پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم - ولی‌الله سیف: تحولات فناوری در سال‌ های اخیر، چهره بازارهای مالی جهان را دگرگون کرده است. پلتفرم‌ های دیجیتال خرید و فروش طلا و نقره نیز بخشی از این تحول هستند؛ ابزارهایی که با کاهش هزینه مبادلات، افزایش سرعت معاملات و فراهم کردن امکان سرمایه‌ گذاری با مبالغ اندک، دسترسی میلیون‌ها نفر را به بازار فلزات گران ‌بها تسهیل کرده ‌اند. در بسیاری از کشورها، این پلتفرم‌ها نشانه ‌ای از توسعه فناوری ‌های مالی، تعمیق بازارهای سرمایه و گسترش اقتصاد دیجیتال به شمار می‌آیند.

با این حال، هیچ ابزار اقتصادی را نمی‌توان مستقل از شرایطی که در آن به کار گرفته می‌شود ارزیابی کرد. آنچه در یک اقتصاد باثبات، با تورم پایین، دسترسی عادی به بازارهای جهانی و وفور نسبی منابع ارزی، موجب افزایش کارایی بازارها می‌شود، ممکن است در اقتصادی که با تورم مزمن، محدودیت منابع ارزی، تحریم‌ های گسترده و نااطمینانی ‌های سیاسی و اقتصادی رو به ‌رو است، پیامدهایی کاملاً متفاوت به همراه داشته باشد.

از همین رو، موضوع این مقاله مخالفت با فناوری‌ های مالی یا نفی اقتصاد بازار نیست. پرسش اصلی آن است که آیا گسترش پلتفرم ‌های طلا و نقره، در شرایط کنونی اقتصاد ایران، با اولویت‌ های اقتصاد ملی و الزامات مدیریت منابع راهبردی سازگار است؟

پاسخ به این پرسش، پیش از هر چیز مستلزم آن است که میان اقتصاد در شرایط عادی و اقتصاد در شرایط تحریم و بحران تمایز قائل شویم. بسیاری از اختلاف ‌نظرها در سیاست ‌گذاری اقتصادی، نه از تفاوت در اصول علم اقتصاد، بلکه از نادیده گرفتن همین تفاوت اساسی ناشی می‌شود.

یکی از خطاهای رایج در تحلیل سیاست ‌های اقتصادی، ارزیابی همه کشورها با یک مجموعه معیارهای ثابت است؛ گویی نسخه‌ای که برای یک اقتصاد باثبات و برخوردار از دسترسی آزاد به بازارهای جهانی مناسب است، در اقتصادی گرفتار تحریم، محدودیت منابع ارزی و نااطمینانی ‌های گسترده نیز بدون تغییر قابل اجراست. در حالی که اقتصاد، بیش از آنکه مجموعه ‌ای از قواعد مطلق باشد، دانشی مبتنی بر شرایط و اقتضائات است.

در اقتصادهای عادی، مهمترین وظیفه سیاست‌ گذار افزایش کارایی، تقویت رقابت و کاهش مداخلات غیرضروری در بازار است؛ زیرا منابع نسبتاً فراوان، دسترسی به سرمایه و تجارت خارجی در جریان و ثبات اقتصاد کلان تا حد زیادی حفظ شده است. اما در اقتصادهای تحریمی، اولویت ‌ها ناگزیر تغییر می‌کند. محدودیت منابع ارزی، دشواری تأمین مالی خارجی، افزایش نااطمینانی و بالا رفتن هزینه مبادلات، موجب می‌شود که حفظ و تخصیص بهینه منابع راهبردی، به یکی از مهمترین وظایف دولت تبدیل شود.

این بدان معنا نیست که اصول اقتصاد بازار کنار گذاشته می‌شود؛ بلکه به این معناست که همان اصول باید متناسب با شرایط جدید به کار گرفته شوند. همانگونه که هیچ فرماندهی در شرایط جنگ، قواعد دوران صلح را بدون تغییر اجرا نمی‌کند، سیاستگذار اقتصادی نیز در شرایط تحریم نمی‌تواند بدون توجه به محدودیت‌ های موجود، همان نسخه‌ های رایج اقتصادهای باثبات را به کار گیرد.

