این در حالی است که موضوع فوقالعاده خاص در برخی از سازمانها نظیر پزشکی قانونی، انتقال خون و سازمان زندانها مسبوق به سابقه میباشد و در مقررات مربوط، صراحتاً به "اعمال فوقالعاده مذکور به عنوان حقوق و مزایا" اشاره شده و مجموع امتیاز شغل و شاغل، مبنای احتساب آن قرار گرفته است.
معالوصف، اگرچه موضوع لحاظ فوقالعاده مذکور در احتساب پرداختیها و کسور قانونی، کماکان به عنوان یکی از درخواستهای کارکنان بانکها مطرح، و تحت پیگیری است؛ لیکن اعلام تخطی بانکهای دولتی از قوانین و مقررات در رسانه ملی بدون حضور نماینده بانکها (جهت تنویر موضوع)، محلی از اعراب ندارد.
در این رابطه توجه به این نکته ضروری به نظر میرسد که یکی از سیاستهای ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، "سهمبری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه" میباشد.
این در حالی است که اغلب کارکنان بانکهای دولتی به رغم ایفای نقش حیاتی در اقتصاد – که محرومیت آنان از تقلیل ساعات کار و یا تعطیلات ناشی از آلودگی هوا، عید و ... مؤید این مطلب است- و مشکلات متعددی که به دلیل پیچیدگی و حجم بالای وظایف و مسؤولیتها، سطوح گسترده فعالیتهای بانک، ریسک بالای عملیاتی به لحاظ سر و کار داشتن با امور مالی و منابع پولی کشور، تبعات حقوقی ناشی از اشتباهات احتمالی، مواجهه با انواع کلاهبرداریها، جعل اسناد و اوراق، سرقت و ... با آنها مواجه میباشند؛ کماکان حقوق و مزایایی کمتر از سایر دستگاههای مشمول قانون و یا بانکهای خصوصی دریافت مینمایند؛ که این امر، موجب ایجاد شرایط نابرابر رقابتی در شبکه بانکی شده و بانکهای دولتی را با مخاطرات جدی ناشی از عدم تأمین آتیه پرسنل خود (اعم از بیانگیزگی و خروج نیروهای حاذق برای جذب در بانکهای خصوصی، تخلفات اداری کارکنان و ...) مواجه نموده است.
با عنایت به مراتب فوق و جایگاه ویژه جنابعالی به عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی و یگانه مرجع رسیدگی به مشکلات صنفی کارکنان بانکها و همچنین نقش مؤثر آن مقام محترم در اتخاذ تصمیمات مهم در شبکه بانکی اعم از برقراری فوقالعاده خاص موضوع بند (ح) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه و ...، انتظار میرود آن مقام محترم در خصوص هجمه رسانههای ملی علیه بانکهای دولتی، سکوت اختیار ننموده و در راستای حمایت از حقوق حقه کارکنان بانکها دستور اقدام مقتضی صادر فرمایند.
دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانکها، ابراهیم حکیم فعال
رونوشت به:
جناب آقای پورمختار رئیس محترم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای استحضار.جناب آقای ثروتی عضو ناظر محترم مجلس در شورای حقوق و دستمزد برای استحضار.جناب آقای صفایی نسب معاون محترم فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور برای استحضار.خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای استحضار.جناب آقای سیف رئیس کل محترم بانک مرکزی برای استحضار.جناب آقای همتی رئیس محترم شورای هماهنگی بانکها و مدیرعامل محترم بانک ملی ایران برای استحضار.جناب آقای چقازردی مدیر عامل محترم بانک سپه برای استحضار.جناب آقای دکتر شهیدزاده مدیر عامل محترم بانک کشاورزی برای استحضار.جناب آقای دکتر صالحآبادی مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات برای استحضار.جناب آقای دکتر بتشکن مدیر عامل محترم بانک مسکن برای استحضار.جناب آقای دکتر سهمانی مدیر عامل محترم بانک توسعه تعاون برای استحضار.جناب آقای افخمی مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن برای استحضار.جناب آقای فرحی مدیرعامل محترم پست بانک ایران برای استحضار.
