پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم-دکتر علیرضا جلالی فراهانی: در فضای پرامید گشایشها بعد از امضای توافقنامه برجام، نگارنده این سطور، یادداشتی را تحت عنوان «بانکداری ایران، برجام و نظام بینالملل» در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی منتشر کرد که در آن، به دلایل ناکامی نظام بانکی در بهرهگیری از ظرفیتهای برجام اشاره شد. در آن مقال بیان شد که فاصله گرفتن بانکهای ایرانی از استانداردهای صنعت، یکی از اصلیترین دلایل این ناکامی محسوب میشود. هرچند در طول چند سال گذشته و به همت بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سایر نهادهای مرتبط، تحرکات خوبی در راستای نزدیک شدن به هنجارهای صنعت صورت گرفته است، اما با توجه به ویرایشهای جدید الزامات صنعت (به طور خاص، الزامات کمیته بال)، هنوز هم چالشهای جدی فراروی بانکها قرار دارد. این نوشتار برآن است که برخی از اصلیترین چالشهایی را که بانکها در سازگاری با الزامات بازل3 با آن مواجه هستند را تبیین نماید.
۱- الزامات سرمایهای: بازل3 الزامات سرمایهای سختگیرانهتری را در قیاس با ویرایشهای پیشین این نهاد، مطرح کرده است. این سختگیریها که عمدتاً در پاسخ به بیاعتمادی به نحوه محاسبه داراییهای موزون شده به ریسک بانکها اعمال شده است، دربرگیرنده مواردی همچون محدودیت استفاده از روشهای و مدلهای داخلی بانکها برای محاسبه ریسک داراییهاست و نتیجه آن، اضافه شده لایههای احتیاطی سپر محافظت از سرمایه، سپر ضدچرخهای سرمایه و سپر ویژه بانکهای بزرگ و دارای خطر گسترش سیستماتیک بحران است که اعمال این سپرها، رعایت نسبت کفایت تا سقف 15.5درصدی را برای برخی بانکها الزامی مینماید. این امر چالشی جدی را برای بانکها ایجاد میکند زیرا ممکن است آنها را ملزم به جذب سرمایه اضافی کند که میتواند هزینهبر باشد و بر سودآوری تأثیر بگذارد. علاوه بر این موارد، بازل3، با هدف مبارزه با روشهای شیطنتآمیز بانکها در مدلهای بومی محاسبه ضرایب ریسک، یک حداقل نسبت اهرم را نیز معرفی کرده است که در آن، نسبت سرمایه آورده و سود انباشته به کل داراییها باید بیش از 3درصد باشد.
۲- الزامات نقدینگی: بازل 3 الزامات نقدینگی مانند نسبت پوشش نقدینگی (LCR) و نسبت خالص تامین مالی پایدار (NSFR)را به شکلی جدی مطرح کرد. این نسبتها، بانکها را موظف میکنند که داراییهای نقدی کافی برای پوشش فشارهای نقدینگی کوتاهمدت و بلندمدت را در اختیار داشته باشند. برآوردن این الزامات بهویژه در دورههای نوسان بازار یا رکود اقتصادی که در آن، جریانهای نقدی خروجی، ماهیتی قطعی به خود میگیرند و جریانهای نقدی ورودی، دچار عدم قطعیتهای جدی میشوند، میتواند برای بانکها بسیار چالش برانگیز باشد.
۳- هزینههای انطباق: اجرای مقررات بازل3 مستلزم سرمایهگذاری قابلتوجه در فناوری، زیرساختها و منابع انسانی برای اطمینان از انطباق است. بانکها باید سیستمهای مدیریت ریسک، جمعآوری و تحلیل دادهها و گزارشدهی خود را ارتقا دهند که این امور میتوانند گران و زمانبر باشد.
