پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: مهدی موحدی بکنظر درباره ابهامات مطرح شده درباره تفکیک حساب تجاری از غیرتجاری و نحوه تشخیص این حسابها برای مالیات ستانی به ایلنا اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی به استناد بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ نسبت به ساماندهی دستگاههای پوز اقدام کردو دستگاه پوز را شفاف کرد به این معنا که هر حسابی که متصل به دستگاه پوز باشد به عنوان حساب فروش تلقی کرد و مبتنی بر این حساب فروش مالیات ستانی انجام میشود.
به گزارش بانک مردم به نقل ایسنا، وی ادامه داد: این عامل باعث شد کسانی که پیش از آن از دستگاه پوز استفاده میکردند، دیگر عملیات خود را از طریق دستگاه پوز انجام ندهند و به سمت حسابهای شخصی خود بروند و فروش و داد و ستد را با حسابهای شخصی انجام دهند و عملا این حساب را به سازمان امور مالیاتی معرفی نکردند. عملا به دنبال فضایی بودند که با کتمان درآمد به نوعی فرار مالیاتی داشته باشند.
رییس مرکز پژوهش و برنامهریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی افزود: اقدام سازمان امور مالیاتی این بود که تشخیص دهد کدام یک از حساب این افراد ماهیت تجاری دارد و از ان استفاده تجاری دارند. برای این تشخیص به یک دستورالعملی برای تفکیک حساب تجاری از غیرتجاری نیاز داشتیم که این دستورالعمل با تفاهمی که با بانک مرکزی داشتیم، این دستورالعمل از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد.
موحدی بک نظر گفت: در راستای تفکیک حسابهای تجاری و غیرتجاری که یکی از مصوبات این دستورالعمل است نیاز بود که یک قاعدهگذاری انجام شود که مبنای تشخیص حسابهای تجاری مشخص شود. یکی از قواعد در نظر گرفته شده این است که دو شرط به طور همزمان اعمال شود. یعنی به طور همزمان یک فردی ۳۵ میلیون تومان یا بیشتر ورودی به حساب خود داشته باشد که این ورودی در قالب ۱۰۰ تراکنش و بیشتر از آن تحقق پیدا کرده باشد. در این صورت آن حساب، تجاری تلقی خواهد شد و مبتنی بر آن رسیدگیهای مالیاتی انجام میشود.
وی تاکید کرد: البته احیانا اگر کسی اعتراضی داشته باشد و ورودی و تراکنشهایش مشمول استثنائات بود میتواند با ارایه مدارک و مستندات به ادارات امور مالیاتی مراجعه کند تا با اثبات غیرتجاری بودن حساب خود، ابهامات مالیاتی رفع کند.
رییس مرکز پژوهش و برنامهریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: اما ممکن است که عدهای به این قاعدهگذاری انتقاداتی داشته باشند مبنی بر اینکه ۳۵ میلیون تومان مشمول افراد زیادی از جامعه میشود، اما باید این موضوع لحاظ شود که این دو شرط ورودی ۳۵ میلیون تومان با واریز ۱۰۰ و بیش از ۱۰۰ تراکنش با هم اتفاق افتاده باشد. اگر یک میلیارد تومان به حساب فردی واریز شده باشد اما این واریز در قالب کمتر از ۱۰۰ تراکنش انجام شده باشد، مشمول حسابهای تجاری نخواهد بود. بنابراین هر کدام یک از این دو شرط نقض شده باشد حساب مورد نظر نمیتواند تجاری باشد.
وی با اشاره به شبهات اظهار شده درباره این قاعدهگذاری گفت: البته شهبه دیگری هم مطرح میشود مبنی بر اینکه اگر فردی ماهانه واریز مثلا یک میلیارد تومانی اما با تراکنش محدود داشته باشد، مشمول حساب تجاری نخواهد شد؟ پاسخ به این شبهه این است که تشخیص حسابهای تجاری از غیرتجاری فعلا با این الگو شروع شده و همزمان سایر حسابها را هم تحت نظر داریم و سایر حسابها تحت اشراف سازمان امور مالیاتی هستند. بنابراین قواعد مختلفی را بنا به اقتضائات و تحلیلهایی که در آینده به آن میرسیم، تعیین کنیم و الگوریتمهای دیگری را تعریف و حسابهای تجاری منطبق با شرایط و تعاریف جدید شناسایی کنیم و مورد ارزیابی قرار دهیم.
موحدی بکنظر با بیان اینکه توصیه ما این است که افرادی که پیش از این با بهرهگیری از حسابهای شخصی خود وارد معاملات و فعالیتهای اقتصادی شدند؛ به طور شفاف نسبت به اعلام، معرفی این حسابها و خود اظهاریها اقدام کنند، اظهار داشت: ممکن است پزشکانی بیش از ۳۵ میلیون تومان در ماه ورودی به حساب با بیش از ۱۰۰ تراکنش داشته باشند که آن حساب متعلق به همسر، فرزندان یا منشی و... باشد که اساسا اهمیتی ندارد این حساب متعلق به چه فردی است در هر حال این حساب را تجاری میدانیم و مشمول مالیات خواهد شد و در صورت شناسایی این تشخیص داده میشود که آن پزشک مرتبط با این حساب نسبت به کتمان درآمد اقدام کرده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این قواعد برای تفکیک حسابها از جمله ورودی ۳۵ میلیون تومان برای مجموع حسابها مد نظر گرفته شده یا مجموع حسابها گفت: فعلا تک تک حسابها معیار قرار گرفته است و مجموع حساب افراد برای تفکیک حساب تجاری و غیرتجاری در نظر نگرفته نشده است. افراد هر چند از امروز به بعد میتوانند ورودی به حساب خود را بین سایر حسابها توزیع کند اما ورودی حسابهای این فرد تا پیش از این دستورالعمل و قاعدهگذاری بررسی شدهاست و اطلاعات مورد نیاز در دست است اما ممکن است از امروز به بعد افراد رفتار خود را تغییر دهند که متناسب با تغییر افراد قواعد جدید در نظر خواهیم گرفت. این قاعدهگذاری مانند شطرنج است و منتظر حرکت بعدی افراد هستیم که نسبت به آن برای جلوگیری از فرار مالیاتی قاعده گذاری کنیم.
