به نقل از تعادل ،  این درحالی است که اساسا با توجه به ساختار مالی بانک‌های کشور که سهامدار عمده بسیاری از بانک‌ها، دولت است و همچنین با توجه به رعایت شاخص‌های نظارتی از جمله سپرده قانونی، سقف اعتباری و تلاش دولت برای بهبود کفایت سرمایه و همچنین حل مشکلات ساختاری بانک‌های کوچک و بزرگ و موسسات اعتباری از طریق ادغام بانک‌ها یا افزایش سرمایه از طریق سهم دولت در بانک‌های دولتی و... اصولا ورشکستگی نه تنها در ایران معنادار نیست و محال است، بلکه سیاست‌های انضباط مالی دولت روحانی در سال‌های اخیر، اصلاح ساختار بانک‌ها، فرمت جدید صورت‌های مالی برای افزایش شفافیت اطلاعات بانک‌ها، افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی بزرگ مانند پارسیان، ملت، صادرات، پاسارگاد و... عمدتا در جهت بهبود استانداردهای بانکی و مالی، بهبود رتبه اعتباری بانک‌های ایران، رعایت استانداردهای firs و توجه به برنامه‌های مقابله با پولشویی fatf و... بوده است و در چنین شرایطی نمی‌توان وضعیت بانک‌های مجاز و رسمی کشور را با وضعیت موسسات غیرمجاز که سودهای غیرواقعی وعده داده‌اند، مقایسه کرد، زیرا اساسا بانک‌های مجاز در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار و با نرخ سودی متناسب با نرخ تورم و در حد واقعیت اقتصاد ایران عمل کرده‌اند.هرچند که بانک‌های کشور مشکلات ساختاری و مالی و از جمله تنگنای مالی و مشکلاتی مانند بدهی بالای دولت، مطالبات معوق و کاهش دسترسی به ۵۰‌درصد منابع خود را دارند، اما در عین حال میزان تسهیلات و هزینه‌های بانک‌ها متناسب با سپرده‌های بانک‌ها، سپرده قانونی و رعایت شاخص‌های نظارتی بوده و در صورتی که سپرده‌گذاران درخواست سپرده خود را داشته باشند، بانک‌ها قادرند که پول سپرده‌گذار را بازگردانند و بانک مرکزی نیز از بانک‌های مجاز در زمان کسری منابع از بانک‌ها حمایت می‌کند و بازار بین بانکی نیز در سال‌های اخیر ابزار مناسبی برای رفع کمبود بانک‌های مجاز کشور بوده است. تکذیب شایعه ورشکستگیدر روزهای گذشته نیز در شبکه‌های مجازی تصاویر و ویدیوهایی منتشر شده که نشان می‌دهد تجمعی مقابل شعب پارسیان شکل گرفته و مردم برای دریافت سپرده‌های خود تلاش می‌کنند. اما کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان و رییس کانون بانک‌های خصوصی در واکنش به این خبرها گفت: تصاویر منتشر شده مربوط به زمان حال نیست و به دوره زمانی که بانک پارسیان عاملیت رسیدگی به تعهدات تعاونی اعتباری منحله ثامن‌الحجج را برعهده داشت، برمی‌گردد که اکنون با سوء‌استفاده توسط عده‌یی از اشخاص ناآگاه با قصد و غرض تهیه و منتشر می‌شود.وی نسبت به شرایط فعلی بانک پارسیان به سپرده‌گذاران آن اطمینان داد و گفت که این بانک در فضای آرام به فعالیت خود ادامه می‌دهد.کارشناسان نظام بانکی نیز در این رابطه به سپرده‌گذاران و سهامداران بانک‌های پارسیان و صادرات که عاملیت پرداخت سپرده‌های موسسات منحله ثامن‌الحجج و میزان را در سال‌های اخیر به عهده داشته‌اند، تاکید دارند که این بانک‌ها عامل پرداخت سپرده‌های مردم بوده‌اند و منابع این پرداخت‌ها از محل اعتبارات بانک مرکزی تامین شده و این بانک‌ها از منابع خود، پولی بابت سپرده موسسات منحله پرداخت نکرده‌اند. ورشکستگی برای بانک‌های ایران معنا نداردغلامحسین دوانی عضو انجمن حسابداران خبره ایران و حسابرس معتمد بورس که سال‌ها سابقه حسابرسی و بازرس قانونی را در شرکت‌های مختلف به‌عهده داشته و