۴- تعدیلهای مدل کسبوکار: بازل3 رویکرد محافظهکارانهتری را برای ریسکپذیری اتخاذ میکند که به موجب آن، برخی بانکها احتمالاً ملزم به تعدیل مدلهای کسبوکار خود میشوند. سند اشتهای ریسک بانکها، مواردی را به مدل کسبوکار دیکته میکند. به عنوان مثال، اشتهای ریسک بالا، ممکن است پذیرش بیشتری نسبت به ریسک تمرکز در منابع و یا مصارف داشته باشد. پذیرش ریسک تمرکز بیشتر از منظر منابع، بانک را به سمت مدل کسبوکار مبتنی بر تجهیز منابع کلان (Wholesale) سوق دهد و پذیرش ریسک تمرکز بیشتر از منظر مصارف، عامل محرکی بر بهکارگیری مدل کسبوکاری شرکتی محسوب میشود. رویکرد محافظهکارانه بازل3، ممکن است بانکها را مجبور به تعدیل منفی سند اشتهای ریسک خود کند که این امر به معنی تغییرات جدی در پورتفوی بدهیها، داراییها و سرمایهگذاریها خواهد بود. چنین تغییراتی میتواند به عنوان مثال مدل کسبوکار بانکی که بر مبنای بانکداری شرکتی شکل گرفته است را دستخوش تغییرات جدی و مهاجرت به سمت خرد نماید.
۵- پیچیدگی و بار نظارتی: بازل3 چارچوب پیچیدهتری از قوانین و دستورالعملهای متعدد را در بردارد که بانکها باید به آن پایبند باشند. افزایش بار نظارتی میتواند تمرکز را از فعالیتهای اصلی بانکداری منحرف کند. لاجرم بانکها باید روی سرمایههای انسانی و سیستمهای خبره سرمایهگذاری کنند تا از رعایت مقررات اطمینان حاصل کنند.
۶- هماهنگی جهانی: بازل3 یک استاندارد بینالمللی است و با توجه به گسترش دامنه پوشش آن در شئونی جزئیتر در بانکها، ممکن است اصطکاکها و ناسازگاریهایی با الزامات حوزههای قضایی متفاوت در کشورها بروز کند. از سوی دیگر، بانکهایی که در سطح جهانی فعالیت میکنند باید رژیمهای نظارتی مختلفی را دنبال کنند که میتواند منجر به ناهماهنگیها و ایجاد چالشهایی از نظر انطباق و گزارشدهی شود.
۷- محدودیتهای سرمایهگذاری: در بازل3 شرایط بسیار سختی برای سرمایهگذاریهای تجاری و بنگاهداری برای بانکها مطرح شده است که در عمل، این موضوع را غیراقتصادی کرده و کموبیش بانکها را مجبور به خروج از این نوع سرمایهگذاریها میکند. البته این مرجع هرگز به شکل صریح، بانکها را از بنگاهداری منع نکرده، اما با اعمال ضرایب ریسک بالا برای داشتن عمده سهام شرکتهای تجاری، این پیام را صادر کرده که بانکها برای سرمایهگذاریهای عمده در شرکتهای تجاری باید از آورده سهامداران استفاده کنند و نه منابع سپردهگذاران. سایر سرمایهگذاریهای بورسی هم دارای ضرایب ریسکی بالایی هستند که این امر، عملا بانکها را مجبور میکند از سرمایهگذاریهای بورسی نیز پرهیز کنند. این مجموعه محدودیتها، خصوصاً برای بانکهایی که آمیخته درآمدیشان، وابستگی بالایی به درآمدهای ناشی از سرمایهگذاری دارد، تبعات سهمگینی را درپی خواهد داشت.
و کلام آخر؛ همانگونه که در مقدمه بدان اشاره شد، نظام بانکی کشورمان، یک بار به خاطر غفلت و فاصله گرفتن از استانداردهای صنعت و بهخصوص بازل، در بهرهگیری از ظرفیتهای توافق برجام، ناکام ماند و در سطح کلان و البته ناخواسته، کشور را از فواید و ثمرات این توافق محروم ساخت. با عنایت به پیچیدهتر شدن الزامات این استاندارد در ویرایش سوم، چالش رعایت و تطابق با این موارد، به مراتب از ویرایشهای پیشین این سند بیشتر خواهد بود. لذا شایسته است تمامی بانکها و موسسات مشمول، هرچه سریعتر با خودارزیابی و پایش مستمر وضعیت خود در موئلفههای مربوط به سند، تحلیل شکاف و تعریف زمانمند اقدامات و پروژهای مرتبط، از افزایش روزافزون تطابق و تبعیت بانک متبوعشان از این سند فرادستی، اطمینان حاصل کنند تا ضمن کمک به حرفهایتر اداره شدن بانکها، مطمئن شوند که در صورت وقوع گشایشی در عرصه بینالمللی، این بار فرصتی طلایی از دست نرود.
