پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: پاسکاری مسئولیت نظارت برطلای آنلاین و ورود نئوبانکها،امنیت پس اندازخردمردم را در برزخ بی قانونی رها کرده است.
به گزارش بانک مردم و به نقل از تسنیم، ماجرای بازار پرهیاهوی طلای آنلاین وارد فاز پیچیدهتر و هشداردهندهتری شده است. بازاری که میلیونها ایرانی برای نجات ریالهای خرد خود از امواج تورم به آن پناه بردهاند، هنوز بر سر یک پرسش ساده و حیاتی دستبهگریبان است, بالاخره چه کسی متولی و پاسخگوی این معاملات است؟
بازار طلای آنلاین در نقطه هشدار
در شرایطی که تعطیلی پلتفرمهای متخلف و انباشت بیش از 200 هزار فقره خالیفروشی در کنار 508 پرونده کلاهبرداری، زنگ خطر را برای داراییهای مردم به صدا درآورده، تازهترین تحولات از واگذاری و برونسپاری «سامانه ناظر» به ستادی دیگر و فاصله گرفتن نهاد پولی کشور از مسئولیت مستقیم نظارت حکایت دارد.
این شانه خالی کردن از مسئولیت در حالی رخ میدهد که نگاهی به دستورالعملهای مصوب نشان میدهد سامانه ناظر دقیقاً برای اتصال موجودی واقعی خزانهها با تعهدات ثبتشده طراحی شد تا بساط معاملات بدون پشتوانه جمع شود.
اما وقتی حتی پس از اتصال آزمایشی برخی پلتفرمها به این سامانه، هنوز نهادی حاضر نیست بار حقوقی نظارت بر تطبیق طلا با پولهای مردم را تمامقد بر عهده بگیرد، اعتماد عمومی چطور میتواند پایدار بماند؟
این پاسکاری سیاستی و تضاد در دیدگاه مدیران ارشد درباره اینکه آیا طلا اساساً ابزاری پولی است یا یک کالای صرف، بستری فراهم کرده تا هر دستگاهی هنگام توزیع منافع در صف نخست بایستد و هنگام پاسخگویی به مالباختگان، پشت مادهها و تبصرههای سلب مسئولیت پنهان شود.
تناقض اصلی اما زمانی خود را نشان میدهد که از پلتفرمهای آنلاین بخش خصوصی فراتر میرویم و به قلب نظام بانکی نگاه میکنیم. این روزها دیگر فروش میلیگرمی و چندسوتی طلا منحصر به استارتاپها نیست؛ شبکه بانکی رسماً از طریق نئوبانکها و بازوهای دیجیتال خود وارد گود فروش طلا شده و با تکیه بر اعتبار تابلوهای بانکی، داراییهای خرد مشتریان را به سمت صندوقها و گواهیهای طلایی خود هدایت میکند.
آیا میتوان پذیرفت که بانک مرکزی بر نئوبانکهای زیرمجموعه شبکه بانکی هم مسئولیتی ندارد؟ پاسخ روشن است؛ مطابق قوانین پولی و بانکی کشور، هرگونه ابزارسازی مالی، سپردهپذیری دارایی و عرضه ابزارهای نقدشونده از مجرای بانکها، مستقیماً زیر چتر نظارتی و پاسخگویی بانک مرکزی قرار دارد و نمیتوان نظارت بر آن را انکار کرد.
بنابراین باید پرسید که آیا ورود نئوبانکها و پلتفرمهای وابسته به شبکه بانکی به خرید و فروش آنلاین طلا از مبانی قانونی محکم برخوردار است یا با نوعی مسابقه برای جذب منابع ریالی و بنگاهداری غیرمستقیم روبهرو هستیم؟
اگر بانک مرکزی نظارت بر طلای دیجیتال را وظیفه مستقیم خود نمیداند، با چه مجوزی به بانکها و سامانههای وابسته به آنها اجازه داده در قامت صراف و طلافروش، سپردههای خرد مردم را در قالب اعداد دیجیتال طلا جذب کنند؟ اگر این فعالیت قانونی و دارای مجوز است، شفافیت پشتوانه فیزیکی این طلاها در خزانهها چگونه برای مردم راستیآزمایی میشود و در صورت بروز هرگونه اختلال یا کسری در تعهدات، تضمین بازگشت دارایی کاربران کجاست؟
واقعیت این است که نمیتوان بازار طلا را به دو جزیره مستقل تقسیم کرد؛ جزیرهای از پلتفرمهای نوپا که به دلیل تأخیر در دریافت تأییدیهها و معطلی در درگاه ملی مجوزها در بلاتکلیفی میسوزند، و جزیرهای امن برای نئوبانکهایی که بدون شفافیت نظارتی، در حال جذب سنگین نقدینگی مردم هستند.
اگر قرار است سازوکار نظارتی کار کند، سامانه ناظر، اتصال بیقیدوشرط به خزانههای استاندارد و شفافیت برخط باید بدون استثنا برای هر دو گروه اجرا شود و نهاد ناظر پولی نیز مسئولیت قانونی خود در قبال شبکه بانکی را گردن بگیرد.
مردمی که پساندازهای چندصدهزار تومانی و حقوق ماهانه خود را به امید حفظ ارزش پول به اعداد داخل اپلیکیشنها گره زدهاند، نه قربانی تعارف دستگاههای اجرایی هستند و نه طرف دعوای اختلاف دیدگاه مدیران.
اگر نظارت بر ابزارهای شبهپولی و طلای دیجیتال همچنان میان دستگاهها دستبهدست شود و تکلیف مجوز و سازوکار قانونی فروش طلا توسط نئوبانکها روشن نگردد، فردا روزی که یک بحران ترازنامهای یا ناترازی در خزانهها آشکار شود، دیگر هیچ توجیهی برای پاسخ ندادن به افکار عمومی باقی نخواهد ماند.
