پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: پایان جنگ به منزله آغاز مرحله‌ای دشوار به نام بازسازی برای اقتصاد ایران است؛ مرحله ای که موفقیت در آن بیش از هر چیز به نحوه تأمین مالی، مدیریت نقدینگی و انتخاب سیاست‌های اقتصادی درست بستگی دارد تا در کنار بازسازی زیرساخت ها و واحدهای تولیدی آسیب‌دیده، از تشدید تورم و بی‌ثباتی اقتصادی جلوگیری شود.

به گزارش بانک مردم و به نقل از ایرنا، اقتصاد ایران در شرایطی وارد دوره بازسازی شده که همزمان با نیاز گسترده به سرمایه‌گذاری برای احیای زیرساخت‌ها و بنگاه‌های تولیدی، با چالش‌هایی همچون تورم مزمن، ناترازی نظام بانکی، محدودیت منابع بودجه‌ای و رشد بالای نقدینگی نیز مواجه است.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور در پایان سال ۱۴۰۴ از ۱۵ هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده و طی یک سال تحت تاثیر دو جنگ تحمیلی اخیر و شرایط کشور بیش

از ۵۳ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که حساسیت سیاست‌های پولی و مالی را بیش از گذشته افزایش داده است. در چنین شرایطی، هرگونه خطا در تأمین مالی بازسازی می‌تواند به موج جدیدی از تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها منجر شود.

در مقابل، اگر منابع موجود اقتصاد به شکل صحیح به سمت تولید هدایت شود، دوره پساجنگ می‌تواند علاوه بر جبران خسارت‌ها، فرصتی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور نیز باشد. در چنین فضایی، مهم‌ترین پرسش پیش روی سیاست‌گذاران آن است که چگونه می‌توان هزینه‌های بازسازی و حمایت از تولید را تأمین کرد، بدون آنکه اقتصاد با تورم بیشتر و بی‌ثباتی جدید مواجه شود؟

اقتصاد ایران به سرمایه نیاز دارد، نه نقدینگی

داود دانش‌جعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی، معتقد است مشکل اصلی اقتصاد ایران در دوره بازسازی، کمبود توان فنی یا اجرایی نیست، بلکه شیوه تأمین منابع مالی است.

به گفته وی، شرکت‌های ایرانی در حوزه‌های صنعتی، انرژی و زیرساختی از تجربه و دانش لازم برای اجرای پروژه‌های بزرگ برخوردارند و در بسیاری از بخش‌ها نیازی به فناوری خارجی وجود ندارد. آنچه کمبود آن احساس می‌شود، سرمایه‌گذاری و تجهیز منابع مالی است.

از نگاه دانش‌جعفری، اقتصاد ایران بیش از آنکه به نقدینگی تازه نیاز داشته باشد، به سرمایه‌گذاری مولد نیازمند است. به همین دلیل باید منابع موجود از طریق بخش خصوصی، بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به سمت پروژه‌های بازسازی هدایت شود.

چاپ پول؛ نسخه‌ای که تورم را تشدید می‌کند

بخش قابل توجهی از اقتصاددانان درباره یک موضوع اتفاق نظر دارند؛ تأمین هزینه‌های بازسازی از محل منابع بانک مرکزی، پرهزینه‌ترین شیوه ممکن است؛ افزایش پایه پولی اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند منابع مالی مورد نیاز دولت را فراهم کند، اما در ادامه به رشد نقدینگی، افزایش نرخ ارز، تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر خواهد شد.

دانش‌جعفری نیز تأکید می‌کند استفاده از منابع بانک مرکزی باید آخرین گزینه باشد، زیرا تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که پولی‌سازی هزینه‌های دولت، در نهایت فشار تورمی سنگینی بر اقتصاد وارد می‌کند.

حسین عبده‌تبریزی از صاحب نظران اقتصادی نیز با اشاره به اینکه نااطمینانی‌های سیاسی و فشار بر منابع ارزی می‌تواند بر قیمت‌ها اثرگذار باشد، معتقد است ریشه اصلی تورم همچنان کسری بودجه دولت و ناترازی شبکه بانکی است.

به گفته وی، اگر دولت برای جبران کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی متوسل شود، حتی در صورت بهبود شرایط سیاسی نیز مهار پایدار تورم امکان‌پذیر نخواهد بود. از این رو، انضباط مالی، کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت و اصلاح نظام بانکی باید همزمان در دستور کار قرار گیرد.

شبکه بانکی؛ حلقه اتصال بازسازی و تولید

در شرایطی که استقراض از بانک مرکزی باید به حداقل برسد، شبکه بانکی مهم‌ترین نقش را در تأمین مالی اقتصاد بر عهده خواهد داشت با این حال کارشناسان تأکید می‌کنند مأموریت بانک‌ها افزایش نقدینگی نیست، بلکه هدایت منابع موجود به سمت فعالیت‌های مولد است. به بیان دیگر، بانک‌ها باید سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را تأمین کنند، از صنایع آسیب‌دیده حمایت کنند و منابع لازم برای پروژه‌های زیربنایی را فراهم آورند.

