پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: رشد 133 درصدی خسارت‌ها و رسوب 75 همت حق‌بیمه، نگرانی‌ها درباره نقدینگی بیمه‌ها را بیشتر کرده است.

به گزارش بانک مردم، وحید نوبهار، کارشناس صنعت بیمه در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: رشد 133 درصدی خسارت پرداختی در برابر رشد 116 درصدی حق‌بیمه، رسوب 75 هزار میلیارد تومان منابع حق‌بیمه در شبکه فروش و اعلام ناترازی 14 شرکت از 27 شرکت بیمه مستقیم، ارقامی هستند که در کنار یکدیگر تصویر متفاوتی از وضعیت صنعت بیمه در سال 1405 ارائه می‌کنند که در آن نکته مهم کیفیت منابع، سرعت گردش نقدینگی، کفایت ذخایر و توان بیمه گران برای ایفای تعهدات است.

وی با اشاره به اهمیت جریان نقد در صنعت بیمه اظهار کرد: از نقاطی که باید با دقت بیشتری مورد توجه بیمه مرکزی قرار گیرد، فاصله بین دریافت حق‌بیمه از بیمه‌گذار و ورود منابع به حساب شرکت بیمه گر است. آنچه رییس نهاد ناظر صنعت بیمه به درستی در خصوص رسوب بیمه در اختیار تعداد اندکی از شبکه فروش هشدار داده شد، معادل کسری نقدینگی صنعت نیست لکن از زاویه مدیریت نقدینگی، حجم منابع و مدت ماندگاری آنها حائز اهمیت است.

این کارشناس صنعت بیمه ادامه داد: اگر حق‌بیمه‌ای که بیمه‌گذار پرداخت کرده، با تأخیر به بیمه گر منتقل شود، شرکت همزمان با یک دارایی ثبت‌شده و یک منبع نقدی که در اختیارش نیست مواجه خواهد بود. فاصله مذکور در اقتصاد تورمی، هزینه فرصت ایجاد کرده و در شرکتی که با فشار نقدینگی مواجه است، توان پرداخت خسارت را نیز تحت تأثیر قرارخواهد داد.

نوبهار گفت: لذا بیمه مرکزی باید شاخص دقیق تری از «مانده مطالبات» تعریف کرده و مدت گردش حق‌بیمه را نیز اندازه‌گیری کند بدان معنا که مشخص باشد هر مبلغ حق‌بیمه چند روز پس از دریافت از بیمه‌گذار به حساب بیمه‌گر منتقل شده است.

وی تأکید کرد: ایجاد سامانه پایش جریان حق‌بیمه را به عنوان یک اقدام عاجل پیشنهاد می کنم که برای هر بیمه‌نامه تاریخ دریافت وجه، تاریخ ثبت وصول، تاریخ انتقال به بیمه‌گر و مانده تسویه‌نشده را ثبت کند. آنگاه نهاد ناظر به جای مشاهده عدد تجمیعی، مسیر حرکت منابع را پایش خواهدکرد.

رشد حق‌بیمه دیگر نباید معیار موفقیت مدیر بیمه باشد

این کارشناس صنعت بیمه با اشاره به آمار رسمی عملکرد پنج‌ماهه صنعت بیمه گفت: در پنج ماه نخست سال 1405 حدود 582.2 هزار میلیارد تومان حق‌بیمه تولید و حدود 310.9 هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت شده است. رشد خسارت پرداختی 133.2 درصد و رشد حق‌بیمه 116.4 درصد بوده است.

نوبهار تصریح کرد: اختلاف اعدادی که ذکر شد به معنای زیان‌دهی کل صنعت نیست لکن برای نظام نظارت علامت مهمی محسوب می‌شود. باید مشخص شود رشد خسارت در کدام رشته‌ها، کدام شرکت‌ها و کدام قراردادها اتفاق افتاده و در برابر آن چه میزان ذخیره فنی و درآمد بیمه‌ای وجود دارد.

وی افزود: آنچه در شرایط کنونی اقتصادی به چشم می آید اینست که صنعت بیمه کشور نیازمند تغییر معیار ارزیابی عملکرد شرکت‌هاست. افزایش حق‌بیمه تولیدی نشانه موفقیت مدیریتی نبوده و آنچه اهمیت دارد سودآوری فنی (Technical Profitability) است؛ یعنی مشخص شود بیمه گر پس از کسر خسارت واقع‌شده، تغییرات ذخایر و هزینه‌های مستقیم بیمه‌گری چه نتیجه‌ای از پرتفوی خود به دست آورده است.

