پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: رئیس کل اسبق بانک مرکزی، درباره ناترازی نظام بانکی گفت: ناترازی بانک را نباید فقط با مطالبات غیرجاری یا بنگاه‌داری شناخت؛ ناترازی وقتی شکل می‌گیرد که ارزش واقعی و نقدشوندگی دارایی‌های بانک برای ایفای تعهدات کافی نباشد.

به گزارش بانک مردم، ولی‌الله سیف اظهار داشت: مطالبات غیرجاری و دارایی‌های منجمد از عوامل تشدیدکننده ناترازی‌اند، اما ریشه اصلی‌تر، ناترازی مالی دولت، تسهیلات تکلیفی، ضعف نظارت و رابطه ناسالم دولت و بانک‌هاست. وی افزود: بخشی از مطالبات غیرجاری از ضعف اعتبارسنجی، رکود، شوک‌های اقتصادی و ناتوانی در وصول مطالبات از دولت و بنگاه‌های دولتی ناشی می‌شود.

سیف تصریح کرد: بنگاه‌داری در بسیاری موارد معلول ناترازی است، نه علت اولیه آن؛ بانک ممکن است برای پنهان کردن زیان، دارایی خود را در قالب بنگاه و ملک نگه دارد. او گفت: تسهیلات تکلیفی بدون تأمین منابع، مستقیماً به ناترازی منجر می‌شود؛ دولت هزینه سیاست‌های حمایتی خود را به جای بودجه عمومی به ترازنامه بانک‌ها منتقل می‌کند. به گفته وی، نرخ سود نامتناسب با تورم و ریسک نیز حاشیه سود بانک‌ها را منفی می‌کند.

سیف تأکید کرد: ریشه عمیق‌تر، ضعف حکمرانی و نظارت بانکی است. اگر بانک مرکزی اقتدار، استقلال و ابزار کافی برای کنترل رشد ترازنامه، شناسایی به‌موقع زیان، افزایش سرمایه و اصلاح بانک‌های مشکل‌دار نداشته باشد، همه این عوامل انباشته می‌شوند. او افزود: مهم‌ترین حلقه، رابطه مالی دولت و بانک‌هاست؛ وقتی دولت با کسری بودجه روبه‌رو می‌شود، بخشی از آن را به نظام بانکی منتقل می‌کند و بانک‌ها برای تأمین این فشارها به منابع بانک مرکزی وابسته می‌شوند. نتیجه این زنجیره، رشد پایه پولی و تورم است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اصلاح ناترازی بانک‌ها بدون اصلاح رابطه دولت و شبکه بانکی ممکن است، گفت: اصلاح محدود و ترازنامه‌ای ممکن است، اما اصلاح پایدار نه. سیف بیان کرد: می‌توان با افزایش سرمایه، فروش دارایی‌های مازاد، وصول مطالبات و کاهش رشد ترازنامه، ظاهر ترازنامه را اصلاح کرد؛ اما اگر عوامل تولید ناترازی فعال بمانند، مشکل پس از مدتی برمی‌گردد. او تصریح کرد: تجربه ایران و ارزیابی‌های IMF نشان می‌دهد ضعف بانک‌ها به بدهی دولت، تسهیلات تکلیفی، اعتبار به اشخاص مرتبط، ضعف مدیریت ریسک و دارایی‌های منجمد مربوط است.

سیف اظهار داشت: در ایران مرز میان سیاست مالی و پولی و میان دولت و بانک مخدوش شده است. وقتی دولت هزینه سیاست حمایتی خود را به بانک تحمیل می‌کند، بانک ناچار به استقراض از بانک مرکزی می‌شود و در نهایت پایه پولی افزایش می‌یابد. وی افزود: اصلاح صرفاً بانکی مانند تخلیه آب از کشتی سوراخ است؛ تا سوراخ بسته نشود، ناترازی دوباره برمی‌گردد. به گفته او، دولت باید هزینه سیاست‌های خود را بپذیرد، بدهی‌هایش به بانک‌ها را شفاف کند، رابطه بانک مرکزی با بانک‌های ناتراز را از تأمین مالی دائمی به نقدینگی مشروط تغییر دهد و پس از پاکسازی ترازنامه، انضباط سختگیرانه اعمال کند.

سیف درباره افزایش نرخ ذخیره قانونی گفت: این اقدام در کوتاه‌مدت مفید است، اما در برابر ناترازی ساختاری بانک‌ها ناکافی است. او توضیح داد: افزایش ذخیره قانونی ظرفیت خلق اعتبار را کاهش می‌دهد و ترمز رشد نقدینگی است، اما کیفیت پایین دارایی‌ها، زیان انباشته، مطالبات غیرجاری و کسری سرمایه بانک‌ها را درمان نمی‌کند. وی هشدار داد: برای بانک‌های ناتراز ممکن است این سیاست فشار نقدینگی ایجاد کند و آن‌ها را به اضافه‌برداشت بیشتر از بانک مرکزی وادار کند. سیف تصریح کرد: راه مناسب‌تر، سپرده قانونی تفکیکی و مبتنی بر ریسک است؛ بانک سالم نباید با همان نرخی مواجه شود که بانک ناتراز.

