پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی نسبت به کاهش اعتماد در نظام بانکی و روی آوردن مردم به بازارهای غیررسمی (مانند طلا و الماس) برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان هشدار داد و گفت: نظام بانکی باید با ابزارهای وکالتی اعتماد مردم را بازگرداند.

به گزارش بانک مردم و به نقل از ایرنا، طهماسب مظاهری روز سه شنبه در نشست تطبیق و نظارت شرعی در سی و ششمین همایش بانکداری اسلامی با نقد ساختار فعلی، بر ضرورت جایگزینی مدل‌های سنتی با عقد وکالت در سپرده‌های سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

وی اظهار داشت: بانک نباید مالک پول سپرده‌گذار باشد، بلکه باید به عنوان یک وکیل عمل کند. بر این اساس، از نظر حسابداری، سپرده‌های سرمایه‌گذاری باید به عنوان دارایی‌های وکالتی در دفاتر بانک ثبت شود.

مظاهری همچنین با اشاره به چالش تورم، بر لزوم رعایت فتوای رهبر معظم انقلاب مبنی بر جبران کاهش قدرت خرید در قراردادهای قرض، خواستار بازسازی ابزارهای پس‌انداز و ارائه راهکارهای قانونی برای مهار نقدینگی و بازگشت سرمایه به چرخه رسمی بانکداری شد.

نظام بانکی فعلی با مبانی اصلی قانون عملیات بانکی بدون ربا فاصله دارد

در ادامه این نشست آیت‌الله غلامرضا مصباحی مقدم رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با تحلیل چالش‌های پیش روی بانکداری اسلامی در ایران، بر ضرورت بازنگری در نحوه جبران کاهش ارزش پول و اصلاح ساختار حسابداری بانک‌ها تأکید کرد.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی اظهار داشت: اگر بخواهیم در سطح نظام بانکی، منابع قرض‌الحسنه را به میزان تورم جبران کنیم، این اقدام نیازمند بررسی کارشناسی بسیار دقیق و جدی است.

آیت‌الله مصباحی مقدم افزود: این موضوع چنان حساس است که حتی ممکن است منجر به تغییر ماهیت سپرده‌ها و ضرورت تبدیل تمام سپرده‌ها به نوعی مدل خاص شود؛ لذا ما این مساله را به هیات عامل بانک مرکزی ارجاع داده‌ایم تا در صورت پذیرش، دستورالعمل‌های لازم را تهیه و برای بررسی در شورا ارسال کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به نقد مبانی حسابداری فعلی بانک‌ها پرداخت و گفت: حسابداری بانکی ما در حال حاضر بر مبنای مفاهیم سنتی و مبتنی بر ربا است که از نظر فقهی با اصول بانکداری اسلامی مغایرت دارد. در نظام فعلی، فرض بر این است که تمام منابع دریافتی از مردم «قرض» است، در حالی که در بانکداری اسلامی، منابع به‌صورت «وکالتی» دریافت می‌شوند.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی تأکید کرد: در مدل وکالتی، بانک مالک منابع نیست بلکه وکیل است و این موضوع باید در همه سطوح از جمله اصلاحات حسابداری، به‌طور بنیادین تغییر کند.

آیت‌الله مصباحی مقدم با انتقاد از فاصله میان «قانون» و «عملکرد»، اظهار داشت: قانون عملیات بانکی بدون ربا همچنان معتبر و حاکم است، اما نظام بانکی فعلی، این قانون را کنار گذاشته و به شکلی متفاوت عمل می‌کند.

وی با اشاره به تفاوت‌های پنج‌گانه بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا، تصریح کرد: وظیفه بانک این است که منابع مردم را به عنوان "وکالت" دریافت کرده و در قالب سرمایه‌گذاری به تولیدکنندگان برساند تا سود حاصل از آن میان بانک و سرمایه‌گذار تقسیم شود؛ اما در عمل، این چرخه و رعایت موازین قانونی به‌درستی اجرا نمی‌شود.

برای عبور از بحران‌های مالی، نیازمند نظام بانکی مبتنی بر دارایی واقعی هستیم

در ادامه، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به نتایج مطالعات جهانی پیرامون مقاومت بانک‌های اسلامی در بحران‌های اقتصادی، بر ضرورت اصلاحات سیستمی و الکترونیکی کردن قراردادها برای تحقق بانکداری اسلامی واقعی در ایران تأکید کرد.

محمد طالبی در این نشست با استناد به مطالعات انجام‌شده در بازه زمانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۹ بر روی ۳۷۶ نهاد مالی (اسلامی و متعارف)، اظهار داشت: داده‌ها نشان می‌دهد که نهادهای مالی اسلامی در دوران بحران مالی ۲۰۰۸، اثر سرریز ریسک سیستماتیک کمتری داشته و عملکرد مقاوم‌تری از خود نشان دادند.

وی، دلیل این تاب‌آوری را ممنوعیت سفته‌بازی، تأکید بر دارایی‌های دارای پشتوانه واقعی و تقسیم منصفانه سود و زیان دانست و افزود: این تصویر موفق از نهادهای مالی اسلامی در دنیا، در حالی است که نظام بانکی ما با چالش‌های جدی در پیاده‌سازی این اصول مواجه است.

شکاف میان قانون و واقعیت در نظام بانکی

طالبی با انتقاد از وضعیت فعلی قراردادهای بانکی در کشور، تصریح کرد: در حال حاضر، بانک‌ها در سود و زیان واقعی شریک نمی‌شوند، سودهای محاسباتی با سودهای واقعی تطابق ندارد و قراردادها اغلب جنبه صوری دارند.

وی تاکید کرد: در بسیاری از موارد، گیرندگان تسهیلات از محتوای قراردادها اطلاع دقیقی ندارند و منابع نیز در محل‌های تعیین‌شده مصرف نمی‌شوند.

این استاد دانشگاه با اشاره به تغییر مفهوم بانکداری بدون ربا به بانکداری اسلامی در قانون جدید بانک مرکزی، این تغییر را نیازمند بررسی دانست و گفت: بانکداری بدون ربا تعریف عملیاتی و قابل اندازه‌گیری دارد، درحالی‌که بانکداری اسلامی با ابهامات نظری مواجه است.

طالبی با اشاره به نقش شورای فقهی در قانون جدید، خاطرنشان کرد: این قانون، وظیفه شورای فقهی را تطبیق قراردادها با موازین شرعی دانسته و یک تحول اساسی ایجاد کرده است؛ به طوری که «فتوای معیار»، مصوبات شورا و آرای فقهی ولی‌فقیه به عنوان ملاک قرار گرفته‌اند. این در حالی است که در قوانین قبلی، ارجاع مشخصی به فتاوا وجود نداشت.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) در بخش پایانی سخنان خود، بر لزوم عبور از نگاه صرفاً قانونی به نگاه عملیاتی تأکید کرد و گفت: تا زمانی که قراردادها الکترونیکی نشوند و امکان کنترل سیستمی بر محتوا و اجرای آن‌ها فراهم نشود، نظارت شرعی در عمل با دشواری مواجه خواهد بود. وی در پایان تصریح کرد: برای دستیابی به نظام بانکی مقاوم در برابر بحران‌ها، باید ضمن انجام اصلاحات عملیاتی، به سمت سیستمی‌کردن قراردادها و نظارت دقیق الکترونیک حرکت کنیم.

به گزارش ایرنا، سی‌ و ششمین همایش بانکداری اسلامی با حضور مقامات پولی و بانکی، اعضای شورای فقهی بانک مرکزی، مدیران عامل بانک‌ها و پژوهشگران امروز سه شنبه دهم شهریورماه در سالن اجتماعات باغ موزه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آغاز به‌کار کرد.

این همایش دو روزه با تلاش موسسه آموزش عالی بانکداری ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود.

برگزاری نشست‌های تخصصی و علمی شامل «تطبیق و نظارت شرعی»، «ظرفیت‌های بانکداری اسلامی برای اجرای اقتصاد مقاومتی و تأمین مالی تولید با لحاظ ریسک‌های نوظهور» و بررسی چالش‌ها و مشکلات جاری نظام بانکی و تقدیر از ناظران شرعی برگزیده بانک‌ها از جمله برنامه‌های این همایش است.

ارائه مقالات علمی از جمله تجربه بانکداری اسلامی در افغانستان و دلالت‌های سیاستی برای ایران، تبیین نقش هوش مصنوعی در توسعه بانکداری اسلامی، تقابل با رمانتیسم نهادی و قواعد بازدارنده در نظام بانکی ، نقش بانک مرکزی توسعه‌گرا در بازسازی اقتصادی، الگوی تأمین مالی غیرتورمی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، ظرفیت نظام بانکی در تأمین مالی غیرتورمی خسارات ناشی از ریسک‌های نوظهور، تحلیل تطبیقی نظام مالی اسلامی با نظام مالی متعارف، تأثیر متقابل سیاست‌های احتیاطی کلان و حاکمیت شرکتی، تاثیر کنترل مقداری ترازنامه توسط بانک مرکزی بر قدرت تسهیلات‌دهی، طراحی معماری دوقلوی دیجیتال سیاستی بانک مرکزی ، پیامدهای اجرای طرح کارت رفاهی متصل به اوراق گام، ظرفیت‌های هوش مصنوعی در استقرار بانکداری اسلامی هوشمند، طراحی الگوی توکن‌سازی املاک مازاد بانک‌ها و قابلیت اجرای فناورانه اسلامی با تأکید بر فناوری‌های نوین از دیگر برنامه‌های این همایش دو روزه است.