پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: از حدود یک دهه قبل، مشکلات مربوط به «موسسات مالی و اعتباری» از جمله موسسات «فرشتگان» و «کاسپین» به طور وسیع رسانه‌ای شد و صدها هزار نفر از سپرده‌گذاران از مقامات مختلف از جمله نمایندگان مجلف از دولت خواستند که برای احقاق حقوق آنها و جلوگیری از وقوع یک «بحران ملی»، اقدام شود.به گزارش بانک مردم، با شدت گرفتن اعتراضات معترضان در سراسر کشور که اکثراً سپرده‌گذارانی با مبلغ کمتر از ۲۰میلیون تومان بودند، تعدای از نمایندگان مجلس، در نامه سرگشاده به حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت نسبت به بی‌توجهی دولت به این مسئله هشدار دادند.با این حال، هنوز مشکلات مربوط به موسسه کاسپین، حل نشده و چند هزار نفر از کارکنان این موسسه در کمپینی خواستار مداخله سیدابراهیم رئیسی برای حل مشکلات این موسسه شده و نسبت به بلاتکلیف بودن وضعیت اشتغال خود، اعتراض کرده‌اند.در گفت‌و‌گوی اختصاصی «بانک مردم» با دکتر شادمهر کاظم‌زاده، نماینده دوره دهم مجلس که یک نامه سرگشاده (و یک نامه مشترک) به رئیس‌جمهور وقت نوشته و نسبت به «یغما» رفتن سپرده افراد سپرده‌گذار هشدار داده بود، دلایل تداوم مشکلات موسسه مالی و اعتباری کاسپین حتی تا بهمن ۱۴۰۰ بررسی شده است.***** *در سال های اخیر، مشکلات مربوط به موسسات مالی و اعتباری از جمله موسسه و کاسپین، به طور جدی مطرح بود. در این زمینه نمایندگان مجلس، موضع‌گیری‌های زیادی داشته و دارند. در سال ۱۳۹۶ تعدادی از نمایندگان دوره قبلی مجلس از جمله جنابعالی، به آقای روحانی رئیس‌جمهور وقت نامه سرگشاده نوشتید. اخیراً هم، آقای خاندوزی وزیر فعلی امور اقتصادی دولت اقای رئیسی، برای حل مشکلات همین موسسه کاسپین، کارگروه تشکیل داده است.ما می‌دانیم که در دهه‌های اخیر ۷هزار صندوق و موسسه قرض‌الحسنه و مالی و اعتباری تشکیل شده بود و کار به ادغام آنها کشید. به نظر شما، چرا وضعیت صندوق‌ها و موسسات، بحرانی شد که بالاخره دولت برای ساماندهی وضعیت آنها مداخله کرد و حتی الان و دولت آقای رئیسی هم، باز درگیر حل مشکلات همین موسسات است؟ -اگر در یک چارچوب بزرگ‌تر، این موضوع را بررسی کنیم، می توان گفت مشکلات عمده و اصلی کشور ما شامل هفت یا هشت موضوع مختلف است که یکی از آنها همین مشکل بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است.به طور کلی، ما اگر بخواهیم یک نظام اقتصادی پویا و قوی داشته باشیم، بانک‌ها باید یک خانه‌تکانی اساسی داشته باشند و تصدی‌گری را رها کنند. یکی از مسائلی که باعث شد در سال۱۳۹۵، بنده به آقای روحانی، رئیس‌جمهور وقت نامه بنویسم، این بود که موسسات مالی و اعتباری، بالاخره سرمایه‌ها و نقدینگی مردم را به شکل‌های مختلف جذب کرده بودند.با این حال، هم این موسسات مالی و اعتباری ضرر می‌کردند و هم مردم و سپرده‌گذاران. سوال این بود که چه کسی و چه نهادی باید بر این موسسات نظارت کند؟ قاعدتاً دولت و بانک مرکزی باید بر این موسسات نظارت داشته باشند. در آن زمان، بانک مرکزی به موسسه مالی و اعتباری کاسپین مجوز داده بود ولی مقامات بانک مرکزی، توجیهاتی داشتند و می‌گفتند ما این مجوز را به صورت مشروط داده‌ایم.در حالی که واقعاً این نوع توجیهات، قابل پذیرش نبود و نیست. به هر حال، بانک مرکزی باید جریان نقدینگی را رصد کند، نوع چرخش سرمایه‌ها را کنترل کند و میزان اعتبارات را تحت نظارت قرار بدهد.البته الان سر و صدای موسسات مالی و اعتباری، نسبت به سال‌های گذشته کمتر شده و تا حدودی مشکل حل شده ولی موارد فراوانی را اطلاع دارم که فرضاً تعداد ۳۰۰ نفر یا ۵۰۰ نفر، یک تعاونی و موسسه تشکیل داده اند و در برخی موارد، یک وزارتخانه، آن را ثبت کرده یا مجوز آن را صادر کرده است. تاسیس این تعاونی‌ها، مردم و سپرده‌گذاران را درگیر کرده و مشکلاتی ایجاد کرده است.به دلیل اینکه تعداد اعضای این تعاونی‌ها محدود بوده، مشکلات آنها بحران ایجاد نکرده است ولی موسسه کاسپین حدود ۲میلیون سپرده‌گذار گذاشت. معلوم بود که صدای این سپرده‌گذاران باید به جایی برسد.برای مثال، یک شرکت به نام «خوشه طلایی» تاسیس شده که با مجوز جهاد کشاورزی بوده و اقدام به جذب سپرده‌های مردم کرده است. تاسیس این موسسات و شرکت‌ها، هم برای قوه قضاییه درگیری ایجاد می‌کند و هم برای مردم. از هر جنبه که در نظر بگیریم، این کارها باعث هزینه برای دستگاه‌های دولتی و قضایی شده و وقت دستگاه‌های اداری و قضایی را تلف می‌کند.از طرفی، بروز این مشکلات، باعث رضایتی مردم می‌شود. اساساض مسئول اصلی نظارت بر اینگونه موسسات مالی و اعتباری، باید بانک مرکزی باشد و بانک مرکزی باید در این زمینه به طور جدی عمل کند. *دو موسسه مالی و اعتباری فردوسی و فرشتگان، در سال ۱۳۹۱ ادغام شده بودند. از طرفی، در نامه مشترک سال ۱۳۹۶ که جنابعالی و سایر نمایندگان مجلس، به آقای روحانی نوشته بودید، تاکید کردید که در مورد مشکلات «موسسه کاسپین»، نه وزیر اقتصاد پاسخگو هست و نه رئیس بانک مرکزی.اخیراً و در دولت آقای رئیسی، وزارت اقتصاد کارگروهی برای رسیدگی به مشکلات موسسه کاسپین تشکیل داده. این بحث هم مطرح است که اصلاً این موسسه کاسپین که از بانک مرکزی مجوز دارد، به بانک قرض‌الحسنه تبدیل شود تا مشکلات آن حل شود.موسسه کاسپین به نوعی تعلیق شده ولی همین الان در حال جذب سپرده‌های مردم است. به چه علت، مشکلات این نوع موسسات ادامه پیدا کرده و مشکلات آنها با وجود ادغام، حل نشده است؟ -همین موسسه مالی و اعتباری کاسپین، در سال ۱۳۹۴ مجوز از بانک مرکزی داشت. تعداد هشت موسسه و تعاونی مالی و اعتباری از جمله فرشتگان، آرمان ایرانیان و الزهرا مشهد، در هم ادغام شده اند. بانک مرکزی می‌گفت ما با شرط و شروط و به طور مشروط ادغام آنها را پذیرفته‌ایم. در حالی که قابل پذیرش نیست که بانک مرکزی بگوید به طور مشروط مجوز داده است. بالاخره افرادی که در موسسات مالی و اعتباری یا بانک، سپرده‌گذاری می کنند، پشت صحنه را نمی بینند. این افراد، فقط مجوز بانک مرکزی را می‌بینند.