پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: سخنگوی هیئت‌ رئیسه مجلس از بررسی عملکرد دولت در اجرای طرح کالابرگ در نشست علنی فردا خبر داد و گفت: گزارش کمیسیون اجتماعی درباره کیفیت حمایت از معیشت و حفظ قدرت اقتصادی خانواده‌ها با حضور مسئولان اقتصادی و اجتماعی دولت در صحن مجلس بررسی می‌شود.

به گزارش بانک مردم و به نقل از ایلنا، عباس گودرزی در گفت‌و‌گویی با شرح دستور کار نشست علنی مجلس در روز سه‌شنبه ۲۷ مرداد، گفت: دستور کار مجلس، شامل بررسی پرسش نماینده تاکستان از وزیر جهاد کشاورزی، بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی درباره عملکرد دولت در اجرای طرح کالابرگ، انتخاب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، انتخاب یک تن از نمایندگان برای عضویت در هیئت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان و بررسی چند طرح و لایحه مهم در عرصه‌های امنیتی و قضایی است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، دستور کار نشست علنی مجلس را به این شرح اعلام کرد:

- پرسش آقای عباس بیگدلی، نماینده تاکستان از وزیر جهاد کشاورزی

- گزارش کمیسیون اجتماعی درباره بررسی عملکرد دولت در اجرای طرح کالابرگ و کیفیت حمایت از معیشت و حفظ قدرت اقتصادی خانواده‌ها در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۰۷) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس (از معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای حضور در نشست، دعوت شده است.)

- انتخاب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با پیشنهاد هیئت‌رئیسه و در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۴) آیین‌نامه داخلی مجلس

- انتخاب یک تن از نمایندگان برای عضویت در هیئت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، در اجرای تبصره (۲) ماده (۱) قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان (طرح مقابله با نفوذ سازمان‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه در کشور) در اجرای ماده (۱۰۰) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس که با اولویت در دستور کار صحن قرار گرفت.

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح از طرف مأموران نیرو‌های مسلح در زمان‌های ضروری در اجرای ماده (۱۰۰) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور کار صحن قرار گرفت.

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح اصلاح ماده‌هایی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی (ارجاع از صحن علنی)