پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: گرانی ارز و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی جلسه صبح امروز مجلس را غیرعلنی کرد و نمایندگان مجلس تا توانستند به بانک مرکزی تاختند.

به گزارش بانک مردم، بعد از جلسه غیرعلنی و سخنان صالح آبادی، نمایندگان مجلس در تذکرهای گوناگون به انتقاد از عملکرد بانک مرکزی پرداختند. 

البته قبل از سخنان نمایندگان مجلس، گزارش کمیسیون اقتصادی در این باره قرائت شد. در این گزارش آمده که:

متن گزارش بدین شرح است:

افزایش نرخ ارز از پاییز سال جاری موجب نگرانی‌هایی در خصوص ثبات اقتصادی گردیده است. در صورت عدم اصلاح سیاست‌های ارزی ناکارآمد و هزینه‌زا، تکرار مصائبی چون ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و تضییع منابع ارزی دور از ذهن نیست. کمااینکه تا حدی این تکرار در قالب نرخ دستوری نیمایی و افزایش فروش اسکناس ارز رخ داده و ادامه دارد. یکی از دلایل اساسی که موجب تکرار اتخاذ سیاست‌های ناکارآمد، «تعیین دستوری نرخ ارز» و «افزایش عرضه اسکناس ارز» گردیده، ادامه رویکرد سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز با وجود تورم و رشد نقدینگی است.

با نگاه کلی به سیاست‌های ارزی اتخاذ شده، می‌توان گفت که همچنان در مولفه‌های اساسی، تصمیمات شکست خورده گذشته در حال تکرار است. تعدد نرخهای رسمی و فاصله معنادار با بازار غیررسمی، اتکاء خطرناک سیاستگذار به آمار گمراه کننده مازاد عرضه در سامانه نیما، عدم پذیرش واقعیت افزایش نرخ ارز متناسب با واقعیتهای اقتصادی و اصرار بر سیاست شکست خورده تثبیت نرخ اسمی ارز، خروج ۱۰ میلیارد دلار ارز (به صورت اسکناس و حواله) از فرآیندهای رسمی با ادامه رویه فعلی، اهم مسائلی است که تحت شعاع نگاه کوتاه‌مدت تصمیم‌گیران در حوزه ارزی قرار گرفته است.

برای مشاهده متن کامل گزارش کمیسیون اقتصادی اینجا را کلیک کنید

اعتراض نمایندگان

بعد از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی، نمایندگان مجلس که در حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی سخن می گفتند به سیاست‌های ارزی دولت اعتراض کردند و آن را فاقد کارآیی دانستند.

عزت اله اکبری تالارپشتی، نماینده مردم تهران با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص سیاست های ارزی دولت سیزدهم؛ اظهار داشت: تمام این گزارش فرافکنی بود و اساسا اینکه موضوعات را به رئیس جمهور چین و مسائل دیگر نسبت می‌دهند قابل پذیرش نیست.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: اینگونه صحبت‌ها چه ارتباطی به این دارد که بانک مرکزی چه سیاستی را در قبال ارز در پیش گرفته است و برنامه‌اش چیست. ما متأسفانه شاهد این هستیم که حداقل تعدادی از وزرا و مقامات گزارشات غلط به دولت و مجلس می‌دهند و از جمله آنها همین رئیس کل بانک مرکزی است.

وی با اشاره به موضوع واردات خودرو گفت: ما به ایشان عرض کردیم که شما باید اعلام نکنید که سقف یک میلیارد دلار باید ثبت سفارش شود و این مانع ایجاد می‌کند و شاید کسی برای واردات امکان خاصی داشته باشد و بتواند تأمین مالی انجام دهد اما ایشان خیلی راحت اعلام کردند که ما نمی‌توانیم تخصیص ارز با منشأ خارجی را تشخیص دهیم و این سوال مطرح است که تشخیص این موضوع با کیست و نتیجه این سوء مدیریت این شد که می‌بینیم و حالا همه مقصر هستند جز ایشان و بانک مرکزی.

