پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: سخنگوی اقتصادی دولت ضمن اعلام اینکه تا پایان دی ماه دولت هیچ استقراضی از بانک مرکزی تحت عنوان تنخواه گردان نداشته است، گفت: درباره دسترسی به منابع ارزی کشور در قطر، با وجود تعهد طرف غربی بر همراهی، تاخیرهایی وجود دارد. ال سی اول گشایش شده اما سایر ال سی ها با تاخیر مواجه شده که امیدوارم با مذاکرات صورت گرفته، این تاخیر برطرف شود.
به گزارش بانک مردم و به نقل از ایسنا، سید احسان خاندوزی در نشست خبری امروز خود درباره دسترسی به منابع ارزی کشور در قطر و ترکیه گفت: در ترکیه توافقی در سفر اخیر رئیس جمهور داشته ایم. امیدواریم در همین هفته ها شاهد اجرا و عملیاتی شدن آن باشیم. در مورد قطر با وجود تعهد طرف غربی بر همراهی، تاخیرهایی وجود دارد. ال سی اول گشایش شده اما سایر ال سی ها با تاخیر مواجه شده است. تست اول ال سی با موفقیت اجرا شد. امیدوارم با مذاکراتی که اخیرا انجام شده است، این تاخیر برطرف شود.
وی اظهار کرد: دولت در اولویت سیاستگذاری اقتصادی خود مساله ایجاد ثبات اقتصادی کلان، مهار تورم، رشد تولید و خروج از رکود و ایجاد اشتغال را در دستور کار دارد. امروز جمعی از فعالان اقنصادی خدمت رهبری بودند و ایشان مهمترین مسئولیت دولت را بهبود محیط کسب و کار برای فعلان اقتصادی و رفع موانع تولید عنوان کردند. همچنین ایشان بر تامین مالی در بخش های تولیدی به خصوص تولیدکنندگان متوسط و خرد تاکید داشتند.
برخورد با بانک آینده و دیگر بانک هایی که ناترازی و اضافه برداشت را اصلاح نکنند
خاندوزی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره سهم بانک آینده در ایجاد پایه پولی و علت عدم برخورد جدی با این بانک، اظهار کرد: ناترازی بانک ها موضوعی نیست که بتوان اصلاح آن را به فردا یا دولت بعد موکول کرد، چون هر چه زمان بیشتری می گذرد، حجم ناترازی بالاتر می رود و تحمیل هزینه بر اقتصاد کشور بیشتر می شود. در همین راستا برای امسال مقرر شده بود سه موسسه و بانک که مشکل ناترازی آنها از طرق عادی، قابل حل و فصل نیست. تصمیم گیی شود. در مورد بانک آینده و سایر بانک های ناتراز دیگر، اگر در زمان بندی مدنظر بانک مرکزی، این بانک ها برای اصلاح رویه اقدام نکرده و اصلاح در اضافه برداشت ها صورت ندهند، با آنها برخورد خواهد شد؛ به خصوص اینکه با قانون خوبی که مجلس مصوب کرده، اختیارات بانک مرکزی افزایش یافته و این بانک در موعد خود تصمیم لازم را خواهد گرفت.
وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره هدف طرح بانک مرکزی در خصوص نرخ سود علی الحساب ۳۰ درصد برای انتشار گواهی سپرده خاص، گفت: در ماه های پایانی سال تقاضای پول برای سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی افزایش می یابد اما بانک مرکزی هم هدف کنترل نقدینگی را دارد پس تنگناهایی برای اعتبارات این بخش ها رخ می داد. این تدبیر بانک مرکزی کمک می کند منابع به سمت پروژههای خاصی برود که سود بیشتر و برای مردم جذابیت دارد. این طرح کمک می کند که نقدینگی به سمت تولید برود و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را تامین کند.
وزیر اقتصاد همچینن در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد سیستم بانکی در اعطای تسهیلات مسکن، گفت: تامین مالی مسکن یکی از اهداف وزارت راه و شهرسازی و مورد تاکید رئیس جمهور است و جلسه ای با حضور وزارتخانه های مربوط، شبکه بانکی و بانک مرکزی برگزار شده و عملکرد ماه های گذشته آسیب شناسی شد و رئیس جمهور دستور تسریع در پرداخت این تسهیلات را داد. صندوق توسعه ملی با بانک مسکن توافق کردند که بخشی از منابع به صورت سپرده گذاری ارزی کمک کند به تامین مالی برای تسهیلات مسکن. همچنین پیشنهاد افزایش سرمایه بانک مسکن برای سال ۱۴۰۳ داده شده است. بخشی از برنامه برای جبران عقب ماندگی بانک ها از برنامه بانکمرکزی برای اعطای تسهیلات است. همچنین از صندوق های املاک و مستغلات و بازار سرمایه برای تامین مالی استفاده می شود.
خاندوزی درباره مجامع سرمایه گذاری های استانی گفت: با مصوبه شورای عالی بورس قرار شد نهایتا بتوانیم تلفیقی از مشارکت واقعی مردم در انتخاب در کنار صلاحیت سنجی و انتخاب مدیران حرفه ای برای شرکت های استانی داشته باشیم. در دوره اول اعطای سهام عدالت به شکل یک طرفه برگه سهام عدالت در اختیار مردم قرار گرفت و هیچ مشارکتی به مردم داده نشد. در کنار آن نگرانی هایی بود که افراد کم صلاحیت، کرسی ها را تصدی کنند و تصمیمات غلط بگیرند که زمان زیادی صرف این سازوکار جدید شد که امیدوارم الگوی دولت سیزدهم باشد. دو استان برای برگزاری مجمع انتخاب شدند ظرف یکی دو ماه اولین مجامع این دو استان برگزرا شده و سپس در استان های دیگر هم برگزار می شود.
وی درباره عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات و میزان افزایش سرمایه بانکهای دولتی، گفت: تا پایان آبان ۶۰۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط توسط شبکه بانکی پرداخت شده و این غیر از تسهیلات سرمایه در گردش است. در سال ۱۴۰۰ هفت بانک دولتی مجموعا ۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه داشته اند اما ۷۰ درصد آن از محل تجدید ارزیابی دارایی های خود بانکها بود. در سال ۱۴۰۱ نیز ۱۰ بانک دولتی مجموعا ۹۸ هزار میالیارد تومان افزایش سرمایه داده اند که سهم تجدید ارزیابی تقریبا به صفر رسیده است و عمدتا از محل منابع واقعی و باکیفیتتر افزایش سرمایه بانکها بوده است. در ۱۰ ماه اول سال ۱۴۰۲ پنج بانک دولتی ۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه و شش بانک دیگر ۷۷ هزار میلیاراد تومان افزایش سرمایه مصوب کرده و در حال ثبت آن هستند که سهم تجدید ارزیابی فقط در حد شش درصد است. ۴۵ درصد این افزایش سرمایه از محل سود انباشته بانکها بوده است. در واقع خود بانکهای زیانده، سودده شدهاند. سهم دیگر درباره آورده نقدی سهامداران است که حدود ۳۵ درصد است. سه درصد از محل تسریع ارز است. میزان افزایش سرمایه از محل سودآوری بانکها نسبت به سالهای گذشته بی سابقهای است.
