فساد چای دبش؛ از ارز رانتی تا ثبت سفارش

  • ۷ فروردین ۱۴۰۳
  • 214

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: می‌توان از چای دبش به عنوان یکی  از نقاط تاریک اقتصاد ایران یاد کرد؛ فسادی که هزینه سنگینی به اقتصاد ایران در شرایط تحریم و کمبود منابع ارزی وارد کرد. موضوعی که دوباره نشان داد که با وجود تمام تلاش‌ها برای مبارزه با فساد، همچنان این پدیده شوم در اقتصاد ایران جولان می‌دهد.

به گزارش بانک مردم، ولی‌الله سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی و عضو هیات علمی دانشگاه در بخشی از گفتگوی خود در ویژه نامه پایان سال روزنامه «جهان صنعت» معتقد است که تا زمانی نرخ‌های دستوری در اقتصاد ایران وجود دارد، شکل گیری فسادهایی همچون چای دبش اجتناب ناپذیر است.

ریشه اصلی فساد
ولی الله سیف با بیان اینکه ریشه اصلی فساد رانت هایی است که در نرخ های دستوری و ترجیحی وجود دارد، گفت: تا زمانی که اجازه ندهیم اقتصاد به صورت طبیعی کار کند و نرخ های رانتی و دستوری ادامه داشته باشد طبیعی است عده ای به فکر سوءاستفاده می افتند. اگر زمانی هم خبری نمی شود، این به معنای نبودن فساد نیست. بالاخره وقتی ارز ۵۰ هزار تومانی را با نرخ ۳۰ هزار تومانی در اختیار واردکننده یا حتی تولیدکننده می گذاریم، طبیعی است که فساد رخ می دهد.

وی ادامه داد: در دوره مسوولیت بنده در بانک مرکزی ناگزیر بودیم بنا بر دستورات به کالاهای اساسی ارز مبادله ای ۲۴۰۰ تومان تخصیص بدهیم با این هدف که خوراک دام و… با قیمت پایین تری به دست مصرف کننده برسد. اما می دیدیم قیمتها در بازار با نرخ ارز تخصیص داده شده تناسبی ندارد و در خود بازار نرخی شکل می گیرد و مبنای معامله است که با قیمت تمام شده ارتباطی ندارد. بر همین اساس با آقایان مهندس حجتی و مهندس نعمت زاده توافق شد برای آن کالاها ارز با نرخ آزاد تخصیص داده شود. نتیجه این بود که در عمل تفاوت محسوسی در قیمت بازار حاصل نشد. در حقیقت منتفع اصلی از تخصیص ارزها با نرخ ترجیحی فقط واردکنندگان بودند و این اقدام نقش چندانی در کنترل قیمت برای مصرف کننده نداشت.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی در خصوص سازوکار واردات و نحوه شکل گیری فساد چای دبش توضیح داد: هر کسی که می خواهد واردات انجام دهد، اول ثبت سفارش می کند و بعد برای گشایش اعتبار به بانک مراجعه می کند. در مرحله بعدی بانک از بانک مرکزی تاییدیه می گیرد که در زمان حمل کالا ارز را تخصیص بدهد که به منزله تعهدی بالقوه برای بانک در آینده خواهد بود.

بانک هم به فروشنده در خارج از کشور ابلاغ می کند و این کالا بر مبنای اعتبار اسنادی حمل و در بنادر تخلیه می شود. در این زمان بانک از بانک مرکزی تقاضای ارز می کند. وزارت صمت مسوول تعیین اولویت کالاهایی است که می توانند ارز دولتی بگیرند. به نظر من در آنجا روش مناسبی که نشان دهد کدام کالاها و به چه میزان باید با ارز دولتی وارد شوند، وجود ندارد. مثلا کارشناسی نشده که مصرف داخلی چای چقدر است و اگر قبلا به مقدار لازم ثبت سفارش شده باشد، ثبت سفارش جدیدی انجام نشود. همچنین باید بدانیم، چای کیلویی ۱۴ دلار است یا ۲ دلار؟ این را هم کسی کنترل نمی کند و به همین دلیل سوءاستفاده کنندگان می توانند به راحتی مرتکب فساد و سوءاستفاده شوند.

ثبت دیدگاه

ثبت