پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: قائممقام بانک مرکزی ضمن تشریح مهمترین چالشهای اقتصاد ایران، سه عامل «بخش تقاضا و رشد نقدینگی»، «انتظارات تورمی» و «هزینههای بخش عرضه» را از جمله ریشههای اصلی مشکلات اقتصادی دانست و گفت: هدایت صحیح منابع مالی، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و تعیین اولویتهای توسعه در دوران بازسازی میتواند به عبور سریعتر اقتصاد از شرایط کنونی کمک کند.
به گزارش بانک مردم و به نقل از ایسنا، اصغر ابوالحسنی امروز (یکشنبه) در همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی که با حضور رئیسجمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مسئولان پولی و بانکی کشور برگزار شد، اعلام کرد: نشستهای تخصصی مؤثر میتواند به جمعبندی مشکلات ما کمک کند. رویکردها و راهکارهای متفاوتی وجود دارد. رئیسجمهور هم انتظار دارند که مشکلات بهدرستی تبیین و جمعبندی شود و سیاستهایی سازگار برای حل مشکلات مرتبط با تورم و مسایل اقتصادی ارائه شود.
قائممقام بانک مرکزی به علل مشکلات اقتصادی اشاره و اظهار کرد: این علل را میتوان در سه دسته تقسیم کرد. دسته اول مربوط به بخش تقاضاست؛ یعنی زمانی که خلق پول بیش از مقداری باشد که اقتصاد به آن نیاز دارد. البته درباره اینکه چه مقدار پول برای اقتصاد لازم است، اتفاقنظر وجود ندارد.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: نقدینگی مطلوب برای اقتصاد ایران در شرایط فعلی محل بحث است؛ برخی معتقدند همین مقدار مناسب است اگر نسبت به تولید ناخالص داخلی سنجیده شود، برخی دیگر افزایش مقدار پول در اقتصاد را پیشنهاد میکنند و دیدگاهی هم وجود دارد که میگوید باید رشد آن را کاهش داد اما بهدرستی هدایت کرد.
وی ادامه داد: اگر هدایت صحیح انجام شود، میتوان از منابع موجود بهصورت اهرمی استفاده کرد و اثربخشی آن را افزایش داد. در دوره ریاست دکتر همتی در شورای پول و اعتبار، اجرای تامین مالی زنجیرهای تولید در حوزه تسهیلات بهمنظور ایجاد رشد اقتصادی مطرح شد. استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام، کارت رفاهی متصل به اوراق گام، فکتورینگ و سایر ابزارهای تعهدی که اثر تورمی ندارند میتواند در دستیابی به هدف کنترل تورم کمک کند ولی هنوز استفاده از این ابزار نهادینه نشده و نیازمند آموزش و فرهنگسازی است.
ابوالحسنی خاطرنشان کرد: در حوزه عوامل اجرایی میتوان از ابزارهای مختلف از جمله عقیمسازی اثرات پایه پولی و کاهش آثار منفی آن برای مدیریت نقدینگی استفاده کرد. این ابزارها اکنون در بانک مرکزی وجود دارد و در کنار آن تلاشهای دیگری نیز در حال انجام است.
وی دومین عامل را «انتظارات» دانست و ادامه داد: انتظارات قیمتی نقش مهمی در بروز تورم دارد. زمانی که نقدینگی افزایش مییابد و پول در جامعه به گردش درمیآید، انتظارات تورمی نیز شکل میگیرد. رسانه ملی و سایر رسانهها در این زمینه نقش مهمی دارند. اگر نتوانیم انتظارات تورمی را کنترل کنیم، سیاست پولی در مدیریت رشد نقدینگی اثرگذار نخواهد بود.
قائممقام بانک مرکزی سومین عامل را «هزینههای بخش عرضه» عنوان کرد و گفت: اگر ظرفیتهای تولیدی به اندازه کافی قوی باشد، نگرانی از نقدینگی کمتر میشود. همچنین اگر دولت انضباط مالی ۱۰۰ درصدی داشته باشد، نگرانیها کاهش مییابد.
وی در ادامه به همکاری دولت و بانک مرکزی اشاره کرد و توضیح داد: در مقاطع مختلف از جمله در جنگ اخیر، رابطه بانک مرکزی و دولت بسیار مناسب بوده و هماهنگی لازم برای تأمین منابع مالی و پرداختها وجود داشته است.
ابوالحسنی تأکید کرد: تأمین مالی نباید صرفاً متکی به بانکها باشد، زیرا ممکن است به رشد غیرتورمی منجر نشود. بنابراین باید از ابزارها و نهادهای مختلف مانند بازار سرمایه استفاده شود. در جهان بیش از ۱۰ نوع ابزار تأمین مالی وجود دارد و در ایران نیز باید از ظرفیتهای موجود، از جمله منابع صندوق توسعه ملی، بهصورت هدفمند و در پروژههای مشخص استفاده کرد.
وی با اشاره به دوران بازسازی اقتصادی و لزوم یافتن شیوههای متعدد تامین مالی در کنار اتکا به منابع بانکی، اضافه کرد: اگر بانکها، نهادهای مالی و صندوق توسعه ملی بهدرستی عمل کنند، میتوانیم دوران بازسازی را با موفقیت پشت سر بگذاریم. اصل عبور از این دوره قطعی است اما سرعت آن اهمیت دارد. باید منابع موجود را بهینه مصرف کنیم.
قائممقام بانک مرکزی افزود: در این مسیر یک شرط مهم نباید فراموش شود و آن داشتن استراتژی توسعه مبتنی بر آمایش سرزمین و اولویتهای کشور است. در غیر این صورت ممکن است منابع هدر برود و استفاده بهینه از آنها صورت نگیرد.
وی ادامه داد: با وجود تورم و نرخهای بالا، پرسش اصلی این است که این منابع با چه میزان اثربخشی استفاده میشود. دولت نیز اصلاحاتی را آغاز کرده و موضوع کفایت سرمایه بانکها را جدی گرفته است. اگر بخواهیم از سیاستهای کنترل مقداری که اکنون در پیش گرفتهایم عبور کنیم باید کفایت سرمایه بانکها تقویت شود و در این زمینه دولت باید کمک کند.
ابوالحسنی یادآورشد: با توجه به اینکه امسال سال اقتصاد مقاومتی و مشارکت مردمی نیز هست، لازم است اتحاد و همبستگی موجود در جامعه در حوزه مالی، تجاری و سیاستهای اقتصادی نیز منعکس شود. بانک مرکزی نیز در این مسیر نقش مهمی بر عهده دارد.
