پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: اصلاح سیاست‌های ارزی که از دی‌ماه سال گذشته، با حذف نرخ‌های ترجیحی و حرکت به سمت یکپارچه‌سازی تالارهای ارزی آغاز شد، علاوه بر کاهش شکاف میان نرخ‌های رسمی و بازار، نشانه‌هایی از تغییر رفتار عرضه‌کنندگان و متقاضیان ارز را به همراه داشته است که جدیدترین آن استقبال محدود از عرضه اسکناس بانک مرکزی است.

به گزارش بانک مردم و به نقل از ایرنا، نظام چندنرخی ارز طی دهه‌های گذشته یکی از چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران بوده است. فاصله میان نرخ‌های رسمی و بازار آزاد، اگرچه با هدف حمایت از کالاهای اساسی و مدیریت منابع ارزی ایجاد شده بود، اما به مرور زمینه شکل‌گیری رانت، تقاضای مازاد و انحراف در تجارت خارجی را فراهم کرد.

نتایج پژوهشی که در پژوهشکده پولی و بانکی درباره آثار نظام چندنرخی ارز انجام شده نیز نشان می‌دهد افزایش شکاف میان نرخ‌های رسمی، نیمایی و بازار آزاد، اثر معناداری بر رفتار واردات و صادرات داشته است. بر اساس این بررسی، به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد، افزایش نرخ غیررسمی و فاصله گرفتن نرخ‌های رسمی از واقعیت بازار، واردات را تحریک و انگیزه‌های صادراتی را تضعیف کرده است.

وقتی اختلاف نرخ، تقاضا می‌سازد

یکی از مهم‌ترین آثار اصلاح سیاست ارزی را می‌توان در رفتار تقاضا مشاهده کرد؛ پیشتر کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز از دی‌ماه سال گذشته، کاهش قابل توجه تقاضا پس از اجرای این سیاست خبر داده بود به طوری که سطح تقاضای روزانه ارز از حدود ۶۰۰ میلیون دلار به حدود ۲۰۰ میلیون دلار کاهش یافته بود.

کاشفی علت اصلی این کاهش را در انگیزه‌های ناشی از اختلاف نرخ‌ها می دانست زیرا که به باور وی بخش قابل توجهی از تقاضای قبلی، نه برای نیاز واقعی اقتصادی، بلکه برای بهره‌برداری از فاصله میان نرخ‌های مختلف شکل می‌گرفت و با واقعی تر شدن نرخ ارز، بخشی از تقاضاهای سوداگرانه از بازار حذف شد.

اظهارات کاشفی به همراه آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد بخشی از تقاضایی که در ظاهر به عنوان نیاز ارزی در بازار دیده می‌شود، اساساً از جنس تقاضای واقعی نیست زیرا با کاهش فاصله نرخ رسمی و بازار این تقاضا نیز از بین می رود؛ همچنان که وقتی امکان خرید ارز با نرخ پایین‌تر و فروش آن در بازار با نرخ بالاتر وجود داشته باشد، طبیعی است که انگیزه برای ایجاد تقاضای بیشتر افزایش یابد؛ اما با کاهش این شکاف، انگیزه کسب سود از اختلاف نرخ نیز کاهش پیدا می‌کند.

شهریار صادقی، پژوهشگر اقتصاد کلان و اقتصاد پولی در این باره معتقد است: وقتی شما بین قیمت بازار و قیمت دولتی اختلاف قابل توجهی قرار می‌دهید، افرادی که پیش‌تر در بازار آزاد تقاضایی نداشتند، وارد بازار می‌شوند و مازاد تقاضا شکل می‌گیرد و در چنین شرایطی، شکل‌گیری رانت و رقابت برای دستیابی به آن است.

همین استدلال‌های اقتصادی سبب شده تا یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های رویکرد جدید بانک مرکزی با سیاست‌های گذشته، تلاش برای حذف همین انگیزه از طریق کاهش شکاف نرخ ها باشد؛ یعنی بانک مرکزی به جای آنکه عرضه ارز ارزان‌تر در یک کانال محدود باشد تا تقاضای گسترده‌ای برای دسترسی به آن شکل بگیرد، بخش بیشتری از معاملات را بر مبنای نرخ‌های توافقی انجام می‌ دهد تا تقاضاها واقعی شود.

سیاست های پیشین ارزی چه پیامدی برای اقتصاد داشت؟

پیش از اجرای سیاست‌های جدید ارزی، برخی واحدهای بزرگ از جمله پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها مجبور بودند ارز خود را در تالار اول با نرخ‌هایی بسیار پایین‌تر از بازار آزاد عرضه کنند. فاصله قابل توجه نرخ‌ها موجب می‌شد عرضه ارز با اکراه انجام شود و حتی برخی بنگاه‌ها ترجیح دهند ارز خود را وارد بازار نکنند یا آن را به واردات اختصاص دهند؛ همین امر در مقاطع زمانی حساس، به نوسانات بازار دامن می زد و فشار کمبود ارز، به جهش نرخ ها کمک می کرد؛ در مقابل با نزدیک شدن نرخ‌ها به بازار، اما انگیزه عرضه افزایش یافت.

