به گزارش بانک مردم به نقل از فارس، محمد امین دژمان کارشناس اقتصادی در برنامه «تراکنش» رادیو اقتصاد درباره دلایل ایجاد تورم گفت: تورم دلایل متعددی دارد ولی مهمترین دلیل آن، بحث نقدینگی کشور است. ما شاهد این هستیم که نقدینگی کشور ما به صورت میانگین سالیانه ۲۰ درصد دارد رشد می‌کند. البته به صورت کلی رشد نقدینگی اتفاق بدی نیست اما باید متناسب با رشد اقتصادی، نقدینگی هم رشد کند. ما وقتی برای سومین سال متوالی رشد اقتصادی منفی داریم، نباید شاهد رشد ۲۰ درصدی حجم نقدینگی باشیم.

* عامل اصلی رشد نقدینگی، بحث قدرت خلق پول بانک‌هاست

وی اضافه کرد: عامل اصلی رشد نقدینگی، بحث قدرت خلق پول بانک­ها بخصوص بانک های خصوصی است. به واسطه این نظارت کم‌­اثری که بانک مرکزی بر بانک­ها دارد، آنها به صورت لجام‌گسیخته می‌توانند خلق پول کنند و بعضاً شاهد این هستیم که این پول­ها برنمی­گردد، کاملاً نکول می­شود و انگار اتفاق خاصی نیفتاده است و یا استمهال می­شود. دوباره انگار یک وام جدیدی داده می­شود و آن را هم برنمی­گرداند، دوباره وام جدیدی. یعنی اگر خلق پولی که بانک­ها می­کنند برگردد، در اصطلاح اقتصادی به آن می­گویند محو پول صورت بگیرد، این تأثیری روی نقدینگی کشور ندارد اما وقتی پول از طریق بانک تولید می­شود و نکول می­شود، باز نمی­گردد، این نقدینگی کشور را به صورت عجیبی بالا می­برد.دژمان با تاکید بر ضرورت افزایش نظارت بانک مرکزی بر بانک­ها اظهار داشت: ما در موضوعات مختلف می­بینیم که هر جایی که شفافیت ایجاد شده، باعث شده است که فسادها کم شود و مشکلات کاهش پیدا کند. بحث بانکداری کشورمان هم از این موضوع مستثنی نیست و نظارت همگانی باعث می­شود که فسادها در بدنه­ی بانک­ها کاهش پیدا کند. یکی از موضوعاتی که به نظارت مردمی برمی­گردد، بحث صورت­های مالی بانک­هاست که در آن صورت­های مالی، حجم سپرده­ها، حجم تسهیلات، حجم بدهی آن بانک به سایر بانک­ها و بانک مرکزی و حجم تسهیلاتی که نکول شده و بازنگشته، دیده می­شود. با این وجود، متأسفانه علیرغم ضمانت اجرایی قوی­‌ای که قانونگذار روی این موضوع گذاشته است ولی بانک­ها به راحتی تعلل می­کنند و با تأخیرهای عجیب و غریب این گزارش ها را تحویل می­دهند.

*تاخیر فراوان در انتشار صورت‌های مالی بسیاری از بانک های بورسی

محمد حسین عزیزیان کارشناس مسائل پولی و بانکی درباره وضعیت انتشار صورت های مالی توسط بانک ها گفت: الآن خیلی از بانک­های بورسی علیرغم آن تکلیف قانونی­ای که به واسطه­ بخش­نامه­ بانک مرکزی به آنها شده است، تأخیرهای قابل توجهی را در انتشار صورت های مالی­‌شان دارند. بانک­های غیربورسی هم که یک حالت بی­نظمی خیلی جدی­ای در این زمینه دارند و آن اطلاعات مالی­ای که منتشر می­شود، قالب تعیین شده توسط بانک مرکزی را ندارد و آن گزارش­‌های تکمیلی­‌ای که در کنار این صورت های مالی باید منتشر شود، به صورت مناسب منتشر نمی‌­شود.عزیزیان اضافه کرد: در سال ۹۷، فقط ۳ بانک بورسی، بیش از ۷ ماه از مهلت قانونی انتشار تأخیر داشتند. من یک توضیحی بدهم. صورت­های مالی سالانه­ منتهی به اسفند ماه ۴ ماه مهلت قانونی انتشار دارند و ۷ ماه تأخیر از مهلت قانونی یعنی مجموعاً چیزی بالغ بر ۱۱ ماه تأخیر دارند. یعنی صورت مالی معمولاً باید پایان تیرماه اعلام شود، اینها تقریباً اوایل اسفند ماه اعلام می­کنند. این یعنی اینکه ما صورت مالی سال قبل را تقریباً یک سال بعد از آن متوجه می­شویم. این یک سال تأخیر باعث می­شود که حتی اگر ما اقدام و حرفی و مطالبه‌­ای هم روی صورت مالی و عملکرد بانک بخواهیم انجام بدهیم، عملاً اتفاق مفیدی برای شبکه­ بانکی رخ نخواهد داد.

