آنچه که دولت در لایحه برنامه ششم توسعه ارائه کرده حاکی از جهشی مثبت در حوزه بانکی بوده و ظاهرا خبرهای خوبی برای آن دارد. قرار است از بار سنگین تامین مالی اقتصاد که بر دوش شبکه بانکی است تا حدی کاسته شده، شاخص‌های کلان بهبود یافته و از سویی دیگر بدهی کلان حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی هم تا سال ۱۳۹۹ یعنی سال پایانی برنامه ششم توسعه تسویه کامل شود.طبق هدفگذاری‌های انجام شده و در صورت عملیاتی شدن برنامه ششم توسعه، شش شاخص اصلی پولی و بانکی به استاندارهای بین‌المللی نزدیک شود که خود می‌تواند در صورت تحقق به کلی فضای نظام بانکی را تغییر دهد. این در حالی است که در زمینه نقدینگی با رشد حدود ۲۲٫۳ درصدی و رقمی بالغ بر ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی فعلی، رشد حدود ۱۷ درصدی در نظر گرفته شده است. هر چند که بانک مرکزی معتقد است رشد فعلی نقدینگی تا حد زیادی نشات گرفته از پوشش آماری بانکها و موسسات غیر مجازی است که در دوسال گذشته تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفته‌اند.همچنین در مورد کفایت سرمایه بانک‌ها به عنوان یکی از چالش های فعلی نظام بانکی که فاصله قابل ملاحظه ای نیز با استانداردهای بین المللی دارد نسبت ۱۰ درصد تعیین شده است. این در حالی است که با وجود استاندارد حدود ۱۲ درصدی، در حال حاضر نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی به طور متوسط به حدود پنج درصد می رسد.معوقات بانکی نیز به عنوان یکی از دغدغه‌های بانک‌ها، در برنامه ششم توسعه از کاهش بیش از ۵۰ درصدی برخوردار است. به طوری که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات باید از ۱۲٫۱ به پنج درصد کاهش یابد. در حال حاضر میزان معوقات بانکی بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان است.دو جهش رشد دیگر در شاخص‌های کلان پولی و بانکی نیز دیده می‌شود که قابل اهمیت است. نسبت سپرده‌های پس انداز قرض الحسنه به کل سپرده‌ها، از حدود ۵٫۲ به ۱۰ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ افزایش خواهد یافت. این در حالی است که اکنون کاهش میزان منابع قرض الحسنه در بانک‌ها موجب کاهش پرداخت تسهیلات در این زمینه شده به گونه‌ای که در سال گذشته برای شروع پرداخت تسهیلات ازدواج ، بانکها از منابع خود در این رابطه هزینه کردند و شبکه بانکی تنها توانست پرداخت تسهیلات ازدواج را آغاز کند. به دلیل کمبود منابغ قرض الحسنه ، توان افزایش سقف وام ازدواج از سه میلیون تومان بیشتر نیز وجود ندارد.رشد دیگر به نسبت دارایی های نقد شونده به کل دارایی ها اختصاص دارد که باید از دو درصد فعلی به ۱۰ درصد در پنج سال پیش رو افزایش یابد.همچنین از دیگر تغییرات هدفگذاری شده در برنامه ششم توسعه، کاهش حدود ۵۰ درصدی نسبت خالص دارایی های ثابت به حقوق صاحبان سرمایه است که از ۷۹٫۴ به ۳۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.تحول شاخص های پولی و بانکی و تغییرات در شبکه بانکی در حالی در لایحه برنامه ششم توسعه دیده می شود که گرچه هنوز توضیحی در رابطه با چگونگی دست یابی به این ایده آل ها ارائه نشده و مشخص نیست که با وضعیت فعلی که نظام بانکی وجود دارد چگونه قرار است این اهداف محقق شود که برخی کارشناسان بر این باورند تا هنگامی که نظام بانکی متحول نشود نمی توان به هیچ یک از بندهای بانکی برنامه ششم توسعه دست پیدا کرد.ایسنا