بنابراین تغییرات ارزی در دو سوی بازار اثر می گذارد؛ یعنی با حرکت به سمت بازار توافقی هم کاهش تقاضای غیرواقعی رقم می خورد و هم افزایش عرضه ارز پدید می آید زیرا در نظامی که نرخ‌های متعدد و فاصله‌دار وجود دارد، سیاستگذار ناچار است برای پاسخگویی به تقاضای ایجادشده، منابع بیشتری را وارد بازار کند، در حالی که بخشی از این تقاضا ناشی از نیاز واقعی اقتصاد نیست.

تامین هدفمند ادامه دارد

البته باید یادآور شد که حرکت به سمت نرخ‌های توافقی به معنای کنار گذاشتن حمایت از کالاهای اساسی، دارو و اقلام حیاتی نیست زیرا تجربه چند ماه گذشته نشان داد که حذف ارز ترجیحی برای دولت به منزله حذف حمایت از معیشت و سلامت خانوارها نبوده است همچنان که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده در چارچوب سیاست جدید ارزی، میلیاردها دلار ارز برای تامین مواد اولیه بنگاه‌ها، کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است.

همچنین مهدی گودرزی، معاون ارزی بانک مرکزی، از تامین بیش از ۱۷ میلیارد دلار ارز از ابتدای سال برای بخش‌های صنعت، کشاورزی، دارو و بهداشت خبر داده و اعلام کرده است فاصله زمانی میان تخصیص و تامین ارز اکنون به حداکثر دو هفته رسیده، در حالی که این زمان پیش از این گاهی به شش ماه یا بیشتر می‌رسید.

این آمار نشان می‌دهد حرکت به سمت سازوکار توافقی به معنای متوقف شدن تامین ارز مورد نیاز اقتصاد نیست، بلکه هدف آن تغییر شیوه تخصیص منابع است؛ به این معنا که ارز مورد نیاز کالاهای حساس همچنان تامین شود اما برای سایر نیازها، سازوکار بازار و نرخ توافقی نقش بیشتری در تعیین قیمت داشته باشد.

آزمون مهم سیاست جدید در بازار اسکناس

شاید در نقد سیاست های ارزی بانک مرکزی بیان شود که این سیاست ها ناظر بر بازار حواله ارزی بوده و در بازار اسکناس کارایی ندارد اما اقدام هفته گذشته بانک مرکزی در تامین 500 میلیون دلار ارز به صورت اسکنانس و اعلام عمومی برای تخصیص آن به متقاضیان در جهت مقابله با مشکلات پیش آمده در تسویه درهم و نیز جنگ اقتصادی آمریکا نشان داد در آن بازار نیز تقاضاهای سفته بازانه بر نیاز واقعی غلبه دارد.

هفته گذشته بانک مرکزی آمادگی خود را برای تخصیص ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس به شبکه بانکی اعلام کرد؛ با این حال، از زمان آغاز عرضه تا پایان دوره اعلام‌شده، تنها ۲۰ میلیون دلار اسکناس از سوی متقاضیان خریداری شد؛ یعنی تنها بخش محدودی از ظرفیت اعلام‌شده مورد استفاده قرار گرفت هرچند بانک مرکزی اعلام کرده است که همچنان آمادگی دارد سفارش‌های شبکه بانکی را تا سقف ۵۰۰ میلیون دلار تامین کند.

این اتفاق را می‌توان یکی از نشانه‌های کاهش تقاضای احتیاطی و سوداگرانه در بازار دانست. اگر تقاضای گسترده گذشته عمدتاً ناشی از نیاز واقعی به اسکناس بود، انتظار می‌رفت عرضه چنین حجم قابل توجهی با استقبال بیشتری مواجه شود. اما خرید تنها ۲۰ میلیون دلار از بسته ۵۰۰ میلیون دلاری نشان می‌دهد که در شرایطی که ارز با نرخ توافقی در دسترس است، انگیزه برای تشکیل صف و هجوم به منابع ارزی بانک مرکزی کاهش یافته است.

تداوم عرضه ارز اسکناس به میزان هزار یورو به هر کدملی در طول یکسال، اصلاح دستورالعمل تخصیص ارز به متقاضیان حقوقی به میزان 5 هزار یورو در سال و تاکید بر تامین بازار گزاره های دیگری هستند که نشان می دهد سیاست گذار ارزی به دنبال مدیریت بازار و واقعی سازی تقاضا و نه سرکوب آن است.

