پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: رئیس قوه قضاییه در بخشی از جلسه شورای عالی قوه قضاییه، توضیحات مفصلی درباره جزئیات پرونده و نحوه وقوع فساد ارائه کرد.
به گزارش بانک مردم و به نقل از ایسنا، به گفته رئیس قوه قضاییه، میزان واردات چای کشور و ارز تخصیص‌یافته به این منظور، در بین سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ مشخص و معین است، اما به یکباره در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ در چند نوبت و به یک شرکت ذی‌نفع واحد، بالغ بر یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو فقط برای واردات چای، ارز تخصیص می‌یابد؛ یعنی یک افزایش چشمگیر در ارز تخصیصی به واردات چای! در مقابل همزمان عده‌ای از افراد فعال در حوزه چای نیز التماس می‌کردند که به آنها نیز ارز برای واردات تخصیص یابد و می‌گفتند ارزی به ما تعلق نمی‌گیرد.
به گفته محسنی اژه‌ای، متهم اصلی پرونده، ارز تخصیصی دریافت می‌کرد، اما چایی وارد کشور نمی‌شد؛ آنگاه آقایان نمی‌رفتند بررسی و نظارت کنند که چرا چایی وارد کشور نشده است.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری صحبت‌های خود به موضوع قابل تاملی اشاره کرد و گفت: نکته قابل تأمل آنکه وقتی واردکنندگان چای نامه‌ای را به آقای مخبر معاون اول رئیس‌جمهور وقت نوشتند و وی موضوع را پیگیری کرد، آقایان توجیه‌شان این بود که می‌خواهیم چای را ذخیره کنیم! آیا این مقدار ذخیره چای در شرایط ارزی خاص کشور و نیاز به تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی واقعاً ضروری بود؟
در تاریخ ۲۹ تیر ۱۴۰۱، وزارت جهاد کشاورزی نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و معاون وزیر صمت با موضوع عدم اعمال سابقه واردات برای انجام ثبت سفارشات شکر خام و چای ارسال کرده است.
در این نامه آمده است: «با توجه به اینکه شکر و چای در زمره کالاهای اساسی می‌باشند و به منظور تامین نیاز کشور و حفظ ذخایر استراتژیک خواهشمند است دستور فرمایید اعمال سیستمی سابقه واردات برای کالاهای شکر خام و چای سیاه تا اطلاع ثانوی متوقف گردد.»
بر اساس برآوردهای کارشناسی، نیاز کشور به واردات چای با کسرمیزان تولید داخل و صادرات و با لحاظ میزان ثبت سفارش احتیاطی جهت تنظیم بازار ۱۰۰ هزار تن است.
تا پیش از ورود دستگاه‌های نظارتی، طی یکسال ۴۰۰ هزار تن چای تخصیص ارز گرفت که سهم دبش ۲۷۰ هزار تن بود که بیش از چهار برابر نیاز کشور به چای، ارز تخصیص دادند.
منظور از سابقه مذکور در نامه وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت، میزان سابقه واردات یک کالا در سالهای گذشته است.
با این توضیح که سابقه واردات کالا در هر سال باید متناسب با سالهای گذشته باشد و بیش از آن اجازه واردات کالا به کشور وجود ندارد. باتوجه به اینکه مقررات واردات و صادرات در زیرسامانه‌های جامع تجارت اجازه افزایش واردات چای سیاه بیش از مقدار متناسب با سالهای گذشته را به وزارت جهاد کشاورزی نمی‌داد، مسئولان وقت به منظور افزایش بیش از اندازه واردات چای به نسبت سالهای قبل طی مکاتباتی با وزارت صمت، خواستار توقف این روند (یعنی اعمال سیستمی سابقه) شدند و به این وسیله مانع این افراد برای افزایش بی‌رویه چای با حذف اعمال سیستمی سابقه برداشته شد، چراکه مقررات موجود اجازه این افزایش را نمی‌داد اما طی مکاتباتی، اعمال سابقه در میزان واردات چای سیاه متوقف شد.
از سوی دیگر هرچند دولت نیز طی مصوبه‌ای در این رابطه مقرر کرده بود که سقف و سابقه برای شرکت‌های تولیدی برداشته شود اما این مصوبه یک شرطی داشت که از سوی مسئولان وقت رعایت نمی‌شد، در بندی از این مصوبه شرط شده بود که سقف مورد نظر صرفا برای رفع نیازهای اساسی خود واحد تولیدی برداشته شود.
