتی، پولشویی و گسترش بخش غیررسمی اقتصاد،۵) ناآشنایی عموم مردم با ارزهای مجازی،۶) زمان بالای تأئید تراکنش برای مبادلات داخلی،۷) خروج ارز از کشور،۸) مصرف بالای انرژینوری پس از بیان فرصتها و ریسکهای رمزارزها، رویکرد حاکمیت در تنظیمگری را مورد بررسی قرار داد و افزود: اگرسیاستگذاران در کشور هرکدام از سه رویکرد ۱) رویکرد آزادی و رسمیت بخشی کامل بدون نظارت و تنظیمگری مناسب، ۲) رویکرد سلبی و محدودیتهای شدید و ۳) رویکرد تنظیمگری راهبردی با نقش فعالانه در نظارت را بهعنوان سیاست مشخص خود در نظر بگیرند، تبعات مختلفی خواهد گذاشت بهطوریکه با برگزیدن رویکرد اول شاهد بهخطر افتادن حاکمیت پولی و بانکی کشور، افزایش کلاهبرداریها و فعالیتهای سوداگرانه در اقتصاد و عدم امکان اعمال حاکمیت در کشور خواهیم بود.وی گفت: در صورت انتخاب رویکرد سلبی موجب زیرزمینی شدن بسیاری از فعالیتها، عدم استفاده از فرصتهای رمزارزها برای اقتصاد کشور، انتقال داراییهای دیجیتال به پلتفرمهای خارجی، عدم نظارت بر داده و اطلاعات حاکمیت در این حوزه (کاهش شفافیت)، افزایش آسیبپذیری اقتصاد و مهاجرت نیروی انسانی نخبگان خواهیم بود اما بهترین راهبردی که دولت بایستی برگزیند رویکرد تنظیمگری راهبردی با نقش فعالانه در نظارت است که در چنین شرایطی میتواند موجب شناسایی فعالین حوزه رمزارز و بلاکچین در کشور، کاهش ریسکهای موجود برای اقتصاد کشور، امکان درآمدزایی برای دولت (مالیات و ...)، امکان بهرهمندی از فرصتهای این فناوری در کشور، گسترش اکوسیستم بلاکچین به عنوان یکی از فناوریهای نوظهور و اثرگذار در کشور، استفاده از ویژگیهای مرتبط با قرارداد هوشمند و توکنایز کردن داراییها در کشور باشیم.نوری در پایان سخنانش تأکید کرد: بیش از ۲۰ پیشنهاد سیاستی مشخص برای تنظیمگری این حوزه بیان شدند اعم از: توجه به تنوع و پیچیدگی رمزداراییها و عدم یکسان درنظر گرفتن آنها، داشتن نگاه راهبردی و آیندهپژوهانه در این حوزه (رصد مشخص تحولات)، پذیرش و فهم سیاستگذاران به تغییر در حکمرانی، جلوگیری از هرگونه اقدام، سلبی و محدودیت شدید، عدم قانونگذاری و تنظیمگری غیر منعطف، نگاشت نهادی مشخص در این حوزه و بررسی دقیق، تدوین برنامه اقدام با توجه به شرایط، افزایش سطح دانش و آگاهی میان کارشناسان نهادهای مختلف و مردم، مشارکت با بخش خصوصی و فعالین حوزه در تنظیمگری، استفاده از محیطهای آزمون (Sandbox) و... .