پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: وزیر اقتصاد تاکید کرد: بنا به قولی که در مجلس دادم باید اعلام کنم تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲، ۵۸ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانکها واگذار شده است که بیش از چهار سال دولت قبل میباشد.
به گزارش بانک مردم و به نقل از ایسنا، سید احسان خاندوزی در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به سوال زهره الهیان درباره دلایل عدم توجه به آماده سازی زیرساختها قبل از حذف ارز ترجیحی و آشفتگی مدیریتی بیان کرد: در ابتدا بابت رای روز گذشته مجلس شورای اسلامی به لایحه تنظیم مقررات مالی دولت ۳ تشکر ویژه میکنم امیدوارم امروز و فردا نیز طرح مالیات بر سوداگری که از نقاط مشترک همکاری بین وزارت اقتصاد و مجلس است نهایی شده و یک اتفاق مبارک رقم بخورد. جا دارد در اینجا اشاره بکنم بنده در پشت همین تریبون در پاسخ به سوال آقای ایزدخواه پیرامون فروش اموال مازاد بانکها وعدهای دادم و گفتم که تلاش خواهیم کرد که در این دوره کوتاه بیش از تمام چهار سال گذشته دولت قبل اموال مازاد بانکها را واگذار کنیم.
وی در ادامه اظهار کرد: اکنون سربلند از پشت این تریبون اعلام میکنم که ۵۸ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال مازاد بانکها تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱ رقم خورده است. این رقم در چهار سال دولت گذشته تنها ۵۴ هزار میلیارد تومان بوده است اما ما در طول یکسال و نیم گذشته ۵۸ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانکها را واگذار کردهایم. هدف گذاری ما برای سال ۱۴۰۲ نیز این است که بانکها را از بنگاهداری مازاد و اموال مازاد دور کرده و این رقم بیش از سال گذشته باشد.
وزیر اقتصاد در ادامه بیان کرد: اما در پاسخ به سوال خانم الهیان که به افزایش قیمتها بعد از اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باز میگردد که این طرح ابعاد بسیار بزرگی داشت و تکلیفی بود که چندین سال بر روی زمین مانده بود. دولت تلاش کرد از طریق سازوکارهایی مانند اعطای یارانه فشار را بر مردم کاهش دهد و طرح را بدون تنش اجتماعی به نتیجه برسانند. شخص رئیس جمهور در تلویزیون حاضر شد و با مردم گفت و گو کرد و تلاش کردیم اقدامات اقناعی در جامعه صورت گیرد.
وی اضافه کرد: در ذیل ستاد تنظیم بازار بخشی که پیشنهاد قیمت گذاری کالاها در بخشهای مختلف را ارائه میکرد سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان بود. از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی نیز در کل زنجیره یعنی از تولید تا تجارت محصولات کشاورزی نیز مسئولیت برعهده دارد و لذا وزارت جهاد کشاورزی در مورد کالاهایی که به این وزارتخانه باز میگشت مسئولیت را برعهده میگرفت در حوزه یارانهها نیز مسئولیت با وزارت رفاه بود. ما نیز در وزارت اقتصاد تلاش کردیم تا اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی همراه باشد با تدابیر کالابرگ که از مصوبات مجلس شورای اسلامی بود و حتی سال گذشته نامهای محرمانه را به رئیس جمهور ارسال و بر این موضوع تاکید کردیم. از طرف دیگر از آنجا که آخرین سنگر معیشت مردم نان است و نباید با اجرای این طرح دچار خللی میشد پیشنهاد دادیم تا مسئولیت در حوزه نان با اینکه برعهده وزارت جهاد کشاورزی بود ما برعهده بگیریم رئیس جمهور با این پیشنهاد موافقت کردند و از مجموعه حذف ارز ترحیجی آرد و نان به وزارت اقتصاد واگذار شد و موفق شدیم در کمتر از ۱۰۰ روز برای ۳۱ استان ۸۰ هزار واحد صنفی آرد تامین کنیم و رصد پذیری زنجیره آرد کشور را رقم بزنیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در حوزه آرد نه تنها شاهد افزایش مصرف نبودیم بلکه آخرین سنگر معیشتی مردم یعنی مساله نان خدشه دار نشد و به خوبی بازار مدیریت شد. اما نسبت به وضعیت امروز و آینده باید بگویم که صدای نارضایتی ناشی از افزایش قیمت برخی از کالاها و ضعف نظارتی در بازار به سرعت به گوش دولت رسیده و بخشی از تغییرات کابینه در این جهت میباشد. انشاءالله بتوانیم در سال جاری نظارت بهتر و دقیقتری بر بازار داشته و کنترل بهتری حاصل شود. بانک مرکزی در حوزه کنترل ارز نیز گامهای مهمی برداشته و امیدواریم در این مساله موفق شود. از سویی دیگر هدف گذاری برای مهار تورم که از سوی مقام معظم رهبری به شعار سال اضافه شده نیازمند همکاری بین دولت و مجلس شورای اسلامی است.
وزیر اقتصاد در ادامه بیان کرد: ما پیشنهاداتی را در وزارت اقتصاد آماده کردیم و به سازمان برنامه و بودجه ارسال کردیم که ظرف هفتههای آینده این پیشنهاد اصلاحی به دست مجلس شورای اسلامی میرسد تا بودجه سال ۱۴۰۲ با هدف مهار تورم دنبال شود. ما در تلاش هستیم با اصلاحاتی مساله کنترل کسری بودجه دولت را به طور جدی دنبال کنیم خوشبختانه درآمدهای مالیاتی و پایدار کشور نیز در دو سال گذشته رو به افزایش بوده است. در مساله کنترل نقدینگی نیز باید بگویم که به جای ۳۹ درصد رشد نقدینگی به ۳۰ درصد کاهش رسیدهایم.
خاندوزی ادامه داد: کنترل نقدینگی در بازارهایی مانند مسکن، ارز و طلا با مصوبه مجلس در حوزه مالیات بر سوداگری رقم خواهد خورد. وزارت اقتصاد نیز بستر لازم را فراهم کرده تا بلافاصله بعد از مصوبه مجلس شورای اسلامی و نهایی شدن طرح مالیات بر سوداگری این قانون اجرایی شود. هدف اصلی ما کاهش فشار بر مردم در بازارهایی مانند مسکن بوده که با کنترل سوداگری محقق خواهد شد و انشاءالله در سال ۱۴۰۲ آرام آرام شاهد بهبود شرایط خواهیم بود.