اساساً بانک مرکزی، بیش از هر نهاد و فردی باید حامی سپرده‌گذاران باشد. به همین دلیل، قابل توجیه نیست که بانک مرکزی ادعا کند با شروط خاصی، مجوز فعالیت داده است.از یک طرف، بانک مرکزی می گفت موسساتی مثل فرشتگان، مجوز تاسیس ندارند ولی از طرف دیگر، مدیران همان موسسات که مجوز نداشتند به عنوان مدیران موسسه کاسپین شروع به فعالیت کرده بودند. بانک مرکزی، این مدیران را به عنوان مدیران کاسپین پذیرفته بود.بحث یک بام و دو هوا بود ولی این طور نمی‌شود عمل کرد. در اصل، فقط اسم این موسسات تغییر کرده بود و از «فرشتگان» به «کاسپین» تغییر پیدا کرده بود. در حالی که از نظر سپرده‌گذاران، مشکل موسسه فرشتگان، حل شده بود و آن موسسه در موسسه کاسپین ادغام شده بود.از نظر بانک مرکزی، این طور نبود و بانک مرکزی می گفت مشکلات موسساتی مثل کاسپین، حل نشده. در صورتی که بانک مرکزی، مدیران موسساتی از قبیل موسسه فرشتگان را به رسمیت می شناخت و آنها به عنوان مدیران موسسه کاسپین، شروع به کار کرده بودند. نمی‌گویم دقیقاً مثل همین موسسه فرشتگان و موسسه کاسپین ولی همین الان، وضع «بورس» و «رمزارز»ها، مشابه موسسات مالی و اعتباری بوده و الان هشدارهای آنها شنیده می‌شود. *نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور وقت نامه نوشتند که اقدام کند تا معضل موسسه کاسپین به بحران ملی تبدیل نشود. در ادامه و در نهایت مجلس به تخلف آقای سیف و آقای فرشاد حیدری به عنوان رئیس و معاون نظارت بانک مرکزی، رای داد و پرونده این دو نفر برای رسیدگی قضایی به قوه قضاییه ارسال شد. چرا کار به این مرحله کشید که مجلس، پرونده تخلف مقامات وقت بانک مرکزی را به قوه قضاییه تحویل داد و آیا نمی‌شد مشکل این موسسه و صدها هزار نفر سپرده‌گذار آن زودتر حل شود و همچنین کارکنان این موسسه بلاتکلیف نباشند؟ -من یادم هست که رئیس مجلس وقت (علی لاریجانی)، فردی را به عنوان نماینده خودش برای گفت‌و‌گو با مسئولان بانک مرکزی و موسسه کاسپین فرستاد. البته فقط بحث کاسپین نبود و موسسات زیادی مشکل داشتند.موسسات مختلفی در مشهد، اصفهان و شهرهای دیگر ایجاد شده بودند که مشکل داشتند. در این مدت، یک مقدار از مشکلات آنها حل و فصل شد ولی هنوز هم شخصاً می‌بینم که بعضی از مردم، پیگیر بوده و به دنبال مطالبات خودشان هستند.برخی از سپرده‌گذاران، پول‌های خودشان را دریافت کرده و مشکل آنها حل شده. در‌حال‌حاضر، موسسات مشکل دار زیادی باقی نمانده اند. شاید مهم‌ترین موسسه که مشکل دارد، موسسه کاسپین باشد و دولت و به ویژه بانک مرکزی، باید انرژی بیشتری برای حل مشکلات آن بگذارند. *موسسه فرشتگان حدود ۴۵۰هزار نفر سپرده‌گذار داشته که ۴۰۰هزار نفر از آنها سپرده‌های کمتر از ۲۰ میلیون تومان داشته‌اند. وقتی که اصل پول این سپرده‌گذاران با تاخیر چندین ماهه و با کسر کردن از اصل سپرده پرداخت شد، مشکل تعداد زیادی از معترضان تا حدی حل شد. -مسئله بانک‌ها یکی از مشکلات اساسی کشور بوده و یک زیرمجموعه آن، همین موسسات مالی و اعتباری و تعاونی‌های اعتباری است. الان موسسات زیادی وجود دارد و به خاطر اینکه تعداد افراد سپرده‌گذار آنها کم است، سر‌و‌صدای معترضان کمتر است یعنی کمتر شنیده می‌شود ولی متاسفانه حقوق آنها تضییع می‌شود.