پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم_فرشاد قاسمعلی: نرخ سود تسهیلات بانکی 23% شد اما ابهامات زیادی درباره تصمیم جدید بانک مرکزی وجود دارد.

در ارتباط با نرخ سود تسهیلات پاسخ به پرسش های زیر ضروری به نظر می‌رسد:

1) آیا نرخ تجهیز منابع بانکی از حیث ارزان و گران قیمت بودن یکسان است ؟
2) آیا کلیه بانکها بر اساس یک رویکرد کارشناسی شده و شفاف منابع خود را تجهیز می نمایند و یا برخی بانکها ی وابسته به دولت با دراختیار داشتن منابع ارزان قیمت مستثنی هستند ؟
3) آیا متقاضی تسهیلات خود را 23% دریافت می نماید ؟
4) آیا دستورالعمل بانک مرکزی در ارتباط با عدم مسدودی سپرده در قبال پرداخت تسهیلات رعایت می گردد ؟
5) آیا بانکها می توانند دستور العمل عدم مسدودی سپرده را در قبال تسهیلات رعایت کنند ؟
یکی از ضعف های وارد شده به سیستم بانکی القاء دستوری نرخ سود و نرخ تسهیلات به بانکها می باشد . بانکها مختلف از لحاظ تجهیز منابع "مبلغ" و "ارزان قیمت بودن" با یکدیگر متفاوت می باشند . سنگینی اعطای تسهیلات برای یک بانک می تواند بسیار متفاوت تر از بانک دیگر می باشد . از همین رو برخی بانکها بدون مسدودی سپرده قادر به اعطای تسهیلات نخواهند بود . تجهیز منابع گران قیمت و بالابردن بهای تمام شده پول بر بانکها به صورت مستقیم بر اعطای تسهیلات به متقاضی تاثیر گذار خواهد بود  .
در روز های اولیه ابلاغ دستور العمل بانکی مرکزی در خصوص ممنوعیت توثیق وجوه مبلغ در اعطای تسهیلات منجر به ایجاد راه های متنوعی برای بانکها شد . بانکها با پرداخت تسهیلات به وسیله توثیق نمودن ضمانتنامه بانکی و یا توثیق نمودن چک بانکی سعی بر تعدیل عدم توازن ایجاد شده در تجهیز و اعطا مبادرت نمودند .
موضوع آشکار در این میان تدوین ساختاری بدون در نظرگیری متغیرهای موجود برای بانکها و وام گیرنده است . ساختار اینگونه با ایجاد تضاد منافع اعطاء کننده تسهیلات و متقاضی منجر به ایجاد ساز و کار های غلط و بدون نظارت می باشد  . ساختار بگونه ایست که رابطه برد – برد هیچگاه در سیستم بانکی و مشتریان بانکها ایجاد نمی گردد و بانکها یا بازنده خواهند بود ( تسهیلات گران در مقابل تجیهزات ارزان) و یا برنده (توثیق سپرده،چک بانکی ، ضمانتنامه در وجه خودشان و ...) می باشد .
از سایر رویکردهای این تضاد منافع به کارمزد های خارج از بخشنامه بانک مرکزی می توان اشاره نمود . کارمزدهایی که در قبال پوشش ریسک اعطای تسهیلات از وام گیرنده دریافت می گردد . کارمزدهای مذکور در صورت عدم توثیق نیز افزایش می یابد .
پس جهت ایجاد ساختاری مدون در وهله اول ابلاغ نرخ سود تسهیلات به کلیه بانکها نباید تکلیفی باشد و همانطور که تجهیز منابع بانکها  با یکدیگر مختلف بوده و  برخی منایع ارزان قیمت توسط دولت در اختیار برخی از بانکها قرار گرفته است ، نرخ سود تسهیلات بانکها را نیز همچون نرخ سود بانکی (که به صورت غیر مصوب متداول در جربان است) اختیاری و در نهایت رقابتی نمایند .
از سوی دیگر ابلاغ اطلاعیه بانک مرکزی به بانکها صرفا توثیق وجوه سپرده نباشد و کلیه ابزارهای در اختیار بانکها که می تواند نقش همان سپرده توثیقی را اجرا کند را ممنوع اعلام نمایند .
در صورت حل تعارض منافع بین وام دهنده و وام گیرنده می توان ادعا نمود که نرخ سود تسهیلات به معنای واقعی 23% است که نتیجه این عملکرد افزایش نقدینگی در راستای رونق اقتصادی خواهد بود.