پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از آغاز تدریجی فعالیت بازار بورس خبر داد و تأکید کرد که در جلسه مشترک با مسئولان بانک مرکزی و سازمان بورس، برنامهریزی برای مهار تورم، تقویت پول ملی و مدیریت التهابات بازار سرمایه با هدف جلوگیری از وارد شدن فشار اقتصادی به مردم در شرایط حساس کنونی انجام شده است.
به گزارش بانک مردم، حاکم ممکان با اشاره به جلسه این کمیسیون گفت: بازار بورس به صورت تدریجی فعالیت خود را شروع خواهد کرد.
وی توضیح داد: در جلسه مباحث متعددی در حوزههای اقتصادی به ویژه مهار تورم، مدیریت رشد نقدینگی، تقویت ارزش پول ملی، تامین ارز کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی، رفع تعهدات ارزی و بستههای حمایتی تدوین شده برای واحدهای خسارت دیده و کسب و کارها در شرایط جنگی مطرح شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بررسی وضعیت اقتصادی در شرایط جنگ و پساجنگ را برای جلوگیری از خاموش نشدن موتور تولید و توسعه ضروری خواند و گفت: در این جلسه مقرر شد برنامهریزی برای مهار تورم، تقویت پول ملی، مدیریت رشد نقدینگی و احصا نیازهای ارزی و اولویت تخصیص ارز، تامین مالی واحدهای تولیدی براساس نیازهای کشور و با هماهنگی سایر دستگاههای اقتصادی صورت پذیرد.
وی بیان کرد: موضوع ساماندهی در پرداخت تسهیلات و استمهال وامها نیز مطرح شد؛ تاکید اعضای کمیسیون بر این بود که بانک مرکزی در سیاستگذاری خود حداکثر تلاش را برای وارد شدن کمترین فشار اقتصادی به مردم به کار گیرد.
ممکان با اشاره به مباحث مطرح شده با رئیس و معاونین سازمان بورس، گفت: در این جلسه تاکید شد که سازمان بورس برای حفاظت از دارایی سهامداران و کنترل هیجان، حفظ نقدشوندگی، ایجاد اعتماد و تعادل، تثبیت و رونق بورس که موجب تامین مالی بازار و سرمایه در گردش واحد های تولیدی و بنگاههای اقتصادی میشود، ورود جدی داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی افزود: بازار بورس به صورت تدریجی فعالیت خود در سایر قسمتها را شروع خواهد کرد؛ مقرر شد بورس انرژی و بورس کالا با نظارت دقیق در عرضه و برنامهریزی کارشناسی، نیازهای جامعه را تامین کند و باعث تعادل در قیمتها شود.
وی افزود: اعضای کمیسیون اقتصادی نیز تاکید کردند که سازمانهای مربوطه با همکاری تعزیرات حکومتی و دستگاههای نظارتی با متخلفان در بازار برخورد کنند.
به گزارش بانک مردم، تصمیم به بازگشایی تدریجی بازار بهجای بازگشایی یکباره، نشاندهنده درک حساسیت شرایط و تلاش برای جلوگیری از شکلگیری موج هیجانی فروش و حفظ اعتماد عمومی است. به نظر میرسد سیاستگذار میخواهد میان دو ضرورت «تأمین مالی بنگاهها از مسیر بورس» و «محافظت از دارایی سهامداران خُرد در برابر شوکهای سیاسی و اقتصادی» توازن برقرار کند. درخشش این راهبرد اما در گروی اجرای دقیق نظارتها و عرضههای کارشناسیشده در بورس کالا و انرژی خواهد بود، چراکه هرگونه نوسان مهارنشده میتواند ترمز این شروع محتاطانه را بکشد.
