پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: سعید لیلاز گفت: زور رئیسی به بانک‌ها نمی‌رسد و به نظر می‌رسد رهبری باید در این مورد دخالت کند.

به گزارش بانک مردم، سعید لیلاز اقتصاددان در گفت وگو با اقتصاد۱۰۰ گفت: دو سوم عامل گرانی دلار به خاطر رشد نقدینگی است. به عبارت بهتر عامل اصلی تضعیف ریال، ناهمترازی بین رشد نقدینگی و رشد اقتصادی است.

این کارشناس اقتصادی افزود: بانک مرکزی درست می‌گوید؛ ما کمبود ارز نداریم. بانک مرکزی اسکناس کم ندارد. شما بروید بانک مرکزی -  البته طبق تصمیماتی که سالهای اخیر گرفته شده یک ماه باید در صف بایستید- هر مقداری که ارز بخواهید به شما می دهند. من خودم دارم از ارز استفاده می کنم و واردات انجام می‌دهم. پس کمبود اسکناس وجود ندارد اما اگر کسی بخواهد دلار تهیه کند و در جیبش بگذارد و خارج برود نمی تواند چون در بازار آزاد گران است.

وی درباره ریشه‌های التهابات اقتصادی گفت: خروج سرمایه از کشور مساله‌ اساسی است که سالهای سال است گریبان اقتصاد را گرفته و از همان ابتدا بوده است. ربطی به دولت آقای رئیسی و اغتشاشات و ... ندارد. از ۱۵ سال قبل از انقلاب تا کنون ما مشکل خروج سرمایه از ایران را داشتیم. از سال ۹۴ – ۹۵ سالانه ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار از ایران خارج می‌شود و این التهابات به نفع کشورهایی چون کاناداست. کانادا سفت و سخت ترین قوانین انتقال پول را دارد اما به خاطر التهابات سیاسی در ایران سرمایه خیلی خوبی جذب کرده است. به همین خاطر نخست وزیر کانادا از اغتشاشات و التهابات سیاسی در ایران استقبال می‌کند چون سرمایه وارد کشورش می‌شود. اما این بدان معنا نیست که اغتشاشات باعث گرانی دلار شده است چون افزایش نرخ دلار مدتهاست آغاز شده. مگر دلار قبل از اغتشاشات افزایش قیمت نداشت؟ در اینجا مساله اساسی خروج سرمایه از کشور است که مناسبات سیاسی و جامعه در آن بی تاثیر نیست. به نظر شما اگر اغتشاشات تمام شود دیگر آن سرمایه ها برمی گردد؟ خیر. پس باید ریشه این معضل را جای دیگر جستجو کنیم.

لیلاز در ادامه راهکارهای بانک مرکزی مبنی بر افزایش سود بانکی و افزایش درآمد مالیاتی را خوب اما ناکافی دانست و گفت:  سود بانکی و مالیات چاره کار نخواهد بود. دو عامل مهم تورم را شدید می‌کند اول رشد نقدینگی و دوم افزایش سرعت گردش پول. دولت به جای اینکه جلوی رشد نقدینگی را بگیرد قصد دارد سرعت گردش پول را کاهش دهد. البته تا حدودی موفق هم بوده است. دولت برای این کار قبلا بانکها را سرکوب کرد و مثلا گفتند نباید سود بالاتر از ۱۸ درصد باشد. اما دیدند دیگر این سرکوبها کار نمی کند حالا می خواهند سود بانکی را افزایش دهند. در اینجا مهمترین مساله ناهمترازی شبکه بانکی است. فساد سیستماتیک شبکه بانکی موجب شده اقتصاد وارد چالش اساسی شود.

وی افزود: همه بانکها فاسد هستند و همه ناهمترازی دارند اما هیچ رئیس کل بانک مرکزی قادر نیست از در بانکها رد شود و با این موضوع مقابله کند.هیچ رئیس کل بانک مرکزی شجاعی وجود ندارد که به بانکها بگوید چرا پول مردم را می دزدید و وقتی کم می آورید از خود بانک مرکزی قرض می کنید. در چنین حالتی بانک مرکزی مجبور می شود پول چاپ کند. من از سال ۹۶ دارم میگویم که اگر ناهمترازی بانکها درست شود بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل می شود اما بسیاری از اقتصاددانان حتی این حرف را نمی فهمند آنهایی هم که میفهمند منافع و مصلحتشان اجازه نمی دهد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ما دو گروه هستیم یا پول در بانکها گذاشتیم و داریم سود می‌گیریم و یا وام گرفتیم. بنابراین منافع ما اجازه نمی دهد کاری کنیم. ریشه مشکل اینجاست که شبکه بانکی ایران کاملا فاسد شد. شبکه بانکی نصفش برای دولت است و نصفش برای حکومت. مدیران بانکی اصلا به مدیران بانک مرکزی اجازه نمی دهند از در بانک‌هایشان داخل شوند!

لیلاز در پاسخ به این سوال که اگر خودش هم رئیس کل بانک مرکزی بود آیا با بانک‌ها مقابله می‌کرد گفت: خیر. من هم بودم با بانکها برخورد نمی کردم. برای ورود به مساله بانک ها احتیاج داشتیم که حکومت یکدست شود و به خاطر همین از آمدن آقای رئیسی به دولت استقبال کردم. البته مشخص شد که آمدن آقای رئیسی کارآیی نداشته است؛ یعنی به جای اینکه قابله، رستم را به دنیا بیاورد، رستم قابله را گرفتار کرده است! آقای رئیسی قرار بود به بانک‌ها ورود کند اما زور ایشان هم نمی رسد. گویا زور آقای رئیسی به بانک‌هایی مثل پارسیان و پاسارگاد نمی رسد. فکر کنم در اینجا هم مانند موضوع ادغام بانکهای نظامی مقام رهبری باید اقدام کند و آقای رئیسی باید با اجازه ایشان به موضوع بانکها بدون ملاحظه ورود کند.

وی در پایان گفت: قبلا هم عرض کردم ایران به یک آخرالزمان بانکی نیاز دارد.  بالاخره روزی فرا می رسد که  آخرالزمان بانکی در ایران اتفاق می‌افتد و آن روز، دور نخواهد بود. هر حکومتی هر کاری می خواهد برای تحول کند باید از بانکها شروع کند. آقای رئیسی یک مقداری - حدود ۵ یا ۶ درصد- نرخ رشد نقدینگی را کاهش داده که به خاطر افزایش درآمد نفتی و مالیاتی است اما ناشی از انضباتط مالی نیست. البته کاهش استقراض از بانک مرکزی و افزایش درآمد نفتی و مالیاتی دولت سیزدهم است که نمی توان آنها را نادیده گرفت.