پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: روز گذشته در فضای مجازی موضوعی مطرح شد مبنی بر اینکه "سامانهای با هدف تعیین سقف قیمت ملک به تصویب هیات وزیران رسیده و عدول از سقف قیمت منجر به پیگیری قضایی میشود". اما پیگیریها از مسئولان مربوطه، نشان میدهد موضوع، رصد تحولات بازار مسکن از طریق ثبت معاملات خرید و فروش در سامانه خودنویس است و برنامههایی مثل تعیین سقف قیمت و پیگیری حقوقی مدنظر نیست.
به گزارش بانک مردم و به نقل از ایسنا، روز گذشته خبری به نقل از رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران با عنوان «سامانه کنترل قیمت مسکن به تصویب هیات وزیران رسید» در فضای مجازی منتشر شد. علیرضا نثاری در این گفتوگو به نقل از وزیر راه و شهرسازی بیان کرده بود که «در این سامانه قرار است سقف افزایش قیمتها مشخص و قیمتها کنترل شود. اگر کسی از این قیمتها عدول کند نیز از مراجع قضایی و حقوقی قابلیت پیگیری داشته باشد. سامانه به این شکل است که هرگونه قرارداد رهن، اجاره، خرید و فروش در آن ثبت میشود و قیمتگذاری در آن فرایند تعریف شده است».
در این زمینه پیگیری ایسنا از وزارت راه و شهرسازی نشان میدهد این وزارتخانه در قالب سامانه خودنویس رصد تحولات بازار مسکن از طریق ثبت معاملات خرید و فروش و رهن و اجاره مسکن را دنبال میکند و برنامههایی مثل تعیین سقف قیمت و پیگیری حقوقی در این راستا مدنظر نیست.
مطابق طرح وزارت راه و شهرسازی، دادههای سامانه خودنویس مبنای ارائه آمار، برنامهریزی و سیاستگذاری خواهد بود و موضوعاتی مثل کنترل قیمت یا نرخگذاری دستوری مطرح نیست.
از مرداد ۱۴۰۳ به دلیل نبود دادههای کافی در سامانه خودنویس و ایجاد سامانه کاتب تحت نظر قوه قضاییه که عمده معاملات در آن ثبت میشود، امکان جمعآوری آمار برای بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی میسر نشد و از آن تاریخ به بعد گزارش تحولات بازار مسکن منتشر نشده است. اواسط سال قبل قرار بود انتشار آمار از سر گرفته شود که تا کنون محقق نشده است.
شنیدهها حاکی از آن است که در آینده نزدیک دادههای سامانه «کاتب» و سامانه «خودنویس» با یکدیگر ترکیب میشود و مبنای ارایه آمار بازار مسکن قرار میگیرد.
اما موضوع قیمتگذاری دستوری در بازار مسکن هیچگاه مطرح نبوده است. فقط در سالهای گذشته در مقاطعی دولتها برای کنترل نوسانات بازار مسکن، درج قیمت در سایتهای اینترنتی را ممنوع میکردند که تاثیر چندانی نیز بر کاهش قیمت مسکن نداشت.