این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم بخش مهمی از نقدینگی کشور امروز در بازارهای غیرمولدی مانند ارز، طلا، مسکن یا دارایی‌های راکد متمرکز شده و سهم محدودی به تولید اختصاص یافته است.

اقتصاددانان معتقدند اگر تنها بخش کوچکی از این منابع به سمت سرمایه‌گذاری مولد هدایت شود، بخش مهمی از نیازهای مالی بازسازی بدون خلق پول جدید تأمین خواهد شد زیرا برآوردها نشان می‌دهد هدایت تنها پنج درصد از نقدینگی موجود می‌تواند حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان منابع برای پروژه‌های عمرانی، زیرساختی و تولیدی فراهم کند؛ رقمی که در صورت ایجاد اعتماد و شفافیت، ظرفیت قابل توجهی برای احیای اقتصاد خواهد داشت.

بانک مرکزی؛ ناظر ثبات اقتصاد

تجربه کشورهای مختلف در دوران پس از جنگ نشان می‌دهد حمایت از تولید تنها زمانی موفق خواهد بود که با انضباط پولی همراه باشد؛ به همین دلیل کارشناسان بر هماهنگی کامل میان سیاست پولی بانک مرکزی و سیاست اعتباری شبکه بانکی تأکید دارند.

کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، جلوگیری از اضافه‌برداشت، نظارت بر نحوه تخصیص تسهیلات، کنترل خلق پول و هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های مولد از جمله اقداماتی است که می‌تواند ضمن حمایت از تولید، ثبات اقتصاد کلان را نیز حفظ کند.

ولی‌الله سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، استقلال این نهاد را یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای کنترل تورم می‌داند. به اعتقاد وی، اگر بانک مرکزی تحت فشار دولت برای تأمین کسری بودجه قرار گیرد، نتیجه آن در میان‌مدت افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و بی‌ثباتی اقتصادی خواهد بود.

بخش خصوصی و بازار سرمایه؛ دو بازوی اصلی بازسازی

اقتصاددانان بر این باورند که بازسازی اقتصاد نباید صرفاً بر منابع عمومی متکی باشد؛ در این رابطه دانش‌جعفری معتقد است بیش از ۹۰ درصد بنگاه‌های آسیب‌دیده متعلق به بخش خصوصی هستند و طبیعی است که این بخش نقش محوری در فرآیند بازسازی ایفا کند. البته تحقق این هدف مستلزم بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش مقررات زائد، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی است.

در کنار شبکه بانکی، بازار سرمایه نیز می‌تواند با انتشار اوراق ویژه بازسازی، ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی و جذب منابع خرد، بخشی از نیازهای مالی کشور را تأمین کند و از سوی دیگر، در صورت فراهم شدن بسترهای حقوقی و سیاسی، سرمایه‌گذاری خارجی نیز می‌تواند بخشی از منابع مورد نیاز پروژه‌های زیربنایی را فراهم سازد.

تجربه کشورهایی مانند آلمان، ژاپن، کره‌جنوبی و چین پس از جنگ جهانی دوم نشان می‌دهد بازسازی زمانی به رشد اقتصادی منجر می‌شود که با جذب سرمایه، توسعه صادرات و اصلاحات ساختاری همراه باشد.

بازسازی؛ فرصتی برای اصلاحات اقتصادی

جمع‌بندی دیدگاه اقتصاددانان نشان می‌دهد بازسازی نباید صرفاً به معنای جبران خسارت‌های جنگ باشد، بلکه می‌تواند به فرصتی برای اصلاح نظام بانکی، بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه بازار سرمایه و افزایش بهره‌وری اقتصاد تبدیل شود.

اقتصاد ایران امروز در برابر دو مسیر قرار گرفته است؛ مسیر نخست، تأمین مالی از طریق چاپ پول و افزایش نقدینگی که به تورم بیشتر، کاهش ارزش پول ملی و افت رفاه عمومی منجر خواهد شد و مسیر دوم، اتکا به سرمایه‌گذاری، مشارکت بخش خصوصی، بازار سرمایه و تأمین مالی غیرتورمی که می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار باشد.

انتخاب میان این دو مسیر، تنها یک تصمیم اقتصادی نیست؛ بلکه انتخابی راهبردی برای آینده اقتصاد ایران است؛ انتخابی که می‌تواند بازسازی را از یک هزینه سنگین به فرصتی برای نوسازی ساختار اقتصادی و تقویت بنیان‌های تولید کشور تبدیل کند.