*سکوت بانک مرکزی درباره تخلفات بانک‌ها در زمینه انتشار صورت های مالی

وی درباره راهکارهای برخورد با تخلفات بانک ها در این زمینه اظهار داشت: در بخشنامه­ بانک مرکزی برخوردهایی با هیأت مدیران و مدیرعامل در نظر گرفته شده است ولی علیرغم تخلفات آشکاری که مشاهده می­شود، ما عملا برخوردی را در این زمینه نمی‌­بینیم.این کارشناس مسائل پولی و بانکی ادامه داد: من بخواهم یک مثال دیگر بزنم، یکی از بانک­های خصوصی، صورت مالی سال ۹۷ را با ۱۰ ماه تاخیر، سال ۹۶ را با یک سال و ۲ ماه تاخیر، سال های ۹۴ و ۹۵ را با ۷ ماه تاخیر منتشر کرده است یعنی یک رویه­ تأخیری که در سال­های متوالی همینطور دارد تکرار می­شود. این تکرار رویه نشان می­دهد که نه برخوردی دارد با اینها صورت می­گیرد و نه اراده­‌ای در زمینه­ اصلاح این داستان وجود دارد. جالب است یکی از بانک­های متخلفی که الآن پرونده‌­های آن دارد منتشر می­شود، در سال ۹۴ یک سال و ۷ ماه در انتشار صورت­های مالی‌­اش تأخیر داشته و در سال ۹۵ یعنی سال بعدی آن، یک سال و ۱ ماه تأخیر داشته و این کاملاً نشان می­دهد که این حجم تخلفاتی که در سال­های آتی دارد منتشر می­شود و ما در همان زمانی که تخلف صورت می­گیرد، اصلاً خبری و اطلاعی از وقوع جرم و موقعیت خلاف برای ما وجود ندارد.عزیزیان با اشاره به اینکه بحث مهم دیگر قالب انتشار این صورت­های مالی است، گفت: بعضاً مثلاً همین صورت­های مالی ۹۷ را من اخیراً داشتم نگاه می­کردم، یکی از بانک­ها از صورت­های مالی با گوشی عکس گرفته بود و این عکس­ها را در قالب پی دی اف منتشر کرده بود. یعنی یک فرمتی که نه قابل جستجو است و نه قابل تحلیل است. صرفاً می­شود یک انسانی پشت آن بنشیند و اطلاعات را بخواند و دستی مثلاً در یک جایی وارد بکند که حالا بخواهد تحلیلی روی آن انجام بدهد. بدترین فرمتی که می­شود برای انتشار اطلاعات در نظر بگیریم را ما در این زمینه شاهد هستیم.محمد امین دژمان با تاکید بر اینکه صورت های مالی تنها گزارشی نیست که بانک­ها باید به صورت عمومی منتشر کنند، اظهار داشت: گزارش­های دیگری هم ما مثل گزارش­‌های تطبیقی که باید مقام ناظر در یک سال اخیر بررسی کند که آن بانک چقدر در قوانینی که در شورای پول و اعتبار یا سایر بخش­نامه­‌های بانک مرکزی تصویب شده، چقدر آن را اجرا کرده است ولی باز مشاهده می­کنیم که این موضوع هم به نوعی محرمانه می­‌ماند و دست مردم قرار نمی­‌گیرد یا بحث شفافیت تسهیلات کلان را داریم که بانک مرکزی در تاریخ ۲ مرداد ۹۳ این بخشنامه را صادر کرده که همه­ بانک­ها باید تسهیلات کلان خود را در صورت­های مالی اعلام کنند ولی این موضوع هم شاهد هستیم که کاملاً مغفول مانده است.

*اکثر بانک‌ها گزارش تطبیقی را منتشر نمی‌کنند

محمد حسین عزیزیان درباره این موضوع گفت: من اول با گزارش تطبیق شروع کنم. صورت­های مالی اطلاعاتی هستند که برای عموم مردم قابل استفاده نیستند. بالاخره اعداد و ارقام مالی­ای هستند که نیاز به تحلیل و بررسی دارند. در گزارش­های تطبیق، آن حسابرس مستقلی که این صورت‌ها را مورد ارزیابی قرار می­دهد دقیقاً ذکر می­کند که این بانک از چه قوانینی و چه مقرراتی آمده تخلف کرده و چه نسبت­هایی را رعایت نکرده است. لذا به نوعی صورت­های مالی را برای عموم مردم قابل فهم می­کند.وی ادامه داد: جالب است من برای شما بگویم که از سال ۹۳ اکثر بانک­ها این قسمت گزارش تطبیقی را منتشر نمی­‌کنند و در صورت‌­های مالی­‌شان آن حسابرس مستقل ذکر کرده است که طبق دستور بانک مرکزی، این قسمت در نامه­ جداگانه‌­ای برای آن ارسال شده است.

