پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور در ۸ ماهه سال ۱۴۰۰ اعلام شد.به گزارش بانک مردم و به نقل از ایبِنا، از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه امسال مجموعاً ۶ میلیون و ۵۳۹ هزار و ۱۵۴ میلیارد ریال تسهیلات در شش گروه شامل کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و بخش متفرقه توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی پرداخت شده است.این میزان در مقایسه با عملکرد پنج ماه ابتدای سال جاری بیش از  ۱۰۰ درصد رشد داشته است و تسهیلات پرداختی در این ۶ گروه طی این مدت مجموعا ۳ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۱۲۲ میلیارد ریال بود.بر اساس آمار و اطلاعات منتشره در سایت بانک مرکزی در خصوص تسهیلات اعطایی به بخش‌های اقتصادی و هدف، سهم بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی از این تسهیلات پرداختی به حدود ۳۷ درصد رسیده است. با توجه به میزان منابع در اختیار، سهم ۳۷ درصدی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در پرداخت تسهیلات و حمایت از بخش‌های اقتصادی کشور رقم قابل توجهی است و این نکته بیانگر توجه ویژه بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به تأمین منابع مالی بخش‌های مختلف به منظور رونق اقتصادی در کشور است.بر اساس این گزارش تسهیلات پرداختی در قالب تامین سرمایه در گردش به بخش‌های اقتصادی طی هشت ماهه سال جاری بالغ بر ۴ میلیون و ۴۹۰ هزار و ۷۰۱ میلیارد ریال معادل ۶۹ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی بوده است.همچنین در راستای حمایت بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی از کارآفرینان و تولیدکنندگان از مجموع یک میلیون و ۷۹۵ هزار و ۷۱۸ میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۹ درصد آن (مبلغ یک میلیون و ۴۱۴ هزار و ۶۷۶ میلیارد ریال) صرفا به منظور تأمین سرمایه در گردش این مراکز پرداخت شده است.سهم اعطای تسهیلات برای این بخش اقتصادی نسبت به عملکرد دوره پنج ماهه ۷۷ درصد افزایش داشته است.طی هشت ماهه سال ۱۴۰۰ تسهیلات اعطایی در بخش خدمات مبلغ ۳ میلیون و ۳۶۰ هزار و ۴۱ میلیارد ریال بوده که این رقم ۵۱ درصد از کل تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی را شامل می‌شود. عملکرد این بخش نسبت به دوره پنج ماهه ابتدای سال جاری بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته است. این بخش به دلیل سهم بسزایی که در ایجاد اشتغال دارد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.شایان ذکر است بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی همواره تلاش کرده اند همسو با سیاست های کلان کشور نقش مهمی در رونق تولید، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی کشور ایفا کنند.