آسیب به مشاغل خرد با محدودسازی تراکنش های کارت به کارت / مقابله با سایت های شرط بندی نیازمند رصد سرشاخه ها است
- ۶ مهر ۱۴۰۰
- 4438
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: احد آزدی خواه با اشاره به اینکه بسیاری از فعالان اقتصادی هنوز امکان استفاده از کارتخوان را ندارند، گفت: محدودسازی تراکنشهای کارت به کارت با توجه به اینکه بسیاری از خرید و فروشها در حوزه مشاغل کوچک و متوسط از این طریق انجام میشود، راهگشا نیست. مسئولان اقتصادی به جای بخشنامههای دستوری باید ابتدا قواعد اقتصادی را درک و در مراحل بعدی آنرا به کار بگیرند.
به گزارش بانک مردم و به نقل از اقتصادآنلاین، نماینده مردم ملایر با اشاره به تبعات بخشنامه بانک مرکزی در خصوص محدودسازی تراکشهای روزانه کارت به کارت گفت: بعد از انتشار خبر صدور بخشنامه بانک مرکزی برای محدودسازی نقل و انتقالات کارت به کارت بسیاری از کارشناسان و فعالان صنفی نسبت به این نوع رویکرد انتقاد کرده و خواستار تغییر در اتخاذ چنین تصمیماتی شدند. به هر حال در شرایط محدودیتهای کرونایی هر حرکت و تصمیمی که باعث کندی فعالیتهای معمول کسب و کار شود، بر خلاف منافع کشور است و باید از دستور کار خارج شود.آزادی خواه افزود: البته در این میان باید به استدلالهای مقامات بانک مرکزی در خصوص چرایی اتخاذ چنین تصمیماتی نیز توجه کرد. بانک مرکزی اعلام کرده در راستای مقابله با سایتهای قمار، شرط بندی و... بخشنامهای را صادر کرده که سقف تعداد مجاز کارت به کارت واریزی برای هر فرد در هر روز ۲۰ مرتبه و در هر ماه ۸۰ مرتبه خواهد بود. اما طبیعی است که چنین بخشنامهای برای برخی مشاغل محدودیت هایی ایجاد میکند.این نماینده با اشاره به اینکه اگر بانک مرکزی اراده جدی برای مقابله با سایتهای شرط بندی و قمار را دارد، این فرآیند از طریق افزایش نظارتها ممکن است، گفت: بسیاری معتقدند که روند کلی معاملات سایتهای شرط بندی در داخل کشور انجام میشود و با افزایش نظارتهای تخصصی در سرشاخههای سایتهای شرط بندی، میتوان این گلوگاهها را شناسایی کرد. محدودسازی فعالیتهای بانکی دیجیتالی به دلیل مقابله با ناهنجاریهای اقتصادی، نشان میدهد که متولیان اصل نظارت قبل از وقوع جرم را جدی نگرفتهاند.آزادی خواه ادامه داد: از سوی دیگر بر اساس آمارهای رسمی بیش از ۴۰۰میلیون کارت بانکی در کشور توزیع شده است. اینکه متولیان از یک طرف اقدام به صدور کارتهای بانکی کنند و از سوی دیگر در تراکنشهای کارت به کارت مردم محدودیت ایجاد کنند، نشان دهنده یک تناقض جدی است. اگر بانک مرکزی اراده جدی برای ساماندهی این بخش را دارد در گام نخست باید اوضاع آشفته صدور کارتهای بانکی را مدیریت کند.سخنگوی فراکسیون اصناف مجلس تاکید کرد: واقع آن است که بسیاری از فعالان اقتصادی هنوز امکان استفاده از کارتخوان برای دریافت پول و واریز وجه را ندارند و بسیاری از خرید و فروشها به خصوص در حوزه مشاغل کوچک و متوسط از طریق تراکنشهای کارت به کارت انجام میشود. پرداخت اجاره خانه، شهریههای دانشجویی و دانش آموزی، پرداخت قبوض ساختمانهای چند واحدی و دامنه وسیعی از مشاغل دیگر با این روش انجام میشوند.