با ساختار و نسبت‌های مالی، دارایی‌ها و گردش پول در بانک‌های ایران آشناست، در برابر این پرسش که آیا بانک‌های ایرانی امکان ورشکسته شدن و به تبع آن نکول سپرده‌های مردم را دارند، گفت: اساسا ورشکستگی بانک‌ها در ایران معنا ندارد و امری محال است. آنچه به عنوان ورشکستگی بانک‌ها در دنیا اطلاق می‌شود را نمی‌توان به بانک‌های ایرانی نسبت داد، زیرا بانک‌های داخلی دارایی‌های بسیاری دارند که البته در شرایط رکود بخش مسکن و ساختمان، امکان فروش آنها میسر نیست. بدهکار اصلی بانک‌ها هم‌اکنون دولت است که برخوردار از درآمد نفتی است که به هر حال این بدهی را جبران خواهد کرد از این‌رو وضعیت اقتصاد و بانک‌های ایران نمی‌تواند مشابه اقتصاد‌هایی همچون یونان شود.  سید حمید حسینی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و رییس کمیسیون اصل ۴۴ درمورد برخی شایعات کذب که اخیرا در فضای مجازی مبنی بر ورشکستگی بانک‌های کشور مطرح می‌شود، گفت: از نظر اصول اقتصادی ورشکستگی زمانی رخ می‌ دهد که از لحاظ قانونی نقدینگی جوابگوی بدهی‌ها را نداشته باشد که این شایعات کاملا بی‌منطق است چراکه بدهی بانک‌ها بیشتر از دارایی‌ها نیست به‌طوری که تنها بخش کوچکی از دارایی‌های بانک متعلق به سپرده‌های مردم است و حتی با خارج شدن سپرده‌ها نیز دارایی‌های بانک‌ها تمام نمی‌شوند از طرف دیگر این نکته را مردم در نظر بگیرند که سهامداران بانک‌ها افراد اقتصادی و آگاه به مسائل روز هستند.همچنین از محل دریافت وام‌ها نیز بانک‌ها سودهای خود را دریافت می‌کنند و این نگرانی برای مردم نباید پیش بیاید که شاید شایعات درست باشد. شاخص نسبت تسهیلات به سپرده‌هانسبت تسهیلات به سپرده‌ها که حکایت از رعایت شاخص‌های نظارتی سپرده قانونی و سقف اعتباری، برای پاسخگویی به نیاز روزانه سپرده‌گذاران بانک‌هاست و در صورت نیاز از این محل پاسخگوی مراجعه مردم به بانک‌ها و تامین نقدینگی مورد نیاز آنها هستند، نشان می‌دهد که این نسبت در بانک پارسیان بانک عامل پرداخت سپرده‌های ثامن‌الحجج، ۷۳‌درصد است یعنی بانک پارسیان ۲۷‌درصد از منابع و سپرده‌های مردم را در شعب خود و خزانه و بانک مرکزی نگهداری کرده و تسهیلات نداده است تا در صورت نیاز و مراجعه سپرده‌گذاران، پاسخگوی نیاز مردم باشد و گردش مالی، نیاز سپرده‌گذاران و درآمدزایی و سودآوری خود را در وضعیت تعادلی خوبی حفظ کرده است.این نسبت در بانک صادرات که بانک عامل سپرده‌گذاران میزان بوده نیز معادل ۶۸‌درصد بوده و این بانک نیز ۳۲‌درصد از منابع و سپرده‌های مردم را تسهیلات پرداخت نکرده تا به محض نیاز به نقدینگی، امکان پرداخت پول مردم را داشته باشد.در مورد سایر بانک‌ها نیز بانک ملت با نسبت ۹۰درصدی تسهیلات به سپرده‌ها، کارآفرین با ۸۸ درصد، قوامین ۸۷ درصد، آینده ۷۲درصد، اقتصاد نوین ۸۴ درصد، پاسارگاد ۸۳ درصد، تجارت ۵۸ درصد، شهر ۵۰ درصد و دی ۴۷‌درصد در وضعیت مطلوبی بوده‌اند.این نسبت در سایر بانک‌ها شامل خاورمیانه ۷۸، حکمت ایرانیان۷۸، انصار۷۸، سینا۶۸، سامان۶۲، کوثر۵۲، ایران زمین۳۱، گردشگری۲۷ و اعتباری ملل ۶۲‌درصد بوده است و همه این شاخص‌ها نشان‌دهنده وضعیت متعادل تسهیلات و سپرده‌ها و استفاده از منابع بانک‌ها با شفافیت مالی و رعایت شاخص‌های نظارتی است لذا مردم نباید نگران سپرده‌های خود باشند. زیرا بانک‌ها با مشاوره و توجیه اقتصادی مناسب از منابع مردم برای پرداخت تسهیلات، کسب سود و پرداخت هزینه سود بانکی و سایر هزینه‌های خود استفاده