پایان صف‌های ارزی با حذف انگیزه رانت

در سال‌های گذشته، هر زمان نرخ ارز افزایش می‌یافت، یکی از واکنش‌های سیاستگذار می‌توانست افزایش عرضه مستقیم ارز با نرخ‌های پایین‌تر باشد. چنین رویکردی در ظاهر با هدف آرام کردن بازار انجام می‌شد، اما زمانی که نرخ عرضه‌شده با نرخ واقعی بازار فاصله زیادی داشت، خود می‌توانست انگیزه‌ای برای افزایش تقاضا ایجاد کند و همچنان که در آن مقاطع زمانی مردم شاهد شکل گیری صف های خرید ارز در مقابل صرافی ها و شعب بانکی بودند.

در چنین شرایطی، عرضه ارز با نرخ توافقی را می‌توان تغییر مهمی در منطق مداخله ارزی دانست. هدف دیگر لزوماً پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز با تزریق منابع نیست، بلکه تلاش برای مدیریت بازار، کاهش نوسان و جلوگیری از شکل‌گیری شکاف‌های رانتی است.

رئیس کل بانک مرکزی نیز این باره گفته است: سیاست بانک مرکزی فشار بر عرضه با هدف پایین آوردن نرخ ارز نیست بلکه تلاش می‌کنیم با اتخاذ سیاست‌های درست، نوسانات بازار را کنترل کنیم.

از همین منظر، آمار خرید و فروش اسکناس بانک مرکزی نیز قابل توجه است. طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، از دی‌ماه سال گذشته تاکنون حدود ۷.۱ میلیارد دلار خرید و ۳ میلیارد دلار فروش ارز انجام شده و در مجموع حدود ۴.۱ میلیارد دلار به ذخایر اسکناس بانک مرکزی افزوده شده است.

این ارقام با تصویری که از «ارزپاشی» گسترده برای کنترل مصنوعی نرخ ارز در گذشته وجود داشت، تفاوت دارد زیرا در کنار فروش ارز، افزایش ذخایر اسکناس نیز اتفاق افتاده است.

عبور از مدیریت صف به مدیریت بازار

مجموع این تحولات را می‌توان نشانه تغییر رویکرد سیاستگذار از مدیریت صف و تخصیص ارز ارزان به سمت مدیریت بازار و عرضه هدفمند ارز دانست؛ در مدل قبلی، هرچه فاصله نرخ رسمی و بازار بیشتر می‌شد، انگیزه دسترسی به ارز ارزان افزایش می‌یافت و سیاستگذار برای پاسخگویی به این تقاضا با فشار بیشتری بر منابع ارزی مواجه می‌شد که نتیجه آن شکل گیری صف خرید، افزایش تقاضای کاذب و هدررفت منابع ارزی کشور بود.

اما در مدل جدید، تامین ارز کالاهای اساسی، دارو و نیازهای ضروری ادامه دارد و در عین حال برای سایر نیازها، معاملات در چارچوب نرخ‌های توافقی انجام می‌شود. به این ترتیب، هرچه شکاف میان نرخ‌های مختلف کمتر باشد، جذابیت اقتصادی تقاضای رانتی نیز کاهش پیدا می‌کند.

بر این اساس اصلاح سیاست های ارزی را نمی‌توان فقط به تغییر یک نرخ یا حذف یک نرخ ترجیحی محدود کرد بلکه هدف حذف انگیزه‌های ایجادکننده رانت و تقاضای غیرواقعی و در مقابل، تضمین تامین ارز برای نیازهای ضروری اقتصاد است.

در چنین رویکردی و بر اساس آنچه در حدود هشت ماه اخیر در بازار ارز حاکم شده است می توان گفت کاهش شکاف نرخ‌ها می‌تواند هم تقاضای غیرواقعی را کاهش دهد و عرضه ارز را افزایش دهد. کاهش تقاضای روزانه ارز، افزایش عرضه ارز در مرکز مبادله و استقبال محدود از بسته ۵۰۰ میلیون دلاری اسکناس بانک مرکزی نشانه هایی هستند که از کاهش جذابیت رانت ارزی و حرکت بازار به سمت معاملات واقعی‌تر و توافقی حکایت دارند.

البته همان‌طور که رئیس کل بانک مرکزی نیز تاکید کرده، در شرایطی که اقتصاد با فشارهای متعدد مواجه است، نمی‌توان درباره آینده با قطعیت سخن گفت. اما آنچه تاکنون قابل مشاهده است، تغییر رفتار بازار در واکنش به تغییر سازوکار سیاستگذاری است؛ تغییری که اگر با انضباط مالی، اصلاح رویه‌های تجاری و استمرار تامین ارز کالاهای اساسی و دارو همراه شود، می‌تواند زمینه کاهش پایدارتر رانت و تقاضای کاذب در بازار ارز را فراهم کند.