افراد زیادی در موسسه «خوشه طلایی» که زیرمجموعه تعاون روستایی وزارت جهاد کشاورزی است، با هزاران امید سرمایه‌گذاری کرده‌اند. افراد سپرده‌گذار این موسسه، ارقامی تا حد ۵۰میلیون تومان به این موسسه داده‌اند. مشکل افرادی که سپرده‌های بیش از ۳۰میلیون داشته‌اند، از نظر قضایی حل شده ولی سرمایه موسسه در حدی نیست که کل سپرده آنها بازپرداخت شود.در این دوره، تورم زیادی در کشور داشته‌ایم و فردی که در سال۱۳۹۵ فرضاً ۱۰۰میلیون تومان در یک موسسه مالی و اعتباری، سپرده‌گذاری کرده، به خاطر این مشکلات موسسات مالی و اعتباری آسیب دیده است. چرا‌که در این مدت قیمت ارز، خودرو، سکه و مسکن، شاید به طور متوسط ۱۰ برابر شده ولی اینکه به این سپرده‌گذاران این موسسات، همان پول اولیه خودشان را پرداخت کنند، آنها به سرمایه خودشان نرسیده‌اند.درست است که بخشی از مشکلات سپرده‌گذاران حل شده ولی این حل کردن مشکل به این صورت، با تضییع حقوق آنها بوده. به همین دلیل، بانک مرکزی باید نظارت بیشتری بر گردش نقدینگی و مالی موسسات مالی و اعتباری داشته باشد. *در سال ۱۳۹۶ و نامه نمایندگان مجلس به آقای روحانی، تاکید شده بود که مشکل موسسه کاسپین در حال تبدیل شدن به بحران ملی است. حدود سه سال بعد، آقای روحانی در مراسم روز ۲۲بهمن ۱۳۹۹ گفت که دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان به مالباختگان داده. بعداً هم اعلام شد که ۳۶هزار میلیارد تومان به مالباختگان پرداخت شده تا سپرده‌ها تسویه شود. به نظرتان، با این کاری که دولت انجام داد، آن بحران مورد نظر نمایندگان مجلس برطرف شد؟ -فقط یک قدم برای حل مشکلات آنها برداشته شد ولی مسئله به طور اساسی حل نشد. بانک مرکزی، تصمیم گرفت پول افرادی که کمتر از ۱۰میلیون تومان و ۲۰میلیون تومان سپرده‌گذاری کرده‌اند پرداخت شود. با این کار، ظاهراً مشکل ۹۰درصد از سپرده‌گذاران حل شد ولی پول سایر سپرده‌گذاران ماند و مشکل آنها حل نشد.برخی از سپرده‌گذاران به بنده مراجعه کرده و می‌گفتند ما به خاطر اینکه این موسسات مجوز دارند ۱۰میلیارد تومان سپرده‌گذاری کرده‌ایم و اینکه الان ۱۰میلیون تومان به ما برگردانند مسئله ما حل نمی‌شود. ناگفته نماند که تعداد این افراد کم بود و بین سپرده‌گذاران در اقلیت بودند ولی رقم‌های نسبتاً کلانی در این نوع موسسات سپرده‌گذاری کرده بودند. *موسسه کاسپین با وجود این مشکلات به فعالیت خود ادامه داده و در حال حاضر هم، با هیئت سرپرستی اداره می‌شود. الان کارکنان این موسسه نسبت به بلاتکلیفی