پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: اخباررسیده حاکی از آن است که شرکت پالایش و پش فراوردههای نفتی برخلاف قانون بودجه ۱۴۰۰ و قانون برنامه ششم توسعه هنوز حسابهای خود را به بانک مرکزی منتقل نکرده است. موضوعی که ضمن ایجاد زمینه فساد، درآمدهای دولتی را نیز کاهش داده است.
به گزارش بانک مردم و به نقل از فارس، در حالی که کشور با کسری بودجه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دست و پنجه نرم میکند، افزایش درآمدهای دولت از اهمیتی بالایی برخوردار است. درآمدهایی که هم اکنون در حسابهای شرکتها و سازمانهای دولتی باقی مانده و چون از دید ناظران هم پنهان هستند، زمینه فساد را هم ایجاد کرده است.با توجه به نکته فوق در جز (۲) بند (الف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مقررر شد که هر گونه نگهداری حساب توسط دستگاههای دولتی اعم از شرکتها و سازمانهای اداری دولت در جایی به غیر از بانک مرکزی ممنوع شود و اگر دستگاهی حسابی در خارج از بانک مرکزی داشته باشد از قانون تخلف کرده و اقدام شرکت در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی باشد.با وجود این تصریح قانونی، هنوز برخی از شرکتها همه حسابهای خود را به نزد بانک مرکزی منتقل نکردهاند. موضوعی که نه تنها بر خلاف قانون بودجه ۱۴۰۰ بلکه بر خلاف قانون برنامه ششم توسعه نیز هست. در بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، مقرر شده تا حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی وزارتخانهها، مؤسسات، شرکتها، سازمانها، دانشگاههای دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، تنها از طریق خزانهداری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود و شرکتها و سازمان های دولتی در سایر بانک ها حسابی نداشته باشند.