تالارپشتی تصریح کرد: صحبت‌های ایشان امروز صغری و کبرایی بیش نبود و همه را مقصر می‌دانستند جز تیم اقتصادی و بانک مرکزی. ما متأسفیم که شرایط کشور اینگونه شده است و باید تدبیر فوری صورت گیرد و هشدارهای خوبی نیز از سوی کمیسیون اقتصادی مطرح شد. تیمی که در دولت برای اقتصاد کشور تصمیم می گیرد و برای ارز و آینده کشور اقدام می‌کند بسیار مبهم و گزارشات غلطی ارائه می‌کند.

وی در پایان با اشاره به شرایط صنعت گفت: ما شاهدیم که صنایع با مشکلات عدیده‌ای مواجه است اما بانک مرکزی می گوید رشد بیش از ۸ درصدی داشته و این سوال مطرح است که این گزارشات غلط از کجا گرفته می‌شود و منابع آنها کجاست و به آنها توصیه می‌کنم که در میدان و میان صنعتگران حضور پیدا کنند و با مشکلات مردم، معدنکاران و اهل تجارت آشنا شوند.

تیم اقتصادی دولت فاقد فرماندهی مشخص است

سید غنی نظری خانقاه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه کفایتی برخی از مسئولان اقتصادی مبرهن و مشخص است، گفت: تیم اقتصادی دولت که فاقد فرماندهی مشخص بوده و همین مسئله باعث برهم خوردن بازار ارز شده است.

وی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی مجلس زیر سوال می رود، اما سوال نمی شود که ما تا چه حد اختیارات داریم. در کدام تصمیمات ارزی نقش داریم؟ و مگر تاکنون در طی ۲ سال و نیم گذشته در حوزه سیاست های بانکی و ارزی از کمیسیون اقتصادی نظری خواسته شده است؟ و متاسفانه هنوز برای مجلس مشخص نیست فرمانده اقتصادی دولت کیست! و برای سازمان هایی نظیر برنامه و بودجه، معاون اول دولت، معاون اقتصادی رئیس جمهور، افراد متعدد دیگری تصمیم می گیرند، لذا باید برای مجلس مشخص شود که آیا آقای دکتر صالح آبادی اختیار کافی و وافی در حوزه سیاست های ارزی دارد یا خیر؟

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: گاهاً شنیده می شود که در کمیته های دیگری با عنوان کمیته مداخلات ارزی تصمیمات ارزی گرفته می شود و رئیس کل بانک مرکزی صرفاً مجری است، بنابراین دولت باید پاسخگو باشد، اینکه می گفتند "خداروشکر ما رئیس جمهور نشدیم که دلار بشود ۵ هزار تومان" باید گفت دلار اکنون ۴۰ هزار تومان شده است! لذا باید گفت جناب آقای صالح آبادی و آقای رئیس جمهور روز به روز پول مردم دود می شود و به هوا می رود و مردم واقعاً گرفتارند، بنابراین تیم اقتصادی دولت که فاقد فرماندهی مشخص است، باید به مجلس پاسخگو باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: قابل قبول نیست که وزرا توجیه گر گرانی ها باشند. متاسفانه اخیراً وزیر صمت که باید عذر وی را به دلیل ضعف عملکرد می خواستیم، افزایش قیمت پژو پارس به ۶۰۰ میلیون تومان را به بهانه های مختلف و مقاله نویسی توجیه می کند، اما این توجیهات برای ما قابل قبول نیست.

وی با تاکید بر اینکه حفظ ارزش پول ملی وظیفه دولت است، بیان کرد: اینکه مردم پول خود را از بانک ها خارج می کنند ناشی از این است که می دانند ارزش پول آنه به راحتی در حال از بین رفتن است، لذا انتظار داریم سران قوا در جلسات مختلف خود در راستای گره گشایی از مشکلات اساسی گام بردارند، چرا که بی کفایتی برخی از مسئولان اقتصادی مبرهن و مشخص است.

اظهارات رئیس بانک مرکزی در نسبت دادن افزایش نرخ ارز به مزد کارگران اشتباه است

علی بابایی کارنامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با انتقاد از اظهارات اخیر رئیس بانک مرکزی مبنی بر تاثیر افزایش مزد کارگران بر افزایش نرخ ارز گفت: بانک مرکزی باید برای مدیریت بازار برنامه مشخصی تنظیم کند.

