پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: عضو شورای فقهی بانک مرکزی ضمن تاکید بر حفظ ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم، گفت: نمیتوانیم از کنار بزرگترین مسئله یعنی پایین آمدن ارزش پول و قدرت خرید ملی به سادگی عبور کنیم و از بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار حوزه پولی و بانکی میخواهیم اجازه ندهد پول به سمت سوداگری برود.
به گزارش بانک مردم و به نقل از ایسنا، آیتالله حسینعلی سعدی امروز (سهشنبه) در سیوششمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به موضوع ارزش زمانی پول اظهار کرد: در همایش گذشته مسئله مهمی را که طی ۳۵ نشست گذشته پیش روی نظام بانکی ما بوده، تحت عنوان ارزش زمانی پول مطرح کردم. اگر روابط فردی میان دو نفر را در نظر بگیریم، این سؤال مطرح است که آیا ارزش زمانی پول باید جبران شود یا خیر. این موضوع را به تفصیل مطرح کردم و در شورای فقهی بانک مرکزی نیز در بررسی قراردادها، با همین مسئله مواجه هستیم.
وی افزود: امروز میخواهم مسئله دیگری را مطرح کنم و آن رابطه دولت و مردم، دولت و شهروند و در نهایت مسئله حکمرانی است. اگر با کاهش ارزش پول ملی مواجه شویم و این کاهش قابلیت مدیریت داشته باشد، با همان مبانی که مسئله زمان را در روابط میان افراد مطرح میکنیم، میتوانیم مسئله زمان و مسئولیت را در خصوص کاهش ارزش پول نیز مطرح کنیم.
نمیتوانیم از کنار بزرگترین مسئله یعنی پایین آمدن ارزش پول و قدرت خرید ملی به سادگی عبور کنیم
این عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: در طول چهار دهه تلاش کردهایم و انصافاً تلاشهای جدی نیز صورت گرفته است. امروز بیانصافی است اگر کسی بگوید بانکداری اسلامی هیچ تحول، دستاورد یا آوردهای برای مردم و نظام بانکی نداشته است؛ اما برای رسیدن به وضعیت مطلوب، به نظرم باید توجه جدیتری داشته باشیم.
وی تصریح کرد: برای تحقق بانکداری اسلامی، علاوه بر رعایت حقوق و احکام فقهی، مسائل بنیادین حوزه مالی و پولی نیز باید رعایت شود. رضوان خدا بر شهید بزرگوار شهید صدر؛ ایشان در برخی استدلالهای خود مطرح میکند که اگر ماهیت ربا، ماهیتی ظالمانه است، نمیتوان با تنظیم روبناها، قراردادها و استفاده از حیل، مشکل بنیادین اقتصادی را حل کرد.
آیتالله سعدی گفت: امروز با کاهش ارزش پول و افت شدید قدرت خرید مواجهیم. قرآن کریم میفرماید «وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ» و «وَلَا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ». ما نمیتوانیم از کنار بزرگترین مسئله یعنی پایین آمدن ارزش پول و قدرت خرید ملی به سادگی عبور کنیم.
اجازه ندهید پول به سمت سوداگری برود
وی با اشاره به مسئولیت بانک مرکزی در این زمینه اظهار کرد: ما به بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار حوزه پولی و بانکی، میگوییم ارزش پول ملی را حفظ کنید و اجازه ندهید پول به سمت سوداگری برود؛ اما سؤال این است که چرا این اتفاق نمیافتد و علت و عارضه آن چیست؟
این عضو شورای فقهی بانک مرکزی با تأکید بر اهمیت استقلال بانک مرکزی گفت: در نظام پولی دنیا، بانک مرکزی استقلال دارد. برای مثال، دوره عضویت هیئتمدیره فدرال رزرو ۱۴ ساله است و رئیسجمهور میآید و میرود، اما نمیتواند اعمال نفوذ کند. ما نیز باید در نظام بانکی خود به این موضوع توجه کنیم.
وی افزود: در قانون اساسی ما گفته شده که بانک مرکزی دولتی است؛ یعنی حاکمیتی است. اما باید سازوکاری وجود داشته باشد که دولت نتواند با تکالیفی که ایجاد میکند، هر اتفاقی را که میخواهد بر پول ملی واقع کند.
آیتالله سعدی ادامه داد: برای جبران کسری بودجه، سه راه مرسوم وجود دارد و راحتترین راه این است که پول چاپ کنیم و خلق پول انجام دهیم. کار بانک مرکزی خلق اعتبار است و ما نمیگوییم باید خلق اعتبار را از صنعت بانکداری مدرن بگیریم، اما اشکال کجاست؟ دو اشکال وجود دارد.
بخشی از خلق پول بیضابطه ناشی از تکالیف دستوری دولت است
وی گفت: نخست اینکه بر اساس قاعده و به اندازهای که روابط و قواعد علمی، حجم پول در جامعه را مشخص میکند، خلق پول صورت نمیگیرد. خلق پول بیضابطه، زمانی که قواعد علمی حوزه خلق پول رعایت نشود، میتواند آثار مضاعفی ایجاد کند و بخشی از این مسئله نیز ناشی از تکالیف دستوری دولت است.
این عضو شورای فقهی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه منظورش دولت فعلی نیست، گفت: کل دولتهای پس از پیروزی انقلاب را مخاطب قرار میدهم. یک سؤال این است که گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات چه زمانی ارائه میشود؟ تفریغ بودجه میزان انحراف از ردیفهای بودجه را مشخص میکند. بودجه سال تصویب میشود و تفریغ سال گذشته نیز ارائه میشود و در مواردی باید پاسخگویی و انضباط ایجاد کند.
وی ادامه داد: اما تا زمانی که نظام بودجهریزی ما مبتنی بر بودجهریزی عملیاتی و با عنایت به تفریغ بودجه گذشته نباشد، عارضه دیگری نیز به وجود میآید؛ اینکه خلق اعتبار در جای خودش هدایت نمیشود.
آیتالله سعدی با اشاره به وظیفه بانک مرکزی در هدایت نقدینگی اظهار کرد: هدایت نقدینگی که از وظایف بانک مرکزی است، به معنای نظارت بر جریان نقدینگی کشور، چه پول پرقدرت و چه پول کمقدرت است. وقتی خلق اعتبار با این عوارض مواجه شود، کاهش ارزش پول ملی را در پی خواهد داشت.
وی افزود: ادله محکم فقهی داریم که در چنین شرایطی، مسئولیت و مسئله زمان را متوجه کسی میکند که باعث کاهش ارزش پول شده است. البته عرض کردم که با لحاظ این شرایط، مسئولیت مدنی قابل طرح است وگرنه دولت در مقام اعمال حکمرانی، به خودی خود مسئولیت مدنی متوجهش نیست؛ مشروط بر اینکه قواعد رعایت شود.
این عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: شورای فقهی، با کمک مدیریت نظام بانکی کشور و بانک مرکزی، راههای غیرپولی را نیز مطرح کرده است. سؤال این است که چرا میخواهیم برای تأمین بودجه، تنها از طریق پولی استفاده کنیم؟ چون راحت است، بازاریابی نمیخواهد و دردسر ندارد؛ راحت میتوان خلق اعتبار کرد.
وی ادامه داد: پیشنهاد اول من این است که به سمت یک نحوه و مدل از استقلال بانک مرکزی برویم. گفته میشود استقلال بانک مرکزی تابع شخصیت رئیس کل است؛ اگر استقلال ساختاری ایجاد نشد، حداقل استقلال مدیریتی ایجاد شود.
شیب کاهش ارزش پول بسیار تند است
آیتالله سعدی تصریح کرد: همانطور که عرض کردم، خلق اعتبار در حاکمیت باید ضابطهمند باشد. اگر برای آن فکری نکنیم و از طرف دیگر هدایت نقدینگی به سمت تولید انجام نشود، با کاهش ارزش پول مواجه خواهیم شد. شیب کاهش ارزش پول بسیار تند است.
وی همچنین با انتقاد از برخی اظهارنظرهای غیرتخصصی درباره مسائل اقتصادی گفت: از بعضی آقایان تریبوندار گله دارم. سیاستهایی که به انتظارات تورمی جامعه دامن میزند، خلاف شرع و خلاف امنیت ملی است. چرا در حوزههای تخصصی و پیچیده سیاستگذاری، در تریبونهای عمومی و غیرتخصصی اظهار نظر میشود؟
دنبال کردن سیاستهایی که باعث کاهش ارزش پول ملی و کوچک شدن سفره مردم باشد، خلاف شرع است
آیتالله سعدی افزود: صحبتی که در اینجا درباره امکان تزریق دو میلیارد دلار به بازار مطرح شد، باید با دقت بررسی شود. دنیا برای تورم انتظاری در شرایط جنگی و پساجنگی برنامهریزی کرده است. بخش عمدهای از سخنرانی رئیس فدرال رزرو درباره افتخار کنترل انتظارات تورمی بود. ما نباید در کشور خودمان به تنور انتظارات تورمی بدمیم و سیاستهایی را دنبال کنیم که هزینه آن بر نظام جمهوری کشور تحمیل شود و خروجی آن کاهش ارزش پول ملی و کوچک شدن سفره مردم باشد؛ این اقدامات خلاف شرع است.
وی با اشاره به شرایط جنگی کشور اظهار کرد: البته شرایط جنگی اقتضائات خاص خود را دارد. من گزارش سال ۱۹۴۷ فدرال رزرو را مطالعه میکردم که مربوط به دوران پس از جنگ جهانی دوم است. در این گزارش تصریح شده که هدف اصلی فدرال رزرو، تأمین مالی نیازهای نظامی بوده است. این گزارش اکنون نیز قابل مطالعه و مشاهده است.
این عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: شرایط جنگی اقتضائات خاص خود را دارد. آیتالله محقق داماد فرمودند باید بر بازوان لانچرنشینهایی که پیروزی و استقلال این ملت را صیانت کردند بوسه زد؛ اما امروز جهاد در حوزه پولی کشور و حفظ ارزش پول، به عنوان یک طلبه عرض میکنم، ارزشی کمتر از آن ندارد و ایبسا بیشتر هم باشد.
وی تأکید کرد: امروز باید تصمیم بگیریم. مصاحبههای غیرحرفهای و اظهارنظرهای غیرکارشناسی قابلیت مدیریت دارد و بخشی از شرایط جنگی نیز همین است. هیچکس نمیتواند بگوید در شرایط جنگی نمیتوان انتظارات تورمی را مدیریت کرد.
آیتالله سعدی گفت: وقتی جنگ جهانی دوم آغاز شد، فدرال رزرو رسماً اعلام کرد که هدف اصلی آن تأمین مالی نیازهای نظامی است؛ تازه آن جنگ با خونریزی، چپاول و دستاندازی به اموال دیگران همراه بود، اما ما در حال دفاع هستیم. تأمین هزینه دفاع مشروع این ملت و هزینه حفظ استقلال مردم است و باید مدیریت شود.
وی در پایان اظهار کرد: شرایط سخت است، اما معتقدم با مدیریت هوشمندانه و علمی انشاءالله میتوانیم از این شرایط سخت نیز عبور کنیم.
