پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: اگر زمانی یک تحول ارزی رخ داد تکلیف وارد کننده در قبال پرداخت مابه‌التفاوت در زمان جهش ارزی چه خواهد بود.
به گزارش بانک مردم و به نقل از ایسنا، افشین خانی - مدیرعامل بانک توسعه صادرات - در دومین روز