رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه اقتصاد ایران در آستانه دوره‌ای قرار گرفته که باید الزامات ثبات اقتصاد کلان و بازسازی اقتصادی به طور همزمان دنبال شود، گفت: مسئله اصلی اقتصاد ایران در دوره پیش‌رو صرفاً مهار تورم نیست، بلکه چگونگی عبور از فشارهای تورمی ناشی از شوک‌های عرضه با کمترین هزینه برای تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری است.

به گزارش ایسنا، کوروش پرویزیان در مراسم افتتاحیه سی‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که امروز (۳۱ خرداد ۱۴۰۵) برگزار شد، با اشاره به جایگاه این همایش در فضای سیاستگذاری کشور اظهار کرد: همایش سیاست‌های پولی و ارزی طی بیش از سه دهه گذشته به یکی از مهم‌ترین بسترهای گفت‌وگوی تخصصی در حوزه اقتصاد کلان تبدیل شده و در شکل‌گیری گفتمان‌های تخصصی، تقویت فرآیند تصمیم‌سازی و ایجاد اجماع کارشناسی نقش مؤثری ایفا کرده است.

وی افزود: بسیاری از موضوعاتی که در مقاطع مختلف به اولویت سیاستگذاری پولی، ارزی و بانکی کشور تبدیل شده‌اند، پیش از ورود به عرصه تصمیم‌گیری در همین فضا مورد نقد، بررسی و ارزیابی قرار گرفته‌اند و استمرار این رویداد علمی طی سه دهه گذشته سرمایه‌ای ارزشمند برای حکمرانی اقتصادی کشور فراهم کرده است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: اقتصاد ایران در آستانه دوره‌ای قرار گرفته که در آن الزامات ثبات اقتصاد کلان و الزامات بازسازی اقتصادی باید به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد. پیامدهای ناشی از جنگ، تکانه‌های سمت عرضه، افزایش هزینه‌های تولید، اختلال در برخی زنجیره‌های تأمین و تشدید نااطمینانی، شرایطی را پدید آورده که سیاستگذار با یکی از دشوارترین موقعیت‌های تصمیم‌گیری مواجه است.

پرویزیان ادامه داد: بسیاری از ابزارهایی که برای کنترل تورم به کار گرفته می‌شوند، می‌توانند به کاهش تولید و سرمایه‌گذاری منجر شوند و در مقابل، برخی سیاست‌های حمایتی برای تحریک تولید نیز ممکن است فشارهای تورمی را تشدید کنند. بنابراین مسئله اصلی اقتصاد ایران در دوره پیش‌رو صرفاً مهار تورم نیست، بلکه چگونگی عبور از فشارهای تورمی ناشی از شوک‌های عرضه با کمترین هزینه برای تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری است.

وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در دوران پس از جنگ اظهار کرد: تجربه اقتصادهای موفق نشان می‌دهد راهبرد خروج از رکود تورمی نه در اتکای صرف به سیاست پولی و نه در گسترش بی‌ضابطه سیاست‌های حمایتی، بلکه در ایجاد سازگاری میان سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و صنعتی نهفته است.

به گفته وی، در چنین شرایطی سیاست پولی وظیفه مهار انتظارات تورمی و حفظ ثبات پولی را بر عهده دارد، سیاست مالی باید منابع لازم برای بازسازی و توسعه را بدون ایجاد کسری‌های ناپایدار تأمین کند، سیاست‌های تجاری و صنعتی باید به رفع گلوگاه‌های تولید، کاهش هزینه‌های مبادله و تقویت ظرفیت‌های عرضه کمک کنند و سیاست ارزی نیز در خدمت افزایش تاب‌آوری اقتصاد و کاهش نااطمینانی‌های فعالان اقتصادی قرار گیرد.

