پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: پرونده رئیس و معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در سازمان تعزیرات، رسیدگی و پس از 7 سال با تبرئه از کلیه اتهامات مختومه اعلام شد.

به گزارش بانک مردم و به نقل از اکوایران، پرونده ولی‌اله سیف رئیس بانک مرکزی و احمد عراقچی معاون ارزی این بانک در دولت روحانی در سازمان تعزیرات رسیدگی و پس از 7 سال با تبرئه از کلیه اتهامات مختومه اعلام شد.

بر اساس این گزارش، سیف از سال ۹۲ تا ۹۷ و عراقچی از مرداد ۹۶ تا مرداد ۹۷ به دنبال نوسانات شدید ارزی سیاست‌های بحث‌برانگیز مدیریت بازار ارز، تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.

اتهامات مشخص سیف شامل برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی 159.8 و 20.5 میلیون دلار و یورو و همچنین اهمال و سوءمدیریت بود. عراقچی نیز به اتهام مشابه و مشارکت در این اقدامات تحت پیگرد قرار گرفت. عراقچی ۱۴ مرداد ۹۷ بازداشت شد و پس از آن پای سیف نیز به پرونده باز شد.

نخستین جلسه دادگاه این پرونده ۱۳ مرداد ۹۸ در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد. مهر ۱۴۰۰ سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت سیف و عراقچی به ۱۰ و 8 سال حبس تعزیری به اتهام مداخله غیرقانونی در بازار ارز و برهم زدن نظم اقتصادی خبر داد.

با درخواست اعاده دادرسی سیف و عراقچی از طریق دیوان عالی کشور، خواستار بازنگری حکم شدند که آذر ۱۴۰۰ احکام اولیه توسط دیوان عالی نقض شد. در دور دوم رسیدگی پس از ۷ جلسه دادرسی، رفتار سیف و عراقچی به عنوان قاچاق ارز تشخیص داده شد.

اردیبهشت ۱۴۰۲ دادگاه سیف و عراقچی را به جای حبس به پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر بهای ریالی ارز موضوع قاچاق (بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان) محکوم کرد. این تغییر از حبس به جریمه نقدی هم با اعتراض متهمان مواجه شد و بار دیگر دیوان عالی این حکم را نقض کرد و پرونده برای سومین بار به دادگاه ارجاع شد.

در سومین دور رسیدگی، دادگاه با استدلال غیرقضایی بودن اتهامات و خارج بودن آن‌ها از صلاحیت قوه قضاییه، پرونده را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داد. در نهایت نیز سازمان تعزیرات حکومتی پس از بررسی، سیف و عراقچی را از کلیه اتهامات تبرئه کرد.