پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: بانک مرکزی در حالی از افزایش ۴.۵ میلیارد دلاری ذخایر ارزی، خرید بیش از ۵۲۰ میلیون دلار ارز از بازار و آغاز آزادسازی مرحلهای منابع بلوکهشده ایران خبر میدهد که این اقدامات بخشی از راهبرد سیاستگذار پولی برای مدیریت بازار ارز، تأمین کالاهای اساسی و کنترل آثار تورمی ارزیابی میشود.
به گزارش بانک مردم و به نقل از ایسنا، بانک مرکزی در تشریح آخرین سیاستها و اقدامات ارزی خود، از افزایش ذخایر ارزی کشور، مدیریت بازار ارز در شرایط بحرانی و همچنین آغاز فرآیند آزادسازی بخشی از منابع بلوکهشده ایران خبر داد؛ اقداماتی که به گفته این نهاد با هدف حفظ ثبات اقتصادی، تأمین نیازهای اساسی کشور و جلوگیری از آثار تورمی دنبال شدند. بررسی عملکرد ارزی بانک مرکزی نشان میدهد در ماههای گذشته رویکرد این نهاد بیش از آن که بر تزریق گسترده ارز به بازار متمرکز باشد، بر تقویت ذخایر و مدیریت منابع ارزی استوار بوده.
جمع آوری ارز از بازار و تقویت ذخایر ارزی
بر اساس آمارهای ارائهشده، از ابتدای سال تا نیمه خرداد بیش از ۵۲۰ میلیون دلار ارز از طریق صرافیها خریداری شده، در حالی که میزان فروش اسکناس ارزی به متقاضیان از طریق شبکه بانکی حدود ۱۵ میلیون دلار بود. این فروش ارز با نرخ توافقی و برای هر فرد تا سقف ۱۰۰۰ دلار صورت گرفت. بر همین اساس، بانک مرکزی معتقد است روند فعلی بازار با آنچه از آن به عنوان «ارزپاشی» یاد میشود تفاوت دارد و در عمل بخشی از سیاستهای ارزی بر جمعآوری اسکناس و افزایش پشتوانههای ارزی کشور متمرکز است.
یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی طبق گفته همتی، سیاست یکپارچهسازی نرخ ارز بود. بانک مرکزی تأکید دارد که هدف از این سیاست، حذف سازوکارهای چندگانه در بازار حواله ارزی و کاهش زمینههای ایجاد رانت است. از نگاه سیاستگذار پولی، بخش عمده مبادلات ارزی کشور در حوزه حواله انجام میشود و به همین دلیل تمرکز اصلی بر ساماندهی این بخش قرار دارد، هرچند تفاوت قیمت میان نرخ حواله و اسکناس همچنان پابرجا است.
بانک مرکزی همچنین از مدیریت منابع ارزی در دوره تشدید محدودیتها و کاهش مبادلات ارزی خبر داد. رئیس کل بانک مرکزی در صحبتهای اخیر خود اعلام کرد که با وجود برخی اختلالات در درآمدهای ارزی و صادرات نفت، بانک مرکزی موفق شده حدود ۴.۵ میلیارد دلار منابع ارزی را به ذخایر کشور اضافه کند. به گفته این نهاد، اولویت استفاده از این منابع تأمین کالاهای اساسی، دارو و سایر نیازهای ضروری کشور خواهد بود.
آزاد سازی منابع بلوکه شده و برنامه مهار آثار تورمی
در حوزه گشایشهای ارزی نیز بانک مرکزی به توافقات حاصلشده در مذاکرات اقتصادی اخیر اشاره دارد. بر اساس اعلام این نهاد قرار است بخشی از منابع ارزی مسدودشده ایران به صورت مرحلهای و متناسب با پیشرفت مذاکرات ایران با آمریکا آزاد شود که در مرحله نخست، آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار در دستور کار قرار دارد. طبق توضیحات ارائهشده، منابع آزادشده عمدتاً برای تأمین کالاهای اساسی و دارو مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ موضوعی که میتواند بخشی از فشار بر سایر منابع ارزی کشور را کاهش و امکان استفاده از آنها در بخشهای دیگر اقتصادی را فراهم کند.
بانک مرکزی با تاکید بر این موضوع که پیش از این به شکل ریالی این منابع ارزی را در اختیار دولت قرار داده و دیگر پولی برای نیازهای جاری دولت از این بخش تعلق نمیگیرد، تأکید دارد که استفاده از این منابع به گونهای طراحی شده تا آثار پولی و تورمی آن کنترل شود. بر این اساس، منابع ریالی حاصل از فروش کالاهای وارداتی به چرخه بانک مرکزی بازخواهد گشت و میتواند به جمعآوری بخشی از نقدینگی موجود در اقتصاد کمک کند. از سوی دیگر، در چارچوب توافقات اخیر، تسهیلاتی برای صادرات نفت، فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی در یک بازه زمانی ۶۰ روزه پیشبینی شده که به اعتقاد بانک مرکزی، مهمترین مزیت این دوره کاهش هزینههای مبادلات مالی و تسهیل نقل و انتقال منابع ارزی است، هرچند سازوکارهای موجود برای مقابله با محدودیتهای تحریمی نیز همچنان حفظ میشود.
در مجموع، مجموعه اقدامات اخیر بانک مرکزی نشان میدهد سیاستگذار پولی در ماههای گذشته تلاش کرده است همزمان با مدیریت بازار ارز و نقدینگی، از منابع جدید ارزی و ظرفیتهای دیپلماتیک برای تقویت ذخایر ارزی، تأمین کالاهای اساسی و کاهش فشار بر بازار ارز استفاده کند. با این حال، میزان اثرگذاری این سیاستها بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم و ثبات بازار ارز در ماههای آینده و در آمارهای رسمی اقتصادی قابل ارزیابی خواهد بود.