پرویزیان با اشاره به محور اصلی همایش امسال گفت: انتخاب موضوع الزامات سازگاری سیاست‌های مالی و تجاری با سیاست‌های پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم ناظر بر یکی از مهم‌ترین الزامات حکمرانی اقتصادی در دوره بازسازی است.

وی افزود: برنامه‌های بازسازی اقتصادی پس از جنگ معمولاً بر اصولی همچون حفظ انضباط مالی، جلوگیری از تأمین مالی تورمی مخارج دولت، اولویت‌بندی هزینه‌های بازسازی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، تقویت نظام تأمین مالی و شبکه بانکی، حمایت هدفمند از تولید و صادرات، ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان و تقویت اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی استوار هستند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تأکید کرد: مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی نه در تعارض با بازسازی اقتصادی، بلکه پیش‌شرط موفقیت آن محسوب می‌شود. به همین دلیل مهم‌ترین مسئله پیش‌روی سیاستگذاران در سال‌های آینده، طراحی چارچوبی هماهنگ برای بازسازی اقتصاد بدون بازتولید چرخه‌های تورمی و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان خواهد بود.

وی یکی از محورهای مهم همایش را بررسی دلایل دشواری دستیابی به ثبات پایدار قیمت‌ها در اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: با وجود اجماع گسترده درباره ضرورت مهار تورم، همچنان دستیابی به ثبات پایدار قیمت‌ها با دشواری‌هایی همراه است. این پرسش مطرح است که آیا ریشه این مسئله صرفاً در محدودیت ابزارهای سیاست پولی قرار دارد یا بخشی از آن به میزان هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی، بودجه‌ای و تجاری بازمی‌گردد.

پرویزیان ادامه داد: هرگونه ناهماهنگی در سیاست‌های مالی، بودجه‌ای، تجاری یا حمایتی می‌تواند اثربخشی اقدامات تثبیتی را تضعیف کرده و هزینه‌های بیشتری بر اقتصاد تحمیل کند. از این رو بررسی تعارض‌ها، ناکارآمدی‌ها و خلأهای قانونی موجود و همچنین ظرفیت‌های قانون بانک مرکزی و اسناد بالادستی برای تقویت هماهنگی سیاست‌های اقتصادی، از موضوعات اصلی این همایش است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش سیاست مالی در کنترل تورم اظهار کرد: سازگاری میان سیاست‌های مالی و بودجه‌ای با سیاست‌های پولی و ارزی در موفقیت یا شکست برنامه‌های مهار تورم نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. بی‌انضباطی مالی و شکل‌گیری سلطه مالی بر سیاست پولی، از مهم‌ترین موانع دستیابی به هدف کنترل تورم است.

به گفته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، در شرایطی که عدم تعادل‌های مالی و کسری بودجه تداوم پیدا کند، دستیابی به اهداف کنترل تورم صرفاً از مسیر سیاست پولی با دشواری همراه خواهد شد و به همین دلیل اصلاح ساختار بودجه، قاعده‌مند شدن سیاست مالی و مدیریت انتشار اوراق و بدهی دولت از جمله موضوعات محوری همایش امسال است.

پرویزیان در ادامه به موضوع ناترازی شبکه بانکی پرداخت و گفت: نمی‌توان از مهار پایدار تورم و صیانت از ارزش پول ملی سخن گفت اما نسبت به مسئله ناترازی بانکی و ثبات مالی بی‌تفاوت بود. ثبات پولی و ثبات مالی دو روی یک سکه هستند و دستیابی به یکی بدون توجه به دیگری امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: شبکه بانکی با چالش‌هایی همچون تسهیلات تکلیفی، محدودیت‌های ناشی از بدهی دولت و شرکت‌های دولتی، ضعف کفایت سرمایه، انباشت دارایی‌های غیرمولد و برخی پیچیدگی‌های قانونی مواجه است که به تشدید ناترازی ترازنامه بانک‌ها منجر شده است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تأکید کرد: اصلاح ناترازی‌های شبکه بانکی صرفاً یک موضوع بخشی نیست، بلکه بخشی از راهبرد کلان کشور برای ارتقای ثبات مالی، افزایش کارایی سیاست پولی، کنترل تورم و تقویت اعتماد عمومی به پول ملی محسوب می‌شود.