وی در تذکری به استناد مواد ۱۱ و ۲۲ آیین نامه داخلی مجلس به حفظ شأن و اقتدار مجلس و رعایت جایگاه حقوقی آن اشاره کرد و گفت: متاسفانه رئیس بانک مرکزی افزایش نرخ ارز و بی ثباتی این بازار را ناشی از افزایش مزد کارگران کشور دانسته است، بانک مرکزی خود برای مدیریت بازار باید برنامه داشته باشد و تیم اقتصادی دولت نیز باید از برنامه کوتاه، میان و بلندمدت برخوردار باشد.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس یازدهم افزود: متغیرهای بازار مشخص است و ما نمی توانیم مردم را رها کنیم و تورم نقطه به نقطه ۵۰ درصدی را به آنها تحمیل کنیم. کشور را احساسی نمی توان اداره کرد، اگر این بازار به درستی شود، ما کسری بودجه نخواهیم داشت.

وی در ادامه تصریح کرد: تا حصول نتیجه این جلسات نظارتی مجلس باید ادامه یابد.

دفاع نصفه و نیمه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از بانک مرکزی

برخلاف اکثر نمایندگان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس امروز در سخنانی سعی کرد کمی از بانک مرکزی حمایت کند. محمدرضا پور ابراهیمی در این باره گفت: باید ۳ محور مهم و اساسی درباره مباحث مرتبط با گزارش کمیسیون را مطرح کنم؛ در بند (ت) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی مطرح شده که نرخ ارزی که در کشور بر اساس آن اقدام می‌کنیم ، نرخ ارز شناور مدیریت شده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: تعجب کردم؛ افرادی که خودشان را در مجلس اقتصاددان می دانند نسبت به حکم قانونی که خودشان در مجلس تصویب کردند متفاوت عمل می‌کنند. حکم احکام دائمی در سیاست ارزی کشور اشاره می‌کند مبنا نرخ شناور مدیریت شده است. گزارش ما نیز بر همین اساس است. ضمن اینکه تورم را در محاسبات اعمال کنیم باید عوامل مرتبط با حوزه تورم را نیز باید اعمال کنیم، یکی از عوامل اثرگذار در کاهش ارزش پول ملی تورم ناشی از کسری بودجه است.  

پورابراهیمی تصریح کرد: برخی از آقایانی که در صحن اظهارنظر کرده‌اند در جریان بررسی بودجه عددهایی برای تسهیلات پیشنهاد می‌دادند که چند برابر بود و با نامه رئیس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری این اعداد اصلاح شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه ناترازی بودجه و ناترازی نظام بانکی ریشه اصلی تورم است که حتی اگر مراودات خود با طرف‌های خارجی را نیز اصلاح کنیم و حتی تحریم‌ها نیز برداشته شود، این مشکل ساختاری است، افزود: باید برای رفع و اصلاح آن اقدام کرد.

وی گفت: اولین موضوع مهم و پایه و اساسی در اصلاح سیاست ارزی در کشور، اصلاح ساختار بودجه و مشکل ناترازی بودجه است که باید اصلاح شود. در صورت ادامه این ناترازی اثرات آن استمرار پیدا خواهد کرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاست‌های کنترل و جریان ریال و حکمرانی ریال افزود: اکنون مالیات بر عایدی به عنوان یکی از مهمترین موضوعات باید در دستور کار قرار گیرد و من از هیأت رئیسه برای اینکه این موضوع را در دستور کار قرار داده و ظرف روزهای آینده بررسی شود، تشکر می‌کنم؛ این موضوع باید عملیاتی و اجرایی شود.

پورابراهیمی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم در خصوص نرخ ارز مدیریت کنیم، این سیاستی که تجربه آن در سال‌های گذشته بوده در زمان آقایان سیف و همتی و سایر زمان‌ها بوده و اکنون این افراد به عملکرد دولت و مجلس انتقاد می‌کنند.

