پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی لزوم اطلاع رسانی مقررات و شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی که موجد حق و تکلیف برای عموم باشد به همراه ایجاد زیرساخت لازم برای انتشار عمومی  این دسته از اطلاعات را ابلاغ کرد.

به گزارش بانک مردم و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه تاکید شده است، در اجرای تکالیف مقرر در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 1387 و ضوابط اجرایی آن و قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390 و با عنایت به تعاریف مقرر در ماده نخست قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده (2) قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد از حیث دایره شمول آن نسبت به مؤسسات عمومی و خصوصی از جمله بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دولتی و خصوصی، بدین‌وسیله تصویر نامه شماره 19157‏/62 مورخ 10‏/2‏/1402 وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی متضمن اهم احکام و تکالیف مقرر برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در اين خصوص، ابلاغ می شود. براین اساس:

1‏- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول تعاریف مندرج در ماده (1) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مکلف به انتشار کلیه مصوبات، دستورالعمل‌های اجرایی، بخشنامه‌ها، ابلاغیه‌ها، اطلاعیه و ...که واجد حق و تکلیف برای عموم باشد، در سامانه‌های اختصاصی خود می‌باشند. (مواردی که دارای طبقه‌بندی می‌باشد از شمول این حکم مستثنی است).

2‏- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول تعاریف مندرج در ماده (1) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مکلفند ذیل کلیه مصوبات، دستورالعمل‌های اجرایی، بخشنامه‌ها، ابلاغیه‌ها، اطلاعیه ها و ...، یک رونوشت با عنوان معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت بارگذاری در سامانه ملی قوانین و مقررات کشور داشته باشند.

3‏- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول  مکلفند کلیه اقدامات لازم در راستای تحقق اهداف و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات،آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مربوط به آن به منظور دسترسی عمومی به اطلاعاتی که موجدحق  و تکلیف برای عموم باشد، از جمله ایجاد زیرساخت‌های مربوط و ...را معمول نمایند.

در پایان این بخشنامه آمده است ضمن ابلاغ مراتب به قید تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 14۹1۵3‏‏‏‏‏/۹6 مورخ 16‏‏‏‏‏/۵‏‏‏‏‏/13۹6 به تمامي واحدهای ذي‌ربط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکي بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.