پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: معاون اسبق اقتصادی بانک مرکزی، با انتقاد از تبعیت سیاستگذار از نرخهای بازار غیررسمی و سفتهبازانه تأکید کرد که نرخ ارز باید بر اساس متغیرهای بنیادین اقتصاد و نرخ تعادلی تعیین شود، نه کانالهای تلگرامی. او هشدار داد که ادامه سیاستگذاری جزیرهای در حوزه ارز و اقتصاد راهگشا نیست.
به گزارش بانک مردم، به گفته پیمان قربانی، استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی کامل از سایر بخشهای اقتصادی نیست، بلکه باید مأموریت سیاستهای پولی، ارزی، تجاری و بودجهای در یک چارچوب هماهنگ تبیین شود. عدم توازن بودجه و سیاست پولی، بهویژه کسری بودجه پنهان، در نهایت به استقراض از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و تشدید تورم میانجامد. بنابراین اصلاح نظام بودجهریزی و حرکت به سمت بودجهریزی عملیاتی ضروری است.
قربانی درباره سیاست ارزی تصریح کرد که در شرایط کنونی، رهاسازی کامل نرخ ارز یا پیروی از بازار غیررسمی جواب نمیدهد؛ چون شکاف میان نرخ بازار و نرخ تعادلی ناشی از ریسک و نااطمینانی است و با بالا بردن نرخ رسمی هم از بین نمیرود. بانک مرکزی باید جریان واقعی منابع و مصارف ارزی را شناسایی و بر اساس اولویتهای تجاری و نیازهای اصلی اقتصاد تنظیم کند.
او همچنین با اشاره به اینکه شرط مارشال-لرنر در اقتصاد ایران برقرار نیست، گفت کاهش ارزش پول ملی لزوماً به جهش صادرات و افزایش درآمد ارزی منجر نمیشود و سیاستگذار نباید با این استدلال نرخ ارز را رها کند. در دوره پس از جنگ نیز مهمترین اولویت دولت باید مدیریت انتظارات، ارائه تعهدات واقعبینانه و پرهیز از وعدههایی باشد که به کسری بودجه و فشار بر بانک مرکزی منجر میشود.
