پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: سازمان خصوصی‌ که آماده پنجمین عرضه دو بلوک ۸۵ درصدی سهام استقلال و پرسپولیس شده از احتمال حضور ۴ بانک بورسی و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس خبر داد.

به گزارش بانک مردم و به نقل از تسنیم، محمود قامت معاون واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی‌ با اشاره به احتمال واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به ایسنا،گفت: با توجه به حضور هر دو باشگاه در فرابورس، اطلاعیه عرضه ۸۵ درصد از سهام دو باشگاه توسط فرابورس مننتشر و سپس فرصتی به متقاضیان برای ارایه درخواست داده می‌شود تا اهلیت و صلاحیت‌های فنی و مدیریتی متقاضیان بررسی شود.

وی افزود: گمانه‌زنی‌ها نشان می دهد کنسرسیوم چهار بانک‌ شهر با مالکیت ۴۰ درصدی و ۱۵ درصدی بانک های ملت، صادرات و تجارت، متقاضی خرید پرسپولیس و هلدینگ خلیج فارس متقاضی خرید استقلال هستند اما باید منتظر ارائه درخواست خرید این متقاضیان بالقوه بود که امروز آخرین مهلت را دارند.

قامت ادامه داد: هر دو متقاضی در صورت تایید صلاحیت می‌توانند دوشنبه آینده سوم اردیبهشت در فرآیند عرضه حاضر شوند. در صورت افزایش تعداد متقاضیان، رقابت شکل می‌گیرد و در غیر این صورت اگر برای هر کدام از دو باشگاه یک متقاضی باشد، همان متقاضی برنده می‌شود.

براساس این گزارش، بعد از چهار ناکامی دولت و سازمان خصوصی سازی در فروش سهام بلوکی و مدیریتی استقلال و پرسپولیس، واگذاری سهام این دو باشگاه حاضر در فرابورس با تغییراتی در شرایط آماده و مقرر شده 85 درصد سهام "استقلال و پرسپولیس" معادل بیش از 9.1 و 8.9 میلیارد سهم به ارزش پایه 2.7 و 3.1 هزار میلیارد تومان در فرابورس عرضه شود.

واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک‌ها خلاف قانون است
 
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس از مکاتبه این مرکز با مسئولان کشور در خصوص واگذاری سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به بانک ها خبر داد.
 
بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس  با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی سازی، از مکاتبه این مرکز با مسئولان کشور در این زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری، ابراز نگرانی کرد.

وی با اشاره به هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری درباره بنگاه داری بانک‌ها گفت: در این نامه اعلام شده است که حضور بانک ها در این مناقصه، مغایر منویات مقام معظم رهبری و در تضاد با مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس بیان کرد: در این مکاتبه تاکید شده است که وظیفه اصلی بانک تأمین مالی تولید در اقتصاد کشور است و درگیر شدن منابع آن در شرکت‌های غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این وظیفه و در نهایت اقتصاد کشور است. این اقدام باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های مولد کاهش یابد و لذا با شعار سال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز تناسبی ندارد.

وی افزود: مبتنی بر همین منطق در مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394، بانک‌ها مکلف به واگذاری سهام خود در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، شده‌اند و در صورت استنکاف با جریمه‌های مالیاتی مواجه خواهند شد.
 
نگاهداری خاطرنشان کرد: بر این اساس به‌طریق اولی بانک‌های کشور نمی‌توانند اقدام به خرید بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، از جمله شرکت‌های فرهنگی یا ورزشی کنند که این موضوع در ماده 2 دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار مصوب شورای پول و اعتبار نیز تصریح شده‌است.
 
وی افزود: در این مکاتبه به طرح اخباری در رسانه‌ها و فضای مجازی در خصوص صدور مجوز خرید سهام این بنگاه‌ها از سوی شورای پول و اعتبار اشاره شده و عنوان کرده‌ایم که باتوجه به مفاد مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امر در صلاحیت شورای پول و اعتبار نیست. به‌عبارت دیگر شورای پول و اعتبار در ذیل و چارچوب قوانین می‌تواند مقرره صادر کند و لذا نمی‌تواند مقرره ای صادر کند که خلاف قانون باشد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: باتوجه به مباحث فوق به نظر می‌رسد فروش این باشگاه‌ها به بانک‌ها هم خلاف منویات مقام معظم رهبری است و هم با قوانین حاکم در تعارض است. از سوی دیگر مجموعه‌های اقتصادی فعال در کشور نیز وجود دارند که امکان خرید و اداره این بنگاه‌ها را دارند و امکان اجرای قواعد حرف‌های کنفدراسیون آسیا وجود خواهد داشت.