تجربه کشورهای مختلف نیز این واقعیت را تأیید می‌کند. در دوران جنگ جهانی دوم، دولت‌های آمریکا و بریتانیا با وجود اتکای گسترده به اقتصاد بازار، برای بسیاری از کالاهای راهبردی نظام سهمیه‌ بندی برقرار کردند. کره‌جنوبی نیز در مراحل اولیه توسعه، منابع محدود ارزی خود را به واردات ماشین‌آلات، فناوری و مواد اولیه صنایع صادرات ‌محور اختصاص داد. وجه مشترک این تجربه ‌ها آن است که حتی اقتصادهای آزاد نیز در شرایط استثنایی، مدیریت هدفمند منابع کمیاب را بخشی از وظایف دولت می‌دانند.

اقتصاد ایران امروز نیز، صرف‌ نظر از دیدگاه‌ های سیاسی، با مجموعه ‌ای از محدودیت ‌های همزمان رو به ‌روست؛ تداوم تحریم‌ ها، دشواری مبادلات مالی بین‌المللی، محدودیت دسترسی به منابع ارزی، تورم مزمن و بی ‌ثباتی انتظارات، شرایطی را پدید آورده است که تصمیم‌ گیری درباره نحوه مصرف منابع ارزی را به یکی از مهمترین مسئولیت ‌های سیاستگذار اقتصادی تبدیل می‌کند.

از این منظر، موضوع پلتفرم‌ های طلا و نقره نه مخالفت با فناوری است و نه مخالفت با اقتصاد بازار؛ بلکه پرسش اصلی آن است که این ابزارها در شرایط خاص اقتصاد ایران چه اثری بر مدیریت منابع محدود، ثبات اقتصاد کلان و اولویت‌ های توسعه ‌ای کشور می‌گذارند. بنابراین، معیار ارزیابی آنها باید متناسب با واقعیت‌ های یک اقتصاد تحریمی تعیین شود، نه صرفاً بر اساس تجربه کشورهایی که در شرایطی کاملاً متفاوت فعالیت می‌کنند.

بر همین مبنا، لازم است آثار اقتصادی گسترش این پلتفرم‌ ها نه فقط از منظر سهولت معاملات و توسعه فناوری مالی، بلکه از منظر مدیریت منابع راهبردی، ثبات اقتصاد کلان و منافع بلند مدت کشور نیز مورد بررسی قرار گیرد.

در اقتصاد ایران، ارز تنها وسیله پرداخت برای تجارت خارجی نیست؛ بلکه یکی از مهمترین منابع راهبردی کشور به شمار می‌آید. هر دلار ارزی که وارد اقتصاد می‌شود، می‌تواند صرف واردات دارو، تجهیزات پزشکی، نهاده ‌های کشاورزی، مواد اولیه کارخانه ‌ها، ماشین‌آلات صنعتی یا فناوری ‌های نوین شود. از این رو، هر تصمیم درباره نحوه مصرف منابع ارزی، در حقیقت انتخاب میان اولویت ‌های مختلف ملی است.

گاهی این استدلال مطرح می‌شود که بخش مهمی از طلای وارداتی با ارز حاصل از صادرات غیرنفتی یا بدون استفاده از منابع ارزی دولت تأمین می‌شود و بنابراین فشاری بر منابع عمومی وارد نمی‌کند. این استدلال در نگاه نخست قابل قبول به نظر می‌رسد، اما از منظر اقتصاد کلان، تمام واقعیت را بیان نمی‌کند.

