پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم ۱۷۰ سال حبس برای متهمان پرونده بانک سرمایه خبر داد.
به گزارش بانک مردم، خدائیان در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بانک سرمایه و محمد امامی گفت: اخیراً بخشی از پرونده منتهی به صدور حکم شده و مجموعاً ۱۷۰ سال حبس محکوم شوند که در این رابطه محمد امامی به ۲۰ سال حبس و رد مال، انفصال از خدمات دولتی، سید احمد هاشمی شاهرودی به ۱۰ سال حبس و رد مال، شهاب الدین غندالی به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: ۶ متهم به دو فقره حبس محکوم شدند. ۱۵ نفر هم به حبس و رد وجوه محکوم شدند.
جلوگیری از تعطیلی ۴۴۵ واحد تولیدی
سخنگوی قوه قضائیه درباره اقدامات دستگاه قضا برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی هم گفت: با اقدامات دستگاه قضا در سال گذشته از تعطیلی ۴۴۵ واحد تولیدی جلوگیری به عمل آمد.
وی افزود: روند صدور مجوز ۲۸۶ واحد تولیدی تسهیل شد همچنین ۴۵۱ پیشنهاد اصلاح ساختار، فرایندها و رویههای ناکارآمد را داشتیم و بازدید از بیش از هزار واحد تولیدی انجام شد.
خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه برخی از بانکها اسامی ابر بدهکاران خود را منتشر کردهاند آیا دستگاه قضائی به این موضوع ورود کرده است و یا برنامهای برای برخورد با آنها دارد؟ گفت: صرف بدهکار بودن جرم محسوب نمیشود مگر اینکه آن شخص بدهکار تسهیلاتی که اخذ کرده است در محل خود مصرف نکرده باشد و یا با صحنه سازی و اسناد جعلی این تسهیلات را اخذ کرده باشد که در چنین مواردی موضوع قابل تعقیب است.
وی ادامه داد: موضوع باید تفکیک شود، یعنی ببینیم هر کدام از اینهایی که بدهکار هستند کدام یک مشمول دسته دوم یعنی سوءاستفاده کنندگان از این تسهیلات هستند و با اسناد جعلی و شرکتهای صوری وام و تسهیلات دریافت و یا آن تسهیلات را در جای خود استفاده نکردهاند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بانکها صرفاً اقدام به اعلام اسامی بدهکاران کردهاند و انتظار ما این است که آنها را تفکیک کرده و آن مواردی که جرم محسوب میشود را با دلایل و مدارکی که نشان دهنده سو استفاده است، به مرجع قضائی اعلام کنند که طبیعتاً ما نیز برخورد میکنیم.
وی افزود: اما در قضیه اخیر با توجه به این که هم بانک مرکزی و هم بانکهای عامل گزارشی در مورد این افراد به شکل موردی به دستگاه قضائی ارسال نکردهاند بنابراین پروندهای هنوز تشکیل نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره رفع اطاله دادرسی گفت: هر ماه میزان پروندههای مختومه در دادگاهها بیشتر میشود اما نیاز به همکاری بیشتر داریم تا کمبودهای قوه قضائیه رفع شود و امیدواریم دولت سیزدهم همکاری لازم را داشته باشند تا بتوانیم با تأمین نیروها و اتخاذ راهکارهای مناسب اطاله دادرسی را کاهش دهیم.
