پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: بازنگری در وظایف، اهداف و ساختار بانک مرکزی در راستای کارآمدی حکمرانی پولی و دستیابی به ثبات اقتصادی، آن هم با وجود سپری شدن نیم قرن از قانون پولی و بانکی کشور، ضرورت دوچندان پیدا کرده است.
به گزارش بانک مردم و به نقل از مهر، بازنگر ی در قوانین بانکی، واژهای آشنا، کلیشهای و البته در مقام عمل، ضروری برای نظام بانکی کشور که سالها تصویب لایحه یا طرح مرتبط با آن در پاستور و بهارستان محبوس مانده است.فارغ از تعلل دولتیها در سنوات گذشته برای ارائه بسته پیشنهادی در راستای اصلاح نظام بانکی، مجلس اما از دوره نهم با تمرکز بر این مقوله و تشکیل کارگروه بازنگری در قوانین بانکی، سعی بر اصلاح قانون پولی و بانکی کشور (مصوب تیرماه ۱۳۵۱) در همکاری با مرکز پژوهشها و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس داشته است.از اینرو، در تازهترین اقدام مجلس یازدهم، طرحی تحت عنوان "مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی" با ۷۹ ماده و ۱۱ فصل در جلسه علنی ۲۶ اردیبهشتماه سال جاری، با ۱۹۹ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۳ رأی مورد موافقت قرار گرفت. گفتنی است، این طرح به صورت دو شوری بررسی خواهد شد و جزئیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس با مشارکت کارشناسان حوزه پولی و بانکی کشور مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.از منظر ضرورت تصویب قانون مرتبط با بانک مرکزی و عملیاتیشدن آن، عمده مخالفتها با رهبری مدیران بانکی و دولتمردان مطرح میشود؛ مسئلهای که با توجه به مفاد و ماهیت طرح مذکور قابل پیشبینی و اجتنابناپذیر بوده است.