در اقتصادی که با محدودیت منابع ارزی رو به ‌روست، آنچه اهمیت دارد منشأ ارز نیست، بلکه هزینه فرصت مصرف آن است. ارز، خواه از صادرات نفت، پتروشیمی، صنایع معدنی، محصولات کشاورزی یا سایر منابع به دست آمده باشد، بخشی از ظرفیت ارزی کشور محسوب می‌شود. هر واحد ارزی که برای واردات یک کالا مصرف شود، دیگر برای تأمین نیازهای دیگر در دسترس نخواهد بود. بنابراین، پرسش اصلی آن نیست که ارز را چه کسی تأمین کرده است، بلکه این است که آیا مصرف آن برای واردات طلا، نسبت به واردات کالاهای اساسی، تجهیزات پزشکی، ماشین‌آلات تولیدی یا فناوری ‌های مورد نیاز کشور، در اولویت قرار دارد یا خیر.

این همان مفهومی است که اقتصاددانان از آن با عنوان هزینه فرصت یاد می‌کنند؛ مفهومی که در شرایط وفور منابع شاید کمتر مورد توجه قرار گیرد، اما در اقتصادهای تحریمی و دارای محدودیت ارزی، به یکی از مهمترین مبانی تصمیم‌ گیری تبدیل می‌شود.

در اینجا باید میان رفتار منطقی یک فرد و مصالح اقتصاد کلان تفاوت قائل شد.

در شرایطی که تورم سال‌ هاست قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و ارزش پول ملی به طور مستمر افت کرده است، طبیعی است که شهروندان برای حفظ ارزش دارایی ‌های خود به خرید طلا روی آورند. این تصمیم از منظر فردی، رفتاری منطقی و قابل درک است.

اما آنچه برای یک خانوار عقلایی است، الزاماً در مقیاس اقتصاد ملی نیز همان نتیجه را به همراه ندارد. اگر میلیون ‌ها نفر همزمان پس ‌اندازهای خود را به سمت خرید طلا و سایر دارایی ‌های غیرمولد هدایت کنند، پیامد این رفتار دیگر صرفاً فردی نخواهد بود. افزایش تقاضا برای دارایی ‌های امن می‌تواند بر بازار ارز، انتظارات تورمی، جریان نقدینگی و الگوی سرمایه‌گذاری در اقتصاد اثر بگذارد.

همین تفاوت، فلسفه وجودی سیاست‌گذاری اقتصادی را شکل می‌دهد. وظیفه دولت آن نیست که انتخاب ‌های مشروع مردم را نفی کند، بلکه باید اطمینان یابد که برآیند این انتخاب ‌ها، ثبات اقتصاد کلان و منافع بلند مدت جامعه را با مخاطره مواجه نمی‌سازد.

بر همین اساس، پرسش اصلی این مقاله آن نیست که پلتفرم‌ های طلا و نقره ذاتاً مطلوبند یا نامطلوب؛ بلکه این است که این ابزارها در شرایط ویژه اقتصاد ایران چه کارکردی پیدا کرده ‌اند.

بی‌تردید این پلتفرم‌ ها از منظر فناوری مالی دارای مزایای قابل توجهی هستند. کاهش هزینه مبادلات، افزایش شفافیت، امکان سرمایه‌ گذاری با مبالغ اندک، کاهش مخاطرات نگهداری طلای فیزیکی و دسترسی آسان ‌تر مردم به بازارهای مالی، دستاوردهایی هستند که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. در اقتصادهای باثبات، این ابزارها به تعمیق بازارهای مالی و افزایش کارایی نظام مالی کمک می‌کنند.

اما کارکرد یک ابزار اقتصادی، همواره تابع محیطی است که در آن به کار گرفته می‌شود. در اقتصادی که طی سال ‌های متمادی با تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و نااطمینانی گسترده مواجه بوده است، انگیزه بخش بزرگی از خریداران طلا، سرمایه ‌گذاری به مفهوم متعارف آن نیست؛ بلکه حفظ قدرت خرید و مصون ماندن از آثار تورم است. پلتفرم‌ های دیجیتال نیز این رفتار را آسان‌تر، سریع ‌تر و فراگیرتر کرده‌اند.

در نتیجه، خرید طلا از یک تصمیم موردی به رفتاری روزمره تبدیل می‌شود. مشاهده لحظه ‌ای قیمت ‌ها، امکان خرید با مبالغ اندک و انجام معامله تنها با چند لمس بر صفحه تلفن همراه، دامنه مشارکت در این بازار را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد.

