پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: فرشاد مومنی، رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد، با انتقاد از عملکرد نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور، از آنچه ضعف قدرت تشخیص، گسترش مناسبات رانتی، نابرابری در دسترسی به منابع بانکی و محدودیت انتشار داده‌های اقتصادی خواند، سخن گفت.

به گزارش بانک مردم و به نقل از بنکر، فرشاد مومنی، رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد، در نشستی با عنوان «جنگ روایت‌ها؛ کاوشی در سازوکارهای مهندسی اندیشه‌ها و واقعیت‌ها»، با انتقاد از وضعیت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور، بر ضرورت تقویت قدرت تشخیص، شفافیت اطلاعات و استفاده از دانش کارشناسی تأکید کرد.

او همچنین به موضوعاتی مانند تخصیص منابع ارزی، دسترسی مردم به تسهیلات بانکی، نابرابری در توزیع سپرده‌ها، پنهان‌ماندن آمار فقر و وابستگی تولید به واردات پرداخت.

تشخیص درست از نادرست به مسئله‌ای حیاتی تبدیل شده است

مومنی در این نشست، با اشاره به انتشار مجموعه سه‌جلدی «روش‌شناسی و مبانی نقد در اندیشه‌ها و تحلیل رخدادهای اقتصادی» نوشته دکتر مراد راهداری، این اثر را تلاشی برای پاسخ‌گویی به نیازهای معرفتی جامعه در زمینه فهم علمی مسائل اقتصادی دانست.

او گفت در شرایطی که حجم اطلاعات افزایش یافته و تشخیص گزاره‌های معتبر از اطلاعات نادرست دشوارتر شده است، جامعه مدنی، نهادهای تخصصی و دولت باید برای ارتقای آگاهی عمومی نقش مؤثرتری ایفا کنند.

رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد همچنین با انتقاد از وضعیت تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی اظهار کرد:

انتقاد از تخصیص ارز و اولویت‌های اقتصادی

مومنی با اشاره به نحوه تخصیص منابع ارزی، این پرسش را مطرح کرد که چرا در شرایطی که تأمین ارز مورد نیاز برای غذا، دارو و مواد اولیه تولید با محدودیت مواجه می‌شود، بخشی از منابع ارزی به واردات کالاهایی اختصاص می‌یابد که امکان تولید آنها در داخل کشور وجود دارد.

او این وضعیت را با چالش‌های تولید داخلی و فرصت‌های شغلی مرتبط دانست و بر ضرورت بازنگری در اولویت‌های تخصیص منابع تأکید کرد.

به گفته مومنی، سیاست‌گذاری اقتصادی باید بر پایه شواهد علمی و ارزیابی نتایج انجام شود و در صورت ناکامی یک سیاست، امکان اصلاح یا توقف آن وجود داشته باشد.

مومنی: چرا انتشار آمار فقر با محدودیت روبه‌روست؟

یکی دیگر از محورهای سخنان رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد، محدودیت دسترسی به داده‌های اقتصادی و انتشار آمار فقر بود.

او با اشاره به اظهاراتی درباره وجود محدودیت‌های امنیتی برای انتشار داده‌های فقر سال ۱۴۰۴، تأکید کرد که اگر سیاست‌های اقتصادی به افزایش فقر منجر شده‌اند، بررسی و اصلاح آن سیاست‌ها باید در اولویت قرار گیرد.

مومنی همچنین گفت دسترسی دانشگاهیان و کارشناسان به داده‌های معتبر، برای تحلیل مسائل اقتصادی و ارائه راهکارهای مؤثر ضروری است و محدودکردن این دسترسی می‌تواند فعالیت نهادهای علمی را با مشکل مواجه کند.

انتقاد از نابرابری در دسترسی به تسهیلات بانکی

مومنی در بخش دیگری از سخنان خود، وضعیت نظام پولی و دسترسی مردم به تسهیلات بانکی را مورد انتقاد قرار داد.

او همچنین با استناد به گزارش‌هایی که به آنها اشاره کرد، مدعی شد یک درصد سپرده‌گذاران مالک ۷۴ درصد سپرده‌های بلندمدت هستند؛ آماری که به گفته او، نشان‌دهنده تمرکز بالای منابع مالی است.

رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد با مقایسه دشواری دریافت وام‌های کوچک برای مردم با آنچه درباره تسهیلات کلان به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح کرد، خواستار توجه بیشتر به نحوه تخصیص منابع بانکی شد.

انتقاد از نقش بانک‌ها در بازار طلا و ارز

مومنی با انتقاد از عملکرد نظام بانکی، مدعی شد بخش مهمی از سودآوری برخی بانک‌ها به فعالیت در بازار طلا و ارز وابسته است، نه عملیات اصلی بانکداری.

به اعتقاد مومنی، زمانی که انگیزه‌های سوداگرانه بر تأمین مالی تولید غلبه کنند، دسترسی بنگاه‌های تولیدی به منابع مالی دشوارتر می‌شود و هزینه‌های تأمین مالی می‌تواند فشار بیشتری بر تولیدکنندگان وارد کند.

وابستگی وارداتی، تولید را به مونتاژکاری محدود کرده است

رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد در ادامه، درباره افزایش سهم کالاهای واسطه‌ای در واردات کشور ابراز نگرانی کرد. او گفت افزایش واردات این کالاها لزوماً به معنای رونق تولید نیست و باید نوع کالاهای وارداتی و میزان استفاده از ظرفیت‌های داخلی نیز بررسی شود.

مومنی با اشاره به واردات قطعات منفصله برای مونتاژ، این روند را نشانه‌ای از تضعیف توان تولیدی و فناوری کشور دانست. او همچنین تأکید کرد که مزیت رقابتی نباید بر پایه کاهش حقوق کارگران یا نادیده‌گرفتن هزینه‌های زیست‌محیطی شکل بگیرد.

به گفته او، کیفیت تولید، بهره‌وری و توانمندی‌های فناورانه باید در مرکز سیاست‌های صنعتی قرار داشته باشند.

تأکید بر آموزش تفکر انتقادی و شفافیت اقتصادی

مومنی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اهمیت تفکر انتقادی، آموزش اندیشیدن را از نیازهای اساسی جامعه دانست.

وی معتقد است در شرایط افزایش حجم اطلاعات و گسترش روایت‌های متعارض، مردم باید توانایی بیشتری برای تشخیص اطلاعات معتبر از ادعاهای نادرست داشته باشند.

او همچنین با اشاره به نقش منافع اقتصادی در شکل‌گیری روایت‌های عمومی، بر ضرورت مقابله با تحریف واقعیت‌ها، افزایش شفافیت و فراهم‌کردن امکان مشارکت کارشناسان در بررسی مسائل کشور تأکید کرد.

شفافیت و اصلاح سیاست‌ها در کانون انتقادهای مومنی

سخنان فرشاد مومنی در این نشست بر چند محور اصلی متمرکز بود: ضعف تصمیم‌گیری اقتصادی، نابرابری در دسترسی به منابع بانکی، تخصیص منابع ارزی، محدودیت انتشار داده‌های فقر و چالش‌های تولید داخلی.

او تأکید کرد که اصلاح سیاست‌های اقتصادی نیازمند دسترسی به اطلاعات معتبر، ارزیابی نتایج تصمیم‌ها و بهره‌گیری از نظرات کارشناسی است. مومنی همچنین بر ضرورت توجه به پیامدهای سیاست‌های اقتصادی برای معیشت مردم و ظرفیت تولید کشور تأکید کرد.