خودشان اعتراض دارند و در یک کمپین اینترنتی خطاب به آقای رئیسی، رئیس‌جمهور، نسبت به بلاتکلیفی خودشان اعتراض کرده‌اند. حدود ۳هزار نفر از کارکنان این موسسه در استان‌های مختلف ایران و با ذکر نام و نام خانوادگی خودشان، خواستار رسیدگی آقای رئیسی به وضعیت این موسسه شده‌اند. آیا در وضعیت فعلی، دولت آقای رئیسی هم باید درگیر این قضیه شود و به طور اساسی، مشکل این موسسه را حل کند؟ -بله. جایگاه‌ها در بانک مرکزی و دولت، جایگاه حقوقی بوده و اگر رئیس قبلی بانک مرکزی، آقای سیف بود، امروز که آقای صالح‌آبادی است، نمی تواند بگوید چون فلان رئیس قبلی اشتباه کرده، ربطی به من ندارد. نظام حاکمیتی، یک جایگاه حقوقی دارد. درست است که هر فردی تخلف کند، باید در جایگاه حقوقی و قانونی، پاسخگو باشد و تبعات آن را ببیند ولی الان رئیس بانک مرکزی و رئیس‌جمهور، باید به این موضوع به عنوان یک مسئله اساسی و مشکل ادارای و مالی، رسیدگی کنند. در نتیجه، حتماً رئیس بانک مرکزی و رئیس‌جمهور باید برای حل مشکلات این موسسه، برنامه داشته باشند. *از ابتدا تا الان که در اواخر سال ۱۴۰۰ هستیم، موسسه کاسپین تعداد ۲۱مزایده عمومی برای فروش املاک، اراضی و لوازم اداری مازاد برگزار کرده است. در مزایده مرحله ۱۹ فقط در یک شهر استان مازندران یعنی قائمشهر، این موسسه تعداد ۸ واحد مسکونی و تجاری را به فروش گذاشته بود. همچنین در همان مزایده، در شهر ساری ۱۵دواحد تجاری و مسکونی برای فروش عرضه کرده و در استان‌های اصفهان، کرمانشاه و خراسان رضوی و گلستان هم اموال و املاکی را برای فروش عرضه کرده بود.در سال ۱۳۹۶ آقای حضرتی ،رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که تعدادی از املاک موسسه کاسپین توسط وزارت اطلاعات کشف شده و این اموال به نام ۲ زن صیغه‌ای مالکان این موسسه ثبت شده است. چگونه یک موسسه این‌همه قدرت پیدا کرده که توانسته صدها املاک و اراضی خریداری کند و این خریدها را انجام شده؟ -مهم‌ترین ثروت در هر جامعه، اعتماد است و مردم به اعتبار بانک مرکزی، به این موسسات مالی و اعتباری اعتماد کرده اند. این موسسات، به جای اینکه کار مالی انجام بدهند، وارد کار تصدی‌گری و خرید و فروش املاک و زمین شده‌اند. در آن زمان، قیمت زمین پایین بوده و زمین خریده‌اند یا ملک خریده‌اند. البته این خریدها به این امید بوده که سود بالایی به سپرده‌گذاران پرداخت کنند. این موسسات مالی و اعتباری، مردم را تشویق به سپرده‌گذاری کرده و می گفتند سود بالاتر نسبت به بانک‌های دولتی پرداخت می‌کنند.