وی همچنین اعتماد عمومی را یکی از ارکان موفقیت سیاست‌های اقتصادی دانست و گفت: موفقیت برنامه‌های مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی بدون برخورداری از پشتوانه اعتماد عمومی به نظام پولی و بانکی کشور پایدار نخواهد بود. هزینه‌های اجتماعی اجرای سیاست‌های بازسازی اقتصادی در صورت تقویت اعتماد عمومی کاهش یافته و اثربخشی این سیاست‌ها افزایش پیدا می‌کند.

پرویزیان افزود: به همین دلیل موضوعاتی همچون حمایت از سپرده‌گذاران در شرایط تورمی، نقش نهادهای قانون‌گذار و قضایی در تقویت اعتماد عمومی، حمایت از مشتریان و کارکنان شبکه بانکی و ارتقای شفافیت و پاسخگویی در نظام مالی در زمره محورهای کلیدی همایش قرار گرفته است.

وی در ادامه به فعالیت‌های پژوهشکده پولی و بانکی در ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت: با وجود اجرای بخشی از فعالیت‌های اجرایی و اداری به‌صورت دورکاری با هدف صیانت از نیروی انسانی در شرایط جنگ، روند فعالیت‌های علمی و پژوهشی پژوهشکده بدون وقفه ادامه یافت.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ در مجموع ۲۱ نشست علمی و تخصصی بر مبنای گزارش‌های سیاستی تهیه‌شده توسط اعضای هیأت علمی و پژوهشگران پژوهشکده برگزار شد. همچنین طی ماه‌های اردیبهشت و خرداد نیز پنج نشست تحلیلی با تمرکز بر محورهای همایش، پیامدهای اقتصادی جنگ و ریسک‌های ژئوپلیتیکی و با مشارکت دانشگاه‌ها برگزار شد.

وی همچنین از انتشار ۱۲ گزارش پژوهشی و تحلیلی در این مدت خبر داد و گفت: اطلاعات مالی بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان اردیبهشت‌ماه و گزارش روزانه تخمین منحنی بازده اخزا نیز به‌روزرسانی شده است.

پرویزیان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بانکداری تعبیه‌شده پرداخت و اظهار کرد: بانکداری تعبیه‌شده نمادی از نگاه سیستمی در صنعت مالی است؛ جایی که خدمات بانکی نه به‌صورت جزیره‌ای، بلکه در پیوند با پلتفرم‌های کاربردی و زنجیره‌های ارزش دیجیتال ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: استفاده از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، زنجیره بلوکی و APIهای باز این امکان را فراهم می‌کند که خدمات بانکی سریع‌تر، شخصی‌سازی‌شده‌تر و متناسب با نیازهای نسل جدید ارائه شود. البته تحقق موفق این الگو نیازمند هماهنگی در حوزه مقررات‌گذاری، ایجاد استانداردهای مشترک و تضمین امنیت داده‌ها است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در پایان با اشاره به بخش علمی همایش گفت: در سی‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، ۱۳۸ مقاله علمی از سوی پژوهشگران، استادان دانشگاه و صاحبنظران حوزه‌های پولی، بانکی و اقتصادی به دبیرخانه همایش ارسال شد که پس از ارزیابی علمی، ۱۹ مقاله برای انتشار مورد پذیرش قرار گرفت.

وی افزود: برای پوشش هرچه بهتر محورهای اصلی همایش، ۹ نشست تحلیلی پیش‌بینی شده که پنج نشست آن همزمان با برگزاری همایش برگزار می‌شود و چهار نشست دیگر نیز در قالب برنامه‌های تخصصی پژوهشکده ادامه خواهد یافت.