نوبهار ادامه داد: بیمه گری که برای افزایش سهم بازار، قراردادی را با نرخ پایین‌تر از ریسک واقعی صادر کند، رشد حق‌بیمه می‌تواند در کوتاه‌مدت مثبت به نظر برسد لکن تعهدی ایجاد می‌کند که هزینه آن در ماه‌ها و سال‌های بعد ظاهر خواهد شد. لذا باید رشد پرتفوی از رشد پرتفوی سودآور تفکیک شود.

درمان باید از زاویه «کیفیت قرارداد» دیده شود

وی با اشاره به سهم بالای درمان از بازار بیمه گفت: در پنج ماه نخست 1405، حدود 42.2 درصد حق‌بیمه تولیدی صنعت مربوط به رشته درمان بوده است. این وزن بالا ضرورت می‌دهد که سودآوری رشته مذکور با دقت بیشتری بررسی شود.

نوبهار افزود: در درمان، نرخ قرارداد، تعداد بیمه‌شدگان، سن و ترکیب جمعیتی، سقف تعهدات، فرانشیز، الگوی مصرف خدمات، تعرفه‌های پزشکی و روند هزینه‌های درمانی بر نتیجه نهایی قرارداد اثر دارند. لذا یک قرارداد بزرگ درمانی نمی‌تواند فقط بر اساس مبلغ حق‌بیمه ارزیابی شود.

وی تأکید کرد: شایسته است بیمه مرکزی برای قراردادهای بزرگ درمانی نسبت بین حق‌بیمه، خسارت واقع‌شده، خسارت معوق و ذخایر را رصد کند. اگر قراردادی برای چند دوره متوالی زیان فنی ایجاد می‌کند، ادامه توسعه آن بدون اصلاح نرخ و شرایط قرارداد، می‌تواند منابع شرکت بیمه گر را دچار فرسایش کند.

نسخه ناترازی؛ هشدار قبل از بحران

وحید نوبهار با اشاره به اعلام ناترازی 14 شرکت از 27 شرکت بیمه مستقیم گفت: اهمیت اقدام رئیس‌کل بیمه مرکزی در این است که ناترازی را به یک موضوع مشخص نظارتی تبدیل کرده است. شورای عالی بیمه نیز در مردادماه وضعیت هشت شرکت را بررسی و شرکت‌ها را مکلف به رفع مغایرت‌ها و اصلاح فرآیندها کرده و برای صورت نگرفتن اصلاحات، اقدامات انضباطی پیش‌بینی شد.

وی گفت: قدم بعدی باید ایجاد سامانه هشدار زودهنگام (Early Warning System) باشد. ناظر نباید منتظر صورت‌های مالی سالانه یا ایجاد تأخیر گسترده در پرداخت خسارت بماند. افزایش همزمان خسارت، مطالبات، ذخایر، تمرکز پرتفوی و افت نقدینگی باید پیش از رسیدن بیمه گر به نقطه بحران، یک هشدار ترکیبی ایجاد کند.

وی افزود: سامانه مذکور باید برای هر شرکت یک نقشه ریسک ایجاد کند. اگر رشد حق‌بیمه از رشد منطقی صنعت فاصله گرفت، اگر خسارت یک رشته با سرعت بیشتری افزایش یافت، اگر مطالبات سررسید گذشته بالا رفت یا نقدینگی کاهش پیدا کرد، ناظر باید بتواند ارتباط متغیرهای یادشده را مشاهده کند.

مداخله باید مرحله‌ای و متناسب با منشأ ناترازی باشد

نوبهار تصریح کرد: ناترازی یک شرکت عنداللزوم به معنای آن نیست که تمام رشته‌های آن شرکت باید متوقف شود. اگر منشأ مشکل در یک رشته یا گروهی از قراردادها قرار دارد، مداخله نیز باید همان بخش را هدف قرار دهد.

وی افزود: اصلاح نرخ، محدود کردن صدور در رشته زیان‌ساز، افزایش ذخایر، اصلاح شرایط قرارداد، فروش بخشی از دارایی‌ها، افزایش سرمایه و الزام به برنامه اصلاح مالی می‌توانند متناسب با شدت مساله مورد استفاده قرار گیرند. اقدام شدیدتر باید زمانی اجرا شود که برنامه اصلاحی اجرا نشده یا توان بیمه گر برای ایفای تعهدات در معرض خطر جدی قرار گرفته باشد.

ساپ‌تک باید از گزارش‌سازی عبور کند

این کارشناس صنعت بیمه گفت: ارزش واقعی فناوری نظارتی یا ساپ‌تک (SupTech) هنگامی است که بتواند داده‌های پراکنده را به هشدار قابل اقدام تبدیل کند. اگر بیمه مرکزی اطلاعات حق‌بیمه، خسارت، ذخایر، مطالبات، نقدینگی و توانگری را در اختیار داشته باشد لکن این اطلاعات جدا از یکدیگر تحلیل شوند، بخش مهمی از ظرفیت نظارتی از دست می‌رود.

نوبهار افزود: باید یک داشبورد ملی ریسک بیمه‌ای ایجاد شود که وضعیت شرکت‌ها را بر اساس مجموعه‌ شاخص‌های نقدینگی، ذخایر، مطالبات، خسارت، سود فنی، تمرکز پرتفوی و توانگری مالی پایش کند. عبور همزمان چند شاخص از حدود هشدار باید به اقدام نظارتی مشخص منجر شود.

وی با اشاره به تأکید وزیر امور اقتصادی و دارایی بر تقویت زیرساخت‌های مالی و فناوری در نظام اقتصادی کشور گفت: حمایت سیاست‌گذار اقتصادی از داده‌محوری و تحول دیجیتال می‌تواند ظرفیت مناسبی برای تقویت نظارت بیمه‌ای ایجاد کند. تجربه سازمان حسابرسی نیز نشانگر آنست که حرکت به سمت حسابرسی داده‌محور، در بانک‌ها و شرکت‌های بیمه در حال پیگیری است و از موانع مهم، دسترسی به داده‌های باکیفیت و قابل اتکاست.

افزایش سرمایه بدون اصلاح پرتفوی، درمان ناترازی نیست

نوبهار در پایان گفت: افزایش سرمایه برای بیمه گری که با کمبود سرمایه مواجه است ضروری بوده لکن سرمایه نمی‌تواند جایگزین اصلاح بیمه‌گری شود. اگر شرکتی هر سال در یک رشته زیان فنی ایجاد کند و با افزایش سرمایه همان زیان را پوشش دهد، مساله حل نشده و فقط منابع بیشتری برای ادامه فعالیت زیان‌ساز فراهم شده است.

وی تأکید کرد: اصلاح واقعی باید از جریان نقد آغاز شود، به نرخ‌گذاری و سودآوری رشته‌ها برسد، ذخایر و مطالبات را کنترل کند و با سامانه هشدار زودهنگام ادامه پیدا کند. در زنجیره مذکور، افزایش سرمایه زمانی اثرگذار است که همزمان منشأ تولید زیان نیز اصلاح شده باشد.

این کارشناس صنعت بیمه گفت: تاکید بیمه مرکزی برای شناسایی شرکت‌های ناتراز و تأکید بر پرداخت خسارت مردم، مسیر نظارتی مشخصی را پیش روی صنعت قرار داده است. تأخیر در پرداخت خسارت به معیشت مردم لطمه زده و توسعه فناوری و چابک‌سازی اقتصاد دیجیتال باید در خدمت بهبود خدمات بیمه‌ای قرار گیرد.

نوبهار خاطرنشان کرد: اینک ضروری است که داده‌های صنعت بیمه به ابزار تصمیم‌گیری تبدیل شود. اگر بیمه مرکزی بتواند جریان پول، جریان خسارت، جریان مطالبات و وضعیت ذخایر را در یک سامانه واحد ببیند، ناترازی پیش از آنکه به بحران پرداخت خسارت تبدیل شود، قابل شناسایی خواهد بود. گزارش های متعددی در صنعت بیمه تولید می شود اما جای خالی گزارش های داده مبنا درخصوص هشدار به‌موقع و اقدام به‌موقع محسوس است.