وی افزود: افرادی که اکنون صحبت کردند، مباحثی را مطرح کردند که باید از آنها پرسید حدود ۲۸۰ میلیارد دلار منابع صرف مداخلات شد که نتیجه آن را می‌بینید، در نرخ ارز ترجیحی چه کسانی مخالف بودند، اگر نرخ ارز ترجیحی استمرار پیدا می‌کرد، امروز حتما ۲۵ میلیارد دلار منابع برای این سیاست نیاز بود در حالی که اکنون حدود ۴ میلیارد دلار به دلیل تغییر همین سیاست صرفه‌جویی ارزی صورت گرفته است که این موضوع را بانک مرکزی به دستگاه‌های نظارتی اعلام می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: سیاست سرکوب قیمتی در نرخ نیمایی امروزه دو پدیده را به دنبال دارد؛ خروجی این سیاست موجب سرکوب عرضه در طرفی که نیازمند یک دلار در طرف عرضه هستیم؛ شده و از سوی دیگر تحریک تقاضا برای طرفی که فقط ثبت سفارش می‌دهد ۲۵ درصد نرخ بازده دارد را ایجاد کرده؛ رانت عجیبی در رانت نیمایی در اقتصاد کشور در حال توزیع است.

وی با بیان اینکه نرخ نیمایی امروز به نرخ ارز ترجیحی دوم در اقتصاد تبدیل شده است که باید برای آن چاره‌ای اندیشید، گفت: اگر پیشنهادات کمیسیون اقتصادی اجرایی شود حتما نرخ ارز کاهش می‌یابد. عوامل روانی و مسائل بازار را نیز مدنظر قرار دادیم.

پورابراهیمی ادامه داد: تصمیم دولت باید تعیین تکلیف نرخ نیمایی در نظام اقتصادی باشد، موضوع بحث نرخ‌هایی که ذیل این نرخ قرار گرفته نیز یکی از مباحث مهم در این زمینه است. سوال من از رئیس کل بانک مرکزی این است که نرخ سنا که مبنای تصمیم‌گیری است بر اساس چه مولفه‌ای است. این موضوع تبدیل به محاسبه پایه برای حوزه تصمیم‌گیری در بورس‌های کالایی شده است که عملا توزیع رانت در اقتصاد کشور است که باید از این اقدامات جلوگیری شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور در حوزه ارز شرایطی است که منابع ارزی ما نسبت به گذشته بهتر است، تصریح کرد: پیش‌بینی ما کاهش نرخ با مدیریت صحیح در بازار است، امیدواریم این مسیر بتواند با همکاری دولت و مجلس، کاهش التهابات ارزی باشد. ما گزارش هفتگی نظارتی خود در خصوص مدیریت بازار ارز و نقدینگی را پیگیری می‌کنیم.

چرا نرخ ETS ارز که مجلس برای آن قانونگذاری کرد، توسط دولت به درستی اجرا نمی‌شود؟

علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس نیز در اخطاری ناظر بر اصول ۷۱، ۵۷ و ۵۸ قانون اساسی گفت: قانونگذاری حق مجلس و اجرا برعهده دولت است، اما ما شاهدیم اجرا با مشکلاتی مواجه است.

وی افزود: ماده ۲۰ قانون احکام دائمی وظیفه دولت را مشخص کرده، ولی چرا این موضوع درخصوص ارز اجرا نشده و نرخ ارز و فاصله نرخ نیمایی در بازار آزاد همانند گذشته است؟

وی تصریح کرد: چرا نرخ ETS ارز که مجلس برای آن قانونگذاری کرد، توسط دولت به درستی اجرا نمی شود و نرخ های متعدد دلار در بازار از کجا نشأت می گیرد؟ در کجا دنیا شاهد این همه تنوع در قیمت دلار هستیم؟

عضو هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: روزانه یکصد هزار دلار ارز مسافرتی بین افراد متمول توزیع می شود و در گزارش مطرح شده ردیفی برای ارز به سایرین ارائه شده است و چرا شفاف گفته نمی شود که این "سایر" چه کسانی هستند؟

سلیمی با انتقاد از عدم اجرای قوانین و سیاستگذاری های ارزی توسط دولت گفت: حق ۱۵ درصد معادن چه شد و قانون مصوب مجلس برای آن چرا اجرا نشد؟ و اگر قوانین مصوب مجلس درست اجرا می شد، شاهد این وضعیت در بازار ارز نبودیم.