این تحول، افزون بر مزایای فناورانه، پیامدهایی نیز برای اقتصاد کلان به همراه دارد. هنگامی که بخش فزاینده ای از منابع مالی جامعه به سمت خرید و فروش دارایی‌ هایی مانند طلا حرکت کند، به همان نسبت از ظرفیت تأمین مالی تولید، سرمایه‌ گذاری صنعتی، نوآوری و ایجاد اشتغال کاسته می‌شود.

از سوی دیگر، در شرایطی که بخش مهمی از طلای مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود، افزایش تقاضا برای طلا می‌تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم فشار بیشتری بر بازار ارز وارد کند و مدیریت منابع ارزی را دشوارتر سازد.

البته نباید در این زمینه دچار اغراق شد. پلتفرم‌ های طلا علت اصلی افزایش تقاضا برای طلا نیستند؛ آنها تنها این تقاضا را تسهیل می‌کنند. ریشه اصلی گرایش مردم به طلا را باید در تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و کاهش اعتماد عمومی به ثبات اقتصاد جست ‌و جو کرد. با این حال، تسهیل و گسترش این رفتار نیز خود می‌تواند آثار کلان اقتصادی قابل توجهی بر جای بگذارد و از این رو، نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود.

آنچه گفته شد، به معنای دفاع از ممنوعیت پلتفرم ‌های طلا و نقره یا مخالفت با نوآوری‌های مالی نیست. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که ممنوعیت ‌های گسترده، غالباً به گسترش بازارهای غیررسمی، کاهش شفافیت و دشوارتر شدن نظارت می‌انجامد. از سوی دیگر، رهاسازی کامل بازار نیز در شرایط بحران می‌تواند به تشدید ناترازی ‌های اقتصادی و افزایش هزینه ‌های اجتماعی منجر شود.

از این رو، راهکار مناسب را باید در تنظیم‌گری هوشمندانه جست ‌و جو کرد؛ تنظیم‌گری‌ بنحوی که نه مانع نوآوری شود و نه نسبت به آثار کلان اقتصادی آن بی‌تفاوت بماند. چنین رویکردی مستلزم آن است که توسعه فناوری ‌های مالی در چارچوب اهداف سیاست ‌های پولی، ارزی و توسعه‌ای کشور قرار گیرد و میان آزادی فعالیت اقتصادی و صیانت از منافع عمومی تعادل برقرار شود.

در این چارچوب، شفافیت کامل معاملات، اطمینان از وجود پشتوانه واقعی برای دارایی ‌های عرضه ‌شده، نظارت مؤثر بر جریان‌ های مالی، رعایت استانداردهای گزارشگری و هماهنگی با سیاست ‌های ارزی کشور، از مهمترین ارکان تنظیم ‌گری به شمار می‌روند. هدف از این اقدامات، محدود کردن فعالیت ‌های اقتصادی نیست، بلکه افزایش اعتماد عمومی، کاهش ریسک ‌های نظام‌ مند و جلوگیری از انحراف منابع محدود کشور از اولویت‌های اساسی است.

البته نباید از یک واقعیت بنیادین غفلت کرد. پلتفرم‌های طلا علت اصلی افزایش تقاضا برای طلا نیستند؛ آنها تنها این تقاضا را تسهیل می‌کنند. تا زمانی که تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد ادامه داشته باشد، طبیعی است که خانوارها برای حفظ قدرت خرید خود به دارایی‌ هایی مانند طلا، ارز یا سایر دارایی‌های امن روی آورند.

از این رو، سیاست‌گذاری در این حوزه باید در دو سطح مکمل طراحی شود.

در کوتاه ‌مدت، لازم است با تنظیم‌ گری مناسب، از تشدید فشار بر منابع ارزی جلوگیری شود، شفافیت بازار افزایش یابد و زمینه هدایت هرچه بیشتر منابع مالی به سمت فعالیت ‌های مولد فراهم شود.

اما در بلند مدت، راه‌ حل پایدار نه در محدود کردن ابزارها، بلکه در اصلاح بنیان ‌های اقتصاد کلان نهفته است. مهار تورم، برقراری انضباط مالی دولت، کنترل رشد نقدینگی، کاهش کسری بودجه، تقویت اعتبار سیاست پولی، بهبود فضای کسب ‌و کار و افزایش اعتماد عمومی به پول ملی، مهمترین اقداماتی هستند که انگیزه تبدیل پس ‌اندازها به طلا را به صورت طبیعی کاهش خواهند داد.

هر اندازه شهروندان نسبت به ثبات ارزش پول ملی اطمینان بیشتری داشته باشند، نیاز کمتری به پناه بردن به دارایی ‌های جایگزین احساس خواهند کرد. در آن صورت، پلتفرم ‌های طلا نیز همان نقشی را ایفا خواهند کرد که در اقتصادهای باثبات بر عهده دارند؛ یعنی ابزاری برای تنوع ‌بخشی به سرمایه‌ گذاری، نه وسیله ‌ای برای مصون ماندن از بی‌ثباتی اقتصاد کلان.

نهایت اینکه اقتصاد بازار، در شرایط عادی، کارآمدترین سازوکار تخصیص منابع است؛ اما هنگامی که کشوری با تحریم، محدودیت منابع ارزی و نااطمینانی‌های گسترده رو به ‌رو باشد، سیاست‌ گذار ناگزیر است علاوه بر کارایی بازار، به صیانت از منابع راهبردی و منافع بلند مدت جامعه نیز بیندیشد.

از این منظر، بحث درباره پلتفرم ‌های طلا و نقره، صرفاً بحث درباره یک فناوری مالی یا یک شیوه جدید معامله نیست. این موضوع، نمونه ‌ای از چالش بزرگ ‌تر سیاست‌ گذاری در اقتصادهای تحریمی است؛ یعنی یافتن نقطه تعادل میان آزادی بازار و مدیریت منابع محدود.

اگر این تعادل به درستی برقرار شود، فناوری ‌های مالی می‌توانند در خدمت توسعه اقتصادی قرار گیرند؛ اما اگر توسعه آنها بدون توجه به شرایط خاص اقتصاد و اولویت ‌های ملی صورت گیرد، این احتمال وجود دارد که بخشی از منابع محدود کشور، به جای آنکه در مسیر افزایش ظرفیت تولید، ارتقای بهره‌ وری و رشد پایدار به کار گرفته شوند، به سمت فعالیت‌ هایی هدایت شوند که ارزش افزوده چندانی برای اقتصاد ایجاد نمی‌کنند.

بنابراین، مسئله اصلی نه مخالفت با فناوری است و نه دفاع از مداخله گسترده دولت در اقتصاد. مسئله، پذیرش این واقعیت است که سیاست ‌گذاری اقتصادی باید متناسب با شرایط اقتصاد انجام شود. همانگونه که نسخه واحدی برای درمان همه بیماران وجود ندارد، نسخه واحدی نیز برای اداره همه اقتصادها قابل تجویز نیست. اقتصادی که در شرایط تحریم، محدودیت منابع و نااطمینانی گسترده قرار دارد، ناگزیر به اتخاذ سیاست ‌هایی متفاوت از اقتصادهای برخوردار از ثبات و دسترسی آزاد به بازارهای جهانی است.

بنا بر این ارزیابی پلتفرم‌ های طلا و نقره نیز باید بر همین مبنا انجام گیرد؛ نه صرفاً بر اساس جذابیت فناوری یا حجم معاملات، بلکه با توجه به تأثیر آنها بر ثبات اقتصاد کلان، نحوه تخصیص منابع راهبردی، سرمایه ‌گذاری مولد و منافع بلند مدت کشور. هر سیاستی که بتواند میان این اهداف تعادل برقرار کند، در نهایت نه تنها به حفظ منابع ملی، بلکه به تقویت اعتماد عمومی، افزایش کارایی اقتصاد و فراهم شدن بستر رشد پایدار نیز کمک خواهد کرد.