*هیچ شفافیتی درباره پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها وجود ندارد

این کارشناس مسائل پولی و بانکی با تاکید بر اینکه تسهیلات کلان استفاده از قدرت خلق پول است و این حق مردم است که نسبت به این اقدامات بانک ها در راستای استفاده از این مجوزها اطلاع داشته باشند، اظهار داشت: الآن بعضی از بانک­ها علیرغم بخش­نامه­ بانک مرکزی، تسهیلات کلان در صورت­های مالی‌شان منتشر نمی‌­کنند. چیزی که در کنار تسهیلات کلان مهم است، شفافیت و آشکارسازی وثایقی است که برای این تسهیلات گرفته شده و همچنین گزارش­های اعتباری­ای که در کنار این تسهیلات وجود دارد یعنی مشخص باشد بانک در ازای مثلاً این چند میلیارد تسهیلاتی که به یک شخص داده، چه سندی برای بازگشت این تسهیلات دریافت کرده است. چه اعتباری آن فرد داشته که من حاضر شدم این تسهیلات را به او اعطا کنم. علیرغم اهمیت مسئله، هیچ شفافیتی در این موضوع نداریم.عزیزیان در پاسخ به سوالی درباره ضرورت تدوین شیوه­‌نامه­ جدید برای برخورد با تخلفات بانک ها گفت: شیوه­‌نامه­ جدید قطعاً می­تواند کمک کند ولی در کنار شیوه­‌نامه­ جدید اراده­ پیگیری روی همان شیوه­‌نامه‌­های قبلی هم به نظر من نکته­ مهمی است که باید به آن توجه کنیم. ما صرف اینکه یک شیو‌‌ه‌­نامه­ جدید بگذاریم ولی اراده‌­ای برای پیگیری این شیو‌‌ه­‌نامه وجود نداشته باشد، لزوماً نمیتواند شرایط ما را بهتر کند. این یک وجه ماجراست.وی ادامه داد: اگر ما بتوانیم قسمتی از این انتشار اطلاعات را به صورت سیستمی بکنیم یعنی مثلا اگر بانک مرکزی از تسهیلات کلان بانک ها اطلاع دارد، به جای اینکه ما از سمت بانک­ها انتظار افشای این اطلاعات را داشته باشیم، از سمت بانک مرکزی انتظار افشای این اطلاعات را داشته باشیم. یا بعضی از نسبت­های مهمی که در بحث صورت­‌های مالی بانک­ها باید منتشر کنند، بانک مرکزی از طریق سیستم‌­ها و سامانه­‌هایی که دارد، بعضی از این نسبت­‌ها را می‌­تواند به دست بیاورد و به صورت سیستمی منتشر کند.محمد امین دژمان درباره ظرفیت های قانونی برخورد با تخلفات بانک ها اظهار داشت: واقعاً بخش‌نامه‌­های سنگینی در برخورد با اینگونه تخلفات داریم. مثلاً در همان تأخیر در ارسال صورت­های مالی، حتی برکناری مدیر عامل در بخش­نامه پیش­‌بینی شده است ولی این اراده­ مقام ناظر یعنی بانک مرکزی را می­‌طلبد که این کار را انجام بدهد و از امنیتی شدن موضوع نترسد. ما خیلی خوف داریم که مثلاً بگوییم بانک­ها اوضاعشان کمی خوب نیست. همین باعث می­‌شود که در مردم کمی ترس ایجاد شود. بالاخره باید با مردم در این زمینه­‌ها کمی شفاف­‌تر باشیم.وی تاکید کرد: بانک مرکزی در زمینه نظارت بر عملکرد بانک ها و احکامی که در هیأت انتظامی صادر می‌شود، باید به نهادهای بالادستی مثل مجلس و دولت پاسخگو باشد ولی متاسفانه شاهد این موضوع نیستیم.

*ضرورت مطالبه از بانک مرکزی برای برخورد با تخلفات بانک ها

عزیزیان در تکمیل اظهارات دژمان گفت: قدم بعدی­ ای که قطعاً بعد از افشای اطلاعات و آشکار شدن جرایم نیاز است این است که ما از مقام ناظر یعنی بانک مرکزی مطالبه کنیم که در قبال این جرایم و این تخلفاتی که دارد اتفاق می­افتد چه کرده است. ما اگر این مطالبه از مقام ناظر را نداشته باشیم، ممکن است تغییر محسوسی را علیرغم افشای صحیح اطلاعات مشاهده نکنیم یعنی همان روند قبلی باقی بماند. یکی از کارهای خوبی که در این زمینه می­شود انجام داد این است که مقام ناظر بیاید به نمایندگان مردم، نمایندگانی که مردم برای خودشان در مجلس انتخاب کرده­اند پاسخگو باشد. مثلاً بگوید این بانک تخلف کرده است، ما با توجه به این تخلف، این اقدامات انتظامی و این اقدامات نظارتی را تا حالا روی آن انجام دادیم و در ماه­های آتی می­خواهیم با توجه به تغییر شرایط این اقدامات را برای آن انجام بدهیم.