پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: جرائم دو متهم اصلی پرونده سرقت صندوق امانات بانک ملی با نظر قضات دادگاه انقلاب تهران از مصادیق افساد فی‌الارض تشخیص داده نشد. قضات دادگاه این سرقت را از مصادیق سرقت حدی تشخیص داده و به این ترتیب پرونده برای محاکمه به دادگاه کیفری تهران ارسال شد.
به گزارش بانک مردم و به نقل از صد آنلاین، جرائم دو متهم اصلی پرونده سرقت صندوق امانات بانک ملی با نظر قضات دادگاه انقلاب تهران از مصادیق افساد فی‌الارض تشخیص داده نشد.
قضات دادگاه این سرقت را از مصادیق سرقت حدی تشخیص داده و به این ترتیب پرونده برای محاکمه به دادگاه کیفری تهران ارسال شد. صبح ۱۶خرداد سال۱۴۰۱، هنگامی که کارمندان خدمات بانک ملی شعبه دانشگاه تهران، در ساختمان اصلی شعبه را باز کردند، متوجه دستبرد دزدان به بانک شدند. موضوع به رئیس شعبه و پلیس ۱۱۰اطلاع داده شد. با حضور مسئولان بانک و ماموران انتظامی و بررسی صحنه جرم، مشخص شد که سارقان با استفاده از شگرد تخریب وارد محوطه بانک شدند. آنها سپس با تخریب در ورودی مخزن صندوق‌های امانات به‌وسیله هوا برش وارد آنجا شده و قفل ۲۵۰ صندوق را شکسته و از ۱۴۵ صندوق سرقت کردند. با اطلاعات به‌دست آمده مشخص شد این سرقت کار اعضای یک باند حرفه‌ای است که صبح ۱۵اردیبهشت نیز قصد سرقت از بانک تجارت شعبه بهار را داشتند، ولی در این سرقت ناکام ماندند. تصاویر متهمان در این سرقت ناموفق توانست به پلیس کمک کند و در بررسی‌ها مشخص شد که آنها همان سارقان بانک سپه شهرستان قائمشهر هستند که ۱۹ تیر سال ۱۴۰۰ با تخریب دیوار بانک وارد آنجا شده و ۶۰۰ میلیون تومان سرقت کرده بودند. در آن سرقت متهمان ۴۸ ساعت بعد دستگیر شدند اما پس از تحمل چند ماه حبس با وثیقه آزاد شده و این‌بار برای اجرای نقشه‌های‌شان راهی پایتخت گردیدند. با برملا شدن هویت متهمان، عاملان این سرقت شناسایی شدند و بررسی‌ها نشان می‌داد دو نفر از آنها که پسرخاله هستند به همراه همسر یکی از متهمان، تنها یک ساعت و نیم قبل از این‌که رئیس بانک خبر سرقت را به پلیس گزارش دهد، از ایران خارج شده و به ترکیه رفته‌اند.
هماهنگی‌های قضایی با پلیس ترکیه صورت گرفت و سه متهم متواری با کمک پلیس بین‌الملل بازداشت شدند. دو برادر دیگر که از سردسته‌های باند بودند نیز به همراه سایر اعضای گروه که ۳۳ نفر بودند در ادامه تحقیقات پلیسی در چند مرحله از سوی کارآگاهان اداره آگاهی پایتخت بازداشت شدند. در حالی که تحقیقات در این رابطه ادامه داشت، پلیس بین‌الملل ایران با اینترپل وارد عمل شد تا متهمان به ایران برگردانده شوند که سرانجام با استرداد آنها موافقت شد و متهمان به ایران بازگشتند. یکی از سارقان پس از دستگیری در مصاحبه‌ای مدعی شد: «به طور اتفاقی بانک ملی دانشگاه را برای سرقت انتخاب کردیم.
ما ۱۷۰ صندوق امانات بانک ملی را با ضربه چکش تخریب و دو کوله‌ای که همراه‌مان بود را پر کردیم. من محتویات صندوق‌ها را خالی می‌کردم و پسرخاله‌ام آنها را جدا می‌کرد و داخل کوله‌ها می‌ریخت. کارمان که تمام شد، رفتیم سراغ دوربین‌ها. اتاق مانیتورینگ را پیدا و تمام هاردها را خارج کردیم و با خود بردیم. کل ماجرای سرقت از صندوق امانات بانک ملی همین بود. همسرم از ماجرای سرقت خبر نداشت. برای تفریح به ترکیه رفتیم و قصد داشتیم برگردیم.» با تکمیل تحقیقات از متهمان در دادسرای ویژه سرقت برای آنها کیفرخواست صادر شد. دادستان عمومی و انقلاب تهران در این‌باره گفت: این پرونده ۳۷متهم دارد که چهار نفر از آنها شامل سه برادر و یکی از بستگان آنها مستقیم در عملیات اجرایی این سرقت مشارکت داشتند.
علی صالحی افزود: در یک بازه زمانی دو‌ماهه، با برگزاری جلسات مستمر، فشرده و شبانه‌روزی و با بررسی حدود ۸۰۰۰ صفحه مدرک و سند ارائه شده و انجام استعلامات مختلف از مراکز تجاری و صنف طلافروشان، از مجموع ۱۵۵ شاکی که صندوق امانات آنان موردسرقت واقع شده بود،با پرداخت مبلغی حدود۲۲۹۰میلیارد ریال، با ۱۴۵نفر ازشکات مصالح شد و در مورد۱۰نفردیگر نیز پنج نفر که ازابتدا اعلام کرده بودند شیء با‌ارزشی درون صندوق امانات نداشته‌اند و پنج نفر از بزه‌دیدگان نیز فاقد هرگونه سند و مدرکی مبنی بر ادعای خود بودند. بر‌اساس کیفرخواست دادسرا، دو متهم اصلی پرونده با اتهام افساد فی‌الارض رو‌به‌رو شدند.
پرونده سرقت بانک به دادگاه انقلاب تهران ارسال شد که قضات دادگاه بعد از بررسی آن و دفاعیات متهمان و وکیل آنها اعلام کردند، این سرقت از مصادیق افساد فی‌الارض نیست و پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری تهران ارسال کردند. قضات دادگاه انقلاب، سرقت از بانک ملی را از مصادیق سرقت حدی تشخیص دادند که در صلاحیت دادگاه کیفری است.
