پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: معاون وزیر اقتصاد درباره انتصابات اخیر در این وزارتخانه گفت: این انتصابات و تغییرات مدیریتی در چارچوب قانون و مقررات موجود است و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در چارچوب همین اختیارات قانونی، مسئولیت ساماندهی و هدایت تیم مدیریتی نهادهای مالی را بر عهده دارد.
به گزارش بانک مردم و به نقل از ایسنا، انتصابات اخیر در مجموعه وزارت اقتصاد از جمله مدیرعامل بانک ملی و رئیس کل بیمه مرکزی، واکنشهایی را به دنبال داشت که در این راستا معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد توضیحاتی ارائه کرد.
امیر قربانی اظهار کرد: انتصابات و تغییرات مدیریتی در نظام بانکی و بیمهای کشور در چارچوب قوانین و مقررات موجود است و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در چارچوب همین اختیارات قانونی، مسئولیت ساماندهی و هدایت تیم مدیریتی نهادهای مالی را بر عهده دارد.
وی افزود: در دورههای مختلف مدیریتی کشور نیز این موضوع امری کاملاً طبیعی بوده و وزیر اقتصاد، برای پیشبرد برنامهها و سیاستهای خود، مدیرانی را انتخاب میکند که بتوانند در مسیر تحقق آن برنامهها، بیشترین هماهنگی و همراهی را داشته باشند و منجر به تقویت کارآمدی نظام بانکی و بیمه، بهمنظور تسریع در پیشبرد اصلاحات موردنیاز در این حوزه و فراهم کردن بستر مناسب برای اجرای سیاستهای اقتصادی کشور شود.
باقری ادامه داد: بانک ملی ایران به عنوان یکی از بزرگترین و اثرگذارترین بانکهای کشور نقش مهمی در تأمین مالی اقتصاد، حمایت از تولید و اجرای سیاستهای اقتصادی دولت را دارد. از این رو طبیعی است که در مقاطع مختلف، متناسب با برنامهها و اولویتهای اقتصادی کشور، درباره ترکیب مدیریتی چنین نهاد مهمی تصمیمگیری شود.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد، صنعت بیمه یکی از ارکان مهم نظام مالی کشور است و نقش مهمی در مدیریت ریسک های اقتصادی و ایجاد ثبات در فعالیت های اقتصادی دارد. به همین دلیل تقویت بیمه مرکزی و هم راستایی آن با سیاستهای وزارت اقتصاد بسیار مهم و تاثیرگذار است.
وی تأکید کرد: تصمیمات اخیر نیز در همین چارچوب و با هدف تقویت هماهنگی مدیریتی برای پیشبرد برنامههای اصلاحی در حوزه نظام بانک و بیمه اتخاذ شده است. نظام بانکی و بیمهای کشور در سالهای اخیر با مجموعهای از مسائل ساختاری مواجه بوده و حرکت در مسیر اصلاحات، ارتقای کارآمدی، بهبود سلامت مالی و تقویت نقش بانکها و بیمهها در تأمین مالی، نیازمند انسجام و همافزایی مدیریتی در سطح نهادهای مالی است.
باقری با ارج نهادن بر زحمات و خدمات رئیسکل پیشین بیمه مرکزی و مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران خاطرنشان کرد: اداره نهادهایی به گستردگی و پیچیدگی بیمه مرکزی و بانک ملی ایران مسئولیتی سنگین و چندبعدی است.
وی ادامه داد: انتظار میرود با همکاری مدیران، کارشناسان و کارکنان شبکه بانکی، مسیر ارتقای سلامت مالی، افزایش شفافیت، بهبود تأمین مالی تولید و تقویت اعتماد عمومی به نظام بانکی و بیمهای با قوت بیشتری دنبال شود.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه بازسازی پس از جنگ مطابق تاکید رییس جمهور، اولویت جدی وزارتخانه تلقی میشود، گفت: دکتر مدنیزاده در این خصوص جلسات ویژه ای را با معاونان و مسوولان ستادی و عملیاتی برگزار کرده و برنامه هایی در این باره با محوریت نظام بانکی و بیمه ای و نیز مناطق آزاد در حال نهایی شدن است.
باقری بیان کرد: جلساتی نیز به صورت بین بخشی در دولت در حال برگزاری است و تغییرات صورت گرفته، همگی در راستای پیاده سازی اولویت های دولت و ضرورت های کشور در دوران پساجنگ است.