از یک طرف، اعتماد عمومی مردم به دستگاه عریض و طویلی مثل بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور، وجود داشته و از طرف دیگر، مردم انتظار داشته‌اند با سپرده‌گذاری، عایداتی کسب کنند. در نتیجه، نقدینگی عظیمی به سمت این موسسات مالی و اعتباری، سوق داده شد و به آن سمت رفت. واقعاً معلوم نیست که حساب و کتاب موسسات مالی و اعتباری چگونه است. چون این موسسات، سازمان دولتی نبوده اند که دستگاه‌های نظارتی از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، وزارت اطلاعات و دستگاه‌های حفاظت و اطلاعاتی مثل سازمان اطلاعات سپاه، بر فعالیت آنها تمرکز کنند. این موضوع باعث شده که این موسسات، خریدهایی داشته باشند. من مطمئن هستم همین موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز و بدون نظارت، قطعاً تخلفاتی داشته اند. یک جهت این تخلفات همین است که دست به خرید اموال و املاکی زده اند که تا مدتی ناپیدا بوده است. *الان چند سال است که موسسه کاسپین، مدیر‌عامل و هیئت مدیره ندارد و فعلاً با هیئت سرپرستی اداره می‌شود. آقای کشوری، رئیس فعلی این هیئت سرپرستی در دیدار با کارکنان و مدیران منطقه گلستان و سمنان این موسسه، گفته برای ساماندهی سپرده‌گذاران اقدام می‌کنیم ولی تعیین تکلیف اشتغال همکاران موسسه کاسپین برای ما اهمیت دارد. از طرف دیگرف بنا به گفته آقای خاندوزی وزیر اقتصاد، یک کارگروه تشکیل شده تا به مشکلات موسسه کاسپین رسیدگی کند. در روزهای اخیر، بحث تبدیل این موسسه به بانک قرض‌الحسنه هم، توسط وزیر اقتصاد و هم خانم چنارانی نماینده نیشابور مطرح شده.به نظر شما، اگر این موسسه به بانک قرض‌الحسنه تبدیل شود مشکل این موسسه می‌تواند حل شود؟ -آنچه که در نگاه اول مهم است، حقوق مردم است. بعد هم، یک نگاه دیگر مرتبط با افرادی است که در این نوع موسسات شاغل هستند. این موضوع نیز به عنوان بخشی از حقوق مردم، مطرح است. در نگاه حقوق مردمی، چه بانک باشد، چه موسسه باشد و چه قرض‌الحسنه باشد، اول باید پاسخگوی سپرده‌گذارانی باشد که پول خودشان را به عنوان سپرده در آنجا گذاشته‌اند و هنوز به پول خودشان نرسیده‌اند یا به طور قانونی، به آن نرسیده‌اند.اگر یک فرد در سال۱۳۹۵ مبلغ ۱۰۰میلیون تومان سپرده‌گذاری کرده باشد، شاید الان ارزش این ۱۰۰میلیون تومان سال۱۴۰۰ در مقابل ۱۰۰میلیون تومان سال۱۳۹۵، در حد ۱۰درصد باشد. در هر صورت بانک مرکزی باید یک تمهید و شیوه را به اجرا بگذارد که حقوق عامه مردم چه حقوق سپرده‌گذاران و چه حقوق کسانی که در موسسه کاسپین شاغل هستند، رعایت شود. *الان یک موضوع که بانک مرکزی به طور جدی دنبال می‌کنند کاهش شعبه‌های بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است. از طرف دیگر، یک بحث جدید که مطرح شده این است که موسسه مالی و اعتباری کاسپین، در بانک آینده ادغام شود. اگر این موسسه در بانک آینده ادغام شود اخراج و تعدیل نیروهای موسسه می‌تواند اتفاق بیفتد و تضمینی برای ادامه اشتغال کارکنان موسسه کاسپین وجود ندارد. درست است؟ -اشتغال افرادی که در موسسه کاسپین فعال هستند، بخشی از حقوق عامه و بخشی از حقوق مردم است. حتماً باید به این حق هم توجه شود. وقتی ما در وضعیت اقتصادی نامناسب فعلی، تعدادی از کارکنان یک موسسه را بیکار کنیم و بگوییم مسئله را حل کرده‌ایم، در اصل، مسئله حل نشده است.
