پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: بانک مرکزی در یک بخشنامه براساس مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر کرد بانکها در بازه زمانی یکماهه نحوه محاسبه و پرداخت سود را تغییر دهند. براساس روش جدید، سود سپردههای کوتاهمدت از روزشمار به ماهشمار تغییر میکند. با این فرمول که پس از بهمنماه اجرایی خواهد شد، ملاک محاسبه سود سپردههای کوتاهمدت، حداقل مانده حساب در یک ماه خواهد بود؛ حال آنکه پیش از این، به حداقل مانده حساب در پایان هر روز، سود تعلق میگرفت و بانک آن را در پایان ماه به حساب سپردهگذار واریز میکرد. بانک مرکزی هدف از این تصمیم را «کاهش سیالیت منابع بانکها»، «کاهش ریسک نقدینگی» و «مدیریت هزینههای بانک» عنوان کرده است. اما درباره اجرایی شدن این سیاست دو نگاه در بین کارشناسان وجود دارد: گروهی از صاحبنظران از این تصمیم حمایت میکنند و آن را نقطه شروع اصلاحات میدانند. در مقابل برخی دیگر اعتقاد دارند اگر این تصمیم با اصلاح بنیادین در نظام بانکی همراه نشود به مثابه خرید زمان است. به باور این گروه، تصمیمات مقطعی، درمان اصولی برای چالشهای ساختاری نظام بانکی نیست و این تصمیمات تنها مانند یک مسکن کوتاهمدت عمل خواهد کرد؛ درحالیکه حل مساله نظام بانکی تنها با اصلاح ساختاری در آن ممکن خواهد بود.
به گزارش بانک مردم به قنل از دنیای اقتصاد، براساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، معیار پرداخت سود سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی از روزشمار به ماهشمار تغییر میکند. در بخشنامه جدید بانک مرکزی به بانکهای کشور تاکید شده است که از ابتدای بهمنماه سالجاری، معیار پرداخت سود سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی از روزشمار به ماهشمار تغییر کند. علاوهبر این حداکثر نرخ سود علیالحساب برای سپردههای کوتاهمدت عادی ۱۰ درصد سالانه بوده و روش محاسبه آن با در نظر گرفتن حداقل مانده حساب در ماه است. به عبارت دیگر سود سپردههای کوتاهمدت تنها در صورتی باید به حساب سپردهگذار واریز شود که مانده حساب سپردهگذار از حداقل تعیین شده توسط بانک کمتر نباشد. این در حالی است که پیش از این، بانکها حتی در صورت واریز و برداشت به حسابهای کوتاهمدت، سود را براساس حداقل ماندهحساب در پایان روز محاسبه و در پایان ماه به حساب سپردهگذاران واریز میکردند. در نتیجه از این به بعد نمیتوان از امکانات توام حسابهای کوتاهمدت (امکان برداشت بدون جریمه و دریافت سود) بهرهمند شد. آمار بانک مرکزی نشان میدهد که رشد سپردههای کوتاهمدت و بلندمدت از ابتدای سالجاری تغییر کرده است. براساس آمارها، رشد نقطه به نقطه سپردههای کوتاهمدت از ابتدای سال روندی صعودی داشته است. بهطوریکه رشد سپردههای کوتاهمدت در فروردینماه منفی ۲/ ۲۵ درصد بوده و تا مردادماه به منفی ۸/ ۲۱درصد رسیده است اما در شهریورماه با رشد قابلتوجهی از ناحیه منفی به مثبت ۹/ ۱ درصد رسیده و در مهرماه به سقف تاریخی ۹/ ۸ درصد از ابتدای سال رسیده است. این در حالی است که رشد سپردههای بلندمدت دقیقا مسیر عکس را طی کرده است؛ بهطوریکه از رشد بالای ۷۰ درصد در ابتدای سالجاری به رشد حدود ۶/ ۲۵ درصد در شهریورماه و ۱/ ۲۱ درصد در مهرماه رسیده است. براساس آنچه در بخشنامه بانک مرکزی آمده است این تغییر نرخ رشد در سپردهها سبب تصمیم اخیرشورای پول و اعتبار شده است. در ابتدای بخشنامه آمده است که بررسی وضعیت سپردههای سرمایهگذاری مدتدار شبکه بانکی کشور از ابتدای سالجاری و مقایسه آن با سالهای اخیر، موید افزایش میزان رشد و سهم سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت شبکه بانکی در مقایسه با سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت بوده و بیانگر آن است که میزان سیالیت منابع شبکه بانکی افزایش یافته است. چنین وضعیتی ضمن ایجاد نااطمینانی و افزایش ریسک نقدینگی برای بانکها و موسسات اعتباری، موجب افزایش هزینههای آنها از طریق رقابت ناسالم برای حفظ منابع شده است. بانک مرکزی در ادامه تاکید کرده تداوم این امر ضمن آنکه به عدمثبات و ناپایداری منابع در شبکه بانکی منجر میشود، موجب افزایش تنگناهای مالی و اعتباری شبکه بانکی شده و به تبع آن، تسهیلاتدهی به آحاد جامعه و فعالان اقتصادی به ویژه بخشهای تولیدی کشور را تحتالشعاع قرار میدهد. در نتیجه این عدمثبات و افزایش سیالیت سپردههای سرمایهگذاری مدتدار، عاملی برای فراریت منابع مذکور به نفع فعالیتهای سفتهبازانه و تشدید تلاطمات سایر بازارها میشود.