او درباره نرخ ارز گفت: ثبات بلندمدت نرخ ارز با تثبیت اداری یا عرضه مقطعی ارز امکان‌پذیر نیست. سیف افزود: در بلندمدت نرخ ارز آینه وضعیت پول ملی است؛ اگر تورم ایران سال‌ها بالاتر از شرکای تجاری باشد، کاهش قدرت خرید ریال طبیعی است. وی تأکید کرد: بانک مرکزی می‌تواند سرعت تعدیل نرخ ارز را مدیریت کند، اما نمی‌تواند برای همیشه قوانین بنیادی اقتصاد را لغو کند. به گفته سیف، ثبات پایدار نرخ ارز محصول ثبات اقتصاد کلان است، نه جایگزین آن.

سیف در پاسخ به این پرسش که نرخ ارز بیشتر تحت تأثیر عوامل اقتصادی است یا سیاسی، اظهار داشت: در کوتاه‌مدت سیاست، تحریم و انتظارات نقش غالب دارند؛ در میان‌مدت و بلندمدت تورم، نقدینگی، کسری بودجه و ناترازی‌ها تعیین‌کننده‌اند. وی افزود: نرخ ارز در ایران سیاسی نیست، بلکه به‌شدت تحت تأثیر سیاست قرار گرفته است. سیف گفت: سیاست‌گذار نباید نوسان کوتاه‌مدت را با روند بلندمدت اشتباه بگیرد؛ اگر تورم و ناترازی اصلاح نشوند، فشار بنیادی باقی می‌ماند.

وی درباره سیاست تثبیت نرخ ارز تصریح کرد: تثبیت نرخ ارز بدون مهار تورم و اصلاح ناترازی‌های مالی و بانکی پایدار نیست. سیف بیان کرد: ممکن است بانک مرکزی با عرضه ارز و کنترل تقاضا نرخ را مدتی ثابت نگه دارد، اما اگر متغیرهای بنیادی تغییر نکنند، نتیجه یا کاهش ذخایر ارزی است یا جهش بعدی نرخ ارز. او افزود: تثبیت نرخ ارز ذاتاً غلط نیست، اما باید با انضباط مالی و پولی، ذخایر کافی و اعتبار بانک مرکزی همراه باشد.

سیف درباره درس‌های سیاست ارزی گذشته گفت: نرخ ارز را نمی‌توان جدا از تورم، بودجه، نقدینگی و اعتماد عمومی مدیریت کرد. وی اظهار داشت: تثبیت دستوری بدون پشتوانه بنیادی پایدار نیست، چندنرخی بودن ارز منشأ رانت و فساد است، سیاست ارزی باید با سیاست پولی و مالی هماهنگ باشد و ذخایر ارزی باید برای مدیریت شوک‌ها استفاده شود، نه دفاع نامحدود از یک نرخ غیرواقعی. به گفته سیف، مهم‌تر از سطح نرخ ارز، سازوکار تعیین آن است.

او درباره ابزارهای بانک مرکزی برای مهار تورم گفت: بانک مرکزی ابزارهای مهمی مانند نرخ سود، عملیات بازار باز، سپرده قانونی، کنترل ترازنامه و مدیریت انتظارات در اختیار دارد. سیف افزود: اما مسئله اصلی فقط داشتن ابزار نیست؛ استقلال، قدرت اعمال و هماهنگی با سیاست مالی دولت نیز مهم است. وی تصریح کرد: ریشه بخشی از تورم خارج از اختیار مستقیم بانک مرکزی است؛ ناترازی مالی دولت، ناترازی بانک‌ها، سلطه مالی و شوک‌های ارزی و سیاسی قدرت این ابزارها را محدود کرده است. سیف تأکید کرد: بانک مرکزی نمی‌تواند به‌تنهایی تورم را درمان کند.

سیف درباره کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها اظهار داشت: اضافه‌برداشت را نباید فقط با ممنوعیت اداری یا افزایش جریمه حل کرد؛ باید علت نیاز بانک به منابع بانک مرکزی برطرف شود. وی افزود: در بسیاری موارد اضافه‌برداشت نتیجه نهایی ناترازی بانک است، نه علت اولیه آن. سیف گفت: راه‌حل، تفکیک بانک سالم از ناتراز، تأمین نقدینگی مشروط و وثیقه‌محور، اتصال اضافه‌برداشت به برنامه اصلاح، افزایش سرمایه، پاکسازی ترازنامه و کاهش تدریجی وابستگی به بانک مرکزی است. او تصریح کرد: قطع ناگهانی اضافه‌برداشت بانک‌های ناتراز می‌تواند بحران بانکی ایجاد کند؛ بنابراین سیاست صحیح، کاهش تدریجی همراه با اصلاح ساختاری است.

سیف در پایان گفت: بدون اصلاح همزمان بودجه دولت، رابطه مالی دولت و بانک‌ها، ترازنامه بانک‌ها و استقلال بانک مرکزی، سیاست‌های پولی فقط سرعت تورم را کم می‌کنند، نه اینکه ثبات پایدار قیمت‌ها را بازگردانند.