پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: امسال برای شبکه بانکی ایران سالی متفاوت خواهد بود؛ از یک سو محدودیت منابع، ناترازی ترازنامه بانکها و الزامات کنترل نقدینگی، قدرت تسهیلاتدهی را کاهش داده و از سوی دیگر اقتصاد ایران در شرایط پساجنگ و ضرورت حفظ ظرفیت تولید، بیش از هر زمان دیگری به تامین مالی نیاز دارد. در چنین شرایطی پرسش اصلی این است که منابع محدود بانکی چگونه باید تخصیص یابد؟
به گزارش بانک مردم و به نقل از ایسنا، سالهاست که یکی از انتقادها به نظام تامین مالی کشور، فقدان یک نظام اولویتبندی شفاف در تخصیص تسهیلات است. در بسیاری از موارد، شبکه بانکی صرفا نقش پرداختکننده منابع را ایفا کرده و دستگاههای اجرایی نیز بدون وجود شاخصهای دقیق ارزیابی، طرحهای مختلف را برای دریافت تسهیلات معرفی کردهاند. نتیجه این روند، پراکندگی منابع، افزایش مطالبات غیرجاری و در برخی موارد تخصیص اعتبار به طرحهایی بوده که اثر اقتصادی قابل توجهی در رشد تولید یا اشتغال نداشتهاند.
در شرایط فعلی، دیگر امکان توزیع گسترده و غیر هدفمند منابع وجود ندارد. محدودیت منابع بانکی ایجاب میکند هر ریال اعتبار به سمت فعالیتهایی هدایت شود که بیشترین بازده اقتصادی و بیشترین اثر را بر حفظ تولید و اشتغال دارند.
معیارهای یک نظام بهینه اولویتبندی اعتبار
بر این اساس، اولویت دریافت تسهیلات نه صرفا بر مبنای نام صنعت، بلکه باید بر اساس اثر اقتصادی آن تعیین شود. اما در شرایط پسا جنگ، مهمترین هدف سیاستگذار اقتصادی باید جلوگیری از کاهش ظرفیت تولید باشد. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد احیای یک واحد تعطیل شده به مراتب پرهزینه تر از حفظ یک واحد فعال است. به همین دلیل بخش عمده منابع بانکی باید در درجه نخست به تامین سرمایه در گردش بنگاههای فعال اختصاص یابد.
در واقع تامین نقدینگی برای خرید مواد اولیه، تامین قطعات، پرداخت دستمزد و حفظ زنجیره تولید باید بالاترین اولویت نظام بانکی باشد؛ زیرا توقف خطوط تولید میتواند به سرعت به افت اشتغال و کاهش عرضه کالا در اقتصاد منجر شود.
از سوی دیگر کارشناسان معتقدند در شرایط محدودیت منابع، آغاز پروژههای جدید منطقی نیست. سیاست اعتباری بهینه ایجاب میکند منابع به سمت طرحهایی هدایت شود که بیش از ۷۰ یا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و با کمترین میزان اعتبار به مرحله بهرهبرداری میرسند. این رویکرد ضمن جلوگیری از قفل شدن منابع، ظرفیت تولید کشور را نیز در کوتاهترین زمان افزایش میدهد.
صنایع پیشران و زنجیرهساز
همه بخشهای تولید اثر یکسانی بر اقتصاد ندارند. برخی صنایع به دلیل پیوند گسترده با سایر بخشها نقش پیشران ایفا میکنند.
صنایع غذایی، دارو، پتروشیمی، فولاد، صنایع معدنی، حملونقل، ماشینآلات صنعتی و بخش انرژی از جمله حوزههایی هستند که تامین مالی آنها میتواند آثار گستردهای بر سایر بخشهای اقتصاد بر جای بگذارد.
در چنین شرایطی سیاستگذار باید به جای نگاه بخشی، زنجیرههای ارزش را مبنای تصمیم گیری قرار دهد. هر جا که اختلال در تامین مالی یک حلقه بتواند کل زنجیره تولید را دچار مشکل کند، آن حلقه باید در اولویت قرار گیرد.
بنگاههای صادرات محور
کارشناسان بر این باورند که در سالی که اقتصاد همچنان با محدودیتهای ارزی مواجه است، تخصیص منابع به بنگاههای صادراتی میتواند یک مزیت دوگانه ایجاد کند؛ هم تولید داخلی حفظ میشود و هم منابع ارزی جدید وارد کشور خواهد شد.
به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان معتقدند بخشی از سهمیه اعتباری بانکها باید به صورت مشخص به واحدهای صادرات محور اختصاص پیدا کند؛ به ویژه در صنایع معدنی، پتروشیمی، غذایی و دانشبنیان.
نقش وزارتخانهها چیست؟
یکی از ضعفهای ساختار فعلی تامین مالی در ایران این است که دستگاههای اجرایی عمدتاً نقش معرفیکننده طرح را دارند. وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای تخصصی باید فهرست اولویتهای ملی را تهیه کرده و پروژهها را بر اساس میزان اثرگذاری اقتصادی امتیازدهی کنند. در این حالت بانکها به جای تصمیم گیری سلیقهای، بر مبنای یک چارچوب مشخص اقدام به پرداخت تسهیلات خواهند کرد.
تجربه سالهای گذشته نشان داده بخش مهمی از انحراف تسهیلات ناشی از ضعف نظارت پس از پرداخت است. راهکار اصلی، حرکت به سمت تامین مالی زنجیرهای، پرداخت مرحلهای منابع و نظارت هوشمند بر مصرف تسهیلات است. در این مدل، منابع مستقیما در خدمت خرید مواد اولیه، تجهیزات یا تکمیل پروژه قرار میگیرد و امکان انحراف منابع کاهش مییابد.
در نهایت باید گفت که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ بیش از هر زمان دیگری نیازمند تخصیص هدفمند منابع بانکی است. محدودیت منابع اجازه نمیدهد همه طرحها و همه متقاضیان به یک اندازه از تسهیلات بهرهمند شوند.
در چنین شرایطی، بهینهترین راهبرد آن است که منابع بانکی بر اساس چند محور اصلی شامل حفظ تولید موجود، تکمیل پروژههای نیمه تمام، حمایت از صنایع پیشران و تقویت بنگاههای صادراتمحور تخصیص یابد. اگر نظام بانکی، وزارتخانههای تولیدی و نهادهای سیاستگذار بتوانند بر سر چنین چارچوبی به توافق برسند، اعتبار بانکی از یک ابزار توزیع منابع به یک ابزار توسعه اقتصادی تبدیل خواهد شد؛ مسیری که می تواند در دوران بازسازی و تثبیت اقتصاد، نقش تعیینکننده ای در حفظ رشد تولید و اشتغال کشور ایفا کند.
