پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ۲۵ درصد از کل تسهیلات بانکی را میخواهد تا کلنک یک میلیون مسکن را بر زمین بزند، سید رضا فاطمی امین هم حاضر نخواهد شد که از سهم صنعت و معدن و البته تجارت کم شود چرا که نگران متوقف شدن چرخهای تولید و تجارت است. سید جواد ساداتی نژاد هم که وزیر جهاد کشاورزی است تلاش دارد سهم این بخش را اضافه کند. در بین ۴ وزیر عضو شورای پول و اعتبار نه قاسمی، نه فاطمی امین و نه ساداتینژاد حاضر به عقبنشینی هستند و تنها یکی مانده که باید تصمیم سخت را بگیرد. سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد . او با دردسر وامخواهی وزرا و ناترازی بانکها چه خواهد کرد؟
دولت و مجلس مصمماند که سهم تسهیلات بانکی بخش ساختمان و مسکن بهویژه در بخش تولید را از ۵درصد فعلی به ۲۵درصد افزایش دهند، موضوعی که در آینده احتمال تغییر مسیر وامها را افزایش خواهد داد. پرسش اصلی اینجاست؛ آیا افزایش سهم بخش ساختمان و مسکن، با هدف تامین اعتبار مورد نیاز، برای ساخت یک میلیون مسکن در سال، امکانپذیر است؟ با توجه به محدودیت توان اعتباردهی شبکه بانکی، اگر چنین اتفاقی رخ دهد، سهم کدام بخشهای اقتصادی، شامل کشاورزی، صنعت و معدن، بازرگانی و خدمات، از کیک تسهیلات کم خواهد شد؟بهگزارش همشهری، براساس قانون مصوب مجلس، بانکها و مؤسسات اعتباری مکلف شدهاند حداقل ۲۵درصد از تسهیلات پرداختی از محل منابع داخلی خود را در هر سال به بخش مسکن اختصاص دهد که ۲۰درصد آن به ساخت واحدها و ۵درصد به سرفصلهای مربوط به خرید و تعمیرات مسکن تزریق خواهد شد، نرخ سود این تسهیلات هم معادل نرخی است که شورای پول و اعتبار تعیین میکند. این قانون در شرایطی قرار است اجرایی شود که براساس تازهترین آمار بانک مرکزی، سهم بخش ساختمان و مسکن از کل تسهیلات بانکها در ۵ماه نخست امسال ۵٫۱درصد بوده، با این حساب اضافه کردن دستکم ۲۰درصد بر سهم فعلی، به این معنا خواهد بود که مسیر وامدهی بانکها تغییر میکند و پرداخت وام به برخی بخشهای اقتصادی بهشدت محدود خواهد شد.این در شرایطی که جز بانک مسکن، سایر بانکهای تخصصی ازجمله بانکهای کشاورزی، توسعه صادرات، صنعت و معدن از شرط تعیین شده، در قانون مصوب مجلس، برای اختصاص ۲۵درصد از کل تسهیلات خود به بخش مسکن مستثنی شدهاند، به این ترتیب قانون مجلس شامل حال بانکهای تجاری دولتی و خصوصی و بانک مسکن خواهد شد. مصوبه مجلس تأکید دارد تسهیلات پیشبینی شده در این قانون براساس نیاز سالانه مسکن در طرحها و برنامههای اعلام شده وزارت راهوشهرسازی پرداخت خواهد شد و وامهای پرداخت شده برای ساخت مسکن، پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل میشود و البته بانکها و مؤسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات یادشده اجازه دارند تا اوراق رهنی را در چارچوب مقررات بانک مرکزی منتشر کنند. درصورت مقاومت بانکها در پرداخت یکپنجم از تسهیلات خود به بخش مسکن، آنها با جریمه مالیاتی مواجه میشوند و دولت وظیفه دارد تا این مالیاتها را بهحساب ملی مسکن نزد بانک مرکزی واریز کند.