پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: سازمان مالیاتی نحوه رسیدگی به تراکنشهای بانکی درتعیین درآمدمشمول مالیات اظهارنامههای برآوردی1399راابلاغ کرد.
به گزارش بانک مردم و به نقل از تسنیم، سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامهای نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله، از جمله تراکنشهای بانکی، در ارتباط با تعیین درآمد مشمول مالیات اظهارنامههای برآوردی عملکرد سال 1399 را به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه، با توجه به آرای متعدد صادرشده از سوی شعب دیوان عدالت اداری و شعب شورای عالی مالیاتی، ادارات کل امور مالیاتی موظف شدهاند در مواردی که درآمد مشمول مالیات مؤدی در اظهارنامه برآوردی سال 1399 صرفاً بر مبنای سرجمع تراکنشهای بانکی تعیین شده، اما هنگام تهیه گزارش و صدور برگ تشخیص، اسناد و مدارکی دال بر درآمدی بودن این تراکنشها در دسترس نبوده است، مفاد آرای مذکور را مورد توجه قرار دهند.
این حکم فارغ از آن است که اظهارنامه برآوردی توسط اداره امور مالیاتی و در قالب نوع A تولید شده باشد یا از طریق حسابرسی سیستمی و در قالب نوع N ایجاد شده باشد.
بر این اساس، چنانچه مؤدی در اجرای ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم یا ماده 30 آییننامه اجرایی موضوع ماده 219 این قانون، مبالغ کمتر از میزان محاسبهشده را بپذیرد، ادارات امور مالیاتی باید نسبت به اصلاح برگ تشخیص یا مالیات قطعی اقدام کنند.
همچنین در مواردی که مؤدی مبالغ تعیینشده را نپذیرد و درآمدی بودن تراکنشهای بانکی نیز برای اداره امور مالیاتی احراز نشود، باید آثار مالیاتی سرجمع مبالغ واریزی حذف شود.
هشدار سازمان مالیاتی درباره کتمان فعالیت اقتصادی
سازمان امور مالیاتی در عین حال تأکید کرده است که حذف آثار مالیاتی تراکنشهای بانکی در این مرحله به معنای منتفی شدن مسئولیت مؤدی در صورت کشف فعالیت اقتصادی اعلامنشده نیست.
بر اساس بخش پایانی بخشنامه، چنانچه در آینده و با استناد به اسناد و مدارک مثبت مشخص شود که مؤدی دارای فعالیت اقتصادی بوده و از ابراز آن در این مرحله خودداری کرده است، اداره کل امور مالیاتی باید مطابق مواد 274 و 277 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام کند.
این بخشنامه به امضای سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور رسیده و خطاب به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ شده است.
به این ترتیب، بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی، میان صرف وجود تراکنش بانکی و احراز درآمدی بودن تراکنشها تفکیک قائل شده و تأکید دارد که صرف سرجمع واریزیهای حساب بانکی، در صورت نبود اسناد و مدارک مؤید درآمدی بودن آنها، نمیتواند مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات در اظهارنامه برآوردی عملکرد سال 1399 قرار گیرد.

