پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: مدیرکل عملیات پول و اعتباری بانک مرکزی با اعلام برنامه‌های جدید برای بانک‌ها، گفت: خروج هر یک واحد پولی از بانک مرکزی در شبکه بانکی به ۷.۹ برابر تبدیل می‌شود.به گزارش بانک مردم و به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، محمد نادعلی با اشاره به تکلیف سه‌گانه ابراهیم رئیسی به بانک مرکزی گفت: نظارت بر خلق نقدینگی توسط بانک‌ها، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری از طریق رفع ناترازی و کنترل کفایت سرمایه بانک‌ها و کمک بانک مرکزی برای بهبود این موضوع سه محوری است که در دستور کار قرار دارد.وی افزود: ضریب فزاینده نقدینگی یا قدرت خلق نقدینگی توسط بانک‌ها حدود ۷.۹ است. یعنی خروج هر یک واحد پول از بانک مرکزی در شبکه بانکی به ۷.۹ برابر تبدیل می‌شود.این مقام مسئول ادامه داد: بانک مرکزی در همه دنیا از ابزارهایی استفاده می‌کند که بتواند قدرت خلق پول توسط بانک‌ها را محدود کند تا پولی که در شبکه بانکی خلق می‌شود به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود.نادعلی با اشاره به ابزارها ، روش‌ها و مقرراتی که بانک مرکزی برای محدود کردن خلق نقدینگی استفاده می‌کند، گفت: یکی از این ابزارها ضریب فزاینده نقدینگی بوده که بانک مرکزی از طریق سپرده قانونی که از بانک‌ها می‌گیرد آن را کنترل و برای اینکه چرخه تسهیلات و سپرده را کند و قدرت خلق بانک‌ها را محدود کند در هر مرحله از سپرده گذاری بانک‌ها آنها را موظف می‌کند درصدی را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری کنند که این رقم بین ۱۰ تا ۱۳ درصد است.وی افزود: روش دیگر این است که بانک مرکزی به منظور پوشش نقدینگی به بانک‌ها اعلام کرده که باید درصدی از دارایی‌های نقدی یا دارایی‌هایی که از نقدینگی بالایی برخوردار هستند را در پرتفو نگهداری کند. این امر کمک می‌کند بانک‌ها به نوعی کمتر بتوانند تسهیلات بدهند.مدیرکل عملیات پول و اعتباری بانک مرکزی ادامه داد: بانک‌ها وقتی بخواهندبه منظور رعایت شاخص کفایت سرمایه باید در فرآیند اعطای تسهیلات و به نوعی سرمایه گذاری و خرید دارایی طوری رفتار کنند که نسبت کفایت سرمایه رعایت شود. در این زمینه مقررات لازم به شبکه بانکی ابلاغ شده است.نادعلی گفت: بانک مرکزی در حوزه نظارت برنامه‌ریزی جدیدی در دستور کار دارد تا بتواند با استفاده از ابزارها و دانش فناوری اطلاعات در این خصوص عملکرد مؤثرتری داشته باشد.وی افزود: برای کنترل خلق پول بانک‌ها بر رشد ماهانه ترازنامه بانک‌ها نظارت می شودو هر بانکی که این موضوع را رعایت نکرده باشد ، سپرده قانونی آن افزایش می یابد. یعنی میزان خلقی که ایجاد کرده از طریق پولی که از آن دریافت می شود ، جذب خواهد شد اما اگر حرکت آن به بخش‌های غیرمولد باشد ، تورم افزایشی خواهد شد.
