پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: آیا در پرونده سرقت از برخی صندوق های امانت بانک ملی ایران خلا قانونی وجود دارد و بانک می تواند در برابر اعتراض مالباختگان از خودش سلب مسئولیت کند؟ در صورت اعتراض مالباختگان دادگاه چه حکمی صادر می کند و بانک ملی ایران چگونه و به چه میزان باید خسارت پرداخت کند. عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان می گوید: خلا قانونی داریم چرا که این صندوق ها اجاره هستند نه امانت.

آیا در پرونده سرقت از برخی صندوق های امانت بانک ملی ایران خلا قانونی وجود دارد و بانک می تواند در برابر اعتراض مالباختگان از خودش سلب مسئولیت کند؟ در صورت اعتراض مالباختگان دادگاه چه حکمی صادر می کند و بانک ملی ایران چگونه و به چه میزان باید خسارت پرداخت کند. عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان می گوید: خلا قانونی داریم چرا که این صندوق ها اجاره هستند نه امانت.

به گزارش بانک مردم و به نقل از دنیای بانک، عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان ایرانی در گفتگو با روزنامه آرمان ملیمی‌گوید: «صحبت‌ها در این زمینه بسیار است و برخی از مسئولان بانک ملی گفته‌اند که ما مسئولیتی در قبال مالباختگان نداریم و برخی دیگر می‌گویند که ما خسارت مردم را پرداخت می‌کنیم. این صحبت‌های متناقض نشان می‌دهد که آنها با توجه به اینکه این نوع سرقت برای اولین بار در کشور رخ می‌دهد، سردرگم هستند و قانونی در این رابطه در بانک وجود ندارد و در روزهای آینده باید در انتظار اعتراض مالباختگان باشیم. اگر از منظر حقوقی به این سرقت‌ها نگاهی بیندازیم، این صندوق‌ها، صندوق‌های امانت نبوده‌اند و بانک این صندوق‌ها را به افراد مختلف اجاره می‌دهند و مردم موجر حساب می‌شوند، اما صندوق امانت نیست، چطور بانک به‌عنوان «امین» باید بداند چه چیزی را به امانت می‌گیرد، در حالی‌که در این امر، بحث امانت نمی‌گنجد و موضوع پیچیده است. با توجه به این صحبت‌ها، سوالی که برای بسیاری پیش می‌آید این است که زمانی‌که مشخص نیست در صندوق‌ها چه اسناد، جواهرات، ارز، سکه یا وجه نقد بوده، چطور مالباختگان می‌توانند ثابت کنند که ارزش دارایی آنها چقدر است؟ با این حال، این حقوقدان باور دارد که بانک می‌تواند این نوع ارزش مالی سرقت شده را رد کند و مشخص نیست که مدعی چگونه می‌خواهد این امر را ثابت کند و بازهم مشکل به‌وجود خواهد آمد. از آنجا که قراردادهایی که بانک برای تسهیلات منعقد می‌کنند، یک طرفه است و کمتر فردی برگه‌های اخذ وام و قوانین آن را مطالعه می‌کند. کمتر کسی هست که تک به تک مفاد آن قرارداد تسهیلات را بخواند و امضا کند. قطعا برای اجاره این صندوق‌ها میان بانک و موجران، یک قرارداد بسته شده و آن قرارداد یک طرفه و به سود بانک خواهد بود. بنابراین بانک به‌رغم اینکه اعلام کرده که خسارت پرداخت می‌کند، این موضوع قابل تامل و شبهه برانگیز است و میزان تخمین خسارت چگونه خواهد بود. یکی از مسئولان گفته بود که تراضی می‌شود، ولی بازهم جای شک و شبهه دارد. این سرقت هرچند که معایب زیادی خواهد داشت، اما به‌نظر می‌رسد که بانک و مردم این پیش بینی را نکرده بودند که اگر این صندوق‌ها به سرقت برود، چه وضعیتی پیش خواهد آمد.

ماده ۱۰، به داد مشتریان می‌رسد؟

این حقوقدان به ماده ۱۰ قانون مدنی اشاره دارد که در آن ذکر شده که قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و در ادامه صحبت‌هایش می‌افزاید: «اگر در این میان قراردادی بسته شده باشد قابل اتکا است و بر اساس تراضی طرفین بسته می‌شود و طبیعتا خلاف قانون نیز نیست. مثلا در آن قرارداد بانک سلب مسئولیت کرده، اما کسی امانت‌گذار است، نمی‌تواند مدعی شود که چرا از خود سلب مسئولیت کرده‌اید و فرد مالباخته چشم بسته زیر برگه قرارداد را امضا کرده است و به‌همین دلیل است که کسانی که اموال‌شان به سرقت رفته، بازنده این ماجرا هستند و این جای سوال دارد که جایی که باید به‌لحاظ امنیتی، ایمنی و مقررات بر اساس ایمنی کامل باشد، به این شکل مورد سرقت قرار بگیرد. اگر خسارتی هم پرداخت بشود، بازهم طرف مقابل به این امر راضی باشد و چون شرکت‌های بیمه نمی‌دانند که در آن صندوق‌ها چه چیزی وجود دارد، بیمه نمی‌شود. مشکل دیگر حقوقی که خرمشاهی نیز در صحبت‌هایش به آن اشاره کرد، این است که بانک چرا نباید بداند که در صندوق‌های خود چه وسیله‌ای را نگهداری می‌کند. شاید برخی از سودجویان مواد مخدر یا مواد منفجره در آن صندوق‌ها نگهداری کنند، در رابطه با این خلأ قانونی نیز خرمشاهی می‌افزاید: قطعا این مشکل قانونی دارد و جای ابهام دارد که چرا این موضوعات پیش بینی نشده است و باید هرچه سریعتر، این شبهات و نوع قرارداد و وظیفه طرفین شفاف و رسا باشد و در غیر این صورت باعث سلب اعتماد مردم از بانک به عنوان امین‌ترین مکان جامعه، خواهد شد.