می‌کنند و مشکلات چند موسسه غیرمجاز با وعده سود بالا و غیرواقعی را نباید به سایر بانک‌های مجاز تعمیم داد. زیانده شدن حاصل اجرای استانداردهای بین‌المللیعده‌یی از صاحب‌نظران بانکی با مقایسه عملکرد بانک‌ها در سال‌های قبل از ۹۴ که فرمت قبلی صورت‌های مالی حاکم بوده و در نتیجه بانک‌ها در مجامع عمومی به‌عنوان شرکت‌های سودده معرفی می‌شدند با وضعیت فعلی که صورت‌های مالی عملکرد سال ۹۴و ۹۵ بانک‌ها باید براساس فرمت جدید مورد نظر بانک مرکزی و با رعایت استانداردهای بین‌المللیIFRS تهیه می‌شود، می‌گویند: دلیل اصلی زیانده شدن بانک‌ها در دو سال اخیر به خاطر بدتر شدن عملکرد بانک‌ها نبوده بلکه حاصل از تغییراتی است که در صورت‌های مالی رخ داده و نظام بانکی ایران برای اصلاح ساختار و بهبود عملکرد و رتبه بین‌المللی و با هدف ارتباط بهتر با بانکداری جهان به سمت استانداردسازی صورت‌های مالی و سود و زیان خود رفته و در نتیجه برخی طلب‌ها را که هنوز وصول نشده و برخی تعهدات را هنوز جزو درآمد محسوب نکرده و هزینه‌ها نیز با استانداردهای بین‌المللی محاسبه می‌شود.همچنین درآمدهای غیربانکی و حاصل از دارایی‌ها، وثیقه‌ها، سهامداری، شرکت‌داری و... از درآمدهای بانکی جدا محاسبه شده و همه این تغییرات باعث شده که بانک‌ها زیانده معرفی شوند. درحالی که اگر به ردیف سایر درآمدها و عملیات غیربانکی توجه شود در مجموع بانک‌ها مانند سال‌های قبل از ۹۴ می‌توانند سودده معرفی شوند. اما از آنجا که منافع بلندمدت اقتصاد و بانکداری ایران مورد نظر است، دولت و بانک مرکزی روی استانداردهای بین‌المللی IFRS، اصلاح ساختار و توجه به ملاحظات بین‌المللی و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم FATF تاکید دارند. بهبود کفایت سرمایه بانک‌هایکی از اقدامات اساسی برای حل مشکلات مالی بانک‌ها در سال‌های اخیر، اصلاح ساختار مالی از طریق فرمت جدید صورت‌های مالی و شفاف شدن حساب‌ها و سود وزیان بانک‌ها براساس استانداردهای بین‌المللی همچنین برنامه ادغام بانک‌های بزرگ و کوچک و موسسات اعتباری برای بهبود کفایت سرمایه، مقابله و جمع شدن موسسات غیرمجاز بوده است. در سال‌های ۹۵و ۹۴ بانک‌های پارسیان و ملت مجوز افزایش سرمایه خود به ۵ هزار میلیارد تومان و بانک صادرات به ۵۷۵۰ میلیارد تومان را دریافت کردند.براساس گزارش سال‌های۹۳-۱۳۹۱ بانک‌های دولتی، دو بانک توسعه صادرات و صنعت و معدن در شرایط مطلوب کفایت سرمایه و بالای ۸‌درصد قرار داشته‌اند که صنعت و معدن با ۱۱٫۹‌درصد نسبت سرمایه به منابع و توسعه صادرات با نسبت ۳۰٫۸۶‌درصد در وضع مطلوبی بوده‌اند. اما بانک‌های ملی، سپه، کشاورزی، مسکن و پست بانک در وضعیت زیر ۸‌درصد قرار دارند به خصوص بانک‌های ملی و سپه نیاز زیادی برای افزایش سرمایه خود دارند. البته در چارچوب مصوبه دولت باید از محل تسعیر ارز، سرمایه بانک‌های دولتی افزایش یابد و سال گذشته دولت در این زمینه اقداماتی انجام داد.برآورد میزان افزایش سرمایه بانک‌ها در سال‌های ۹۰ تا ۹۳ نشان می‌دهد که از حدود ۳۳هزار و ۷۶۷میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک‌ها که در دستور کار بانک‌های دولتی و خصوصی قرار گرفته است به میزان ۶۰‌درصد معادل ۲۰۱۳۷میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی دارایی بانک‌ها بوده و تنها ۴۰‌درصد معادل ۱۳۶۳۰میلیارد تومان از محل آورده نقدی سهامداران، سود انباشت شده یا حمایت‌های ریالی و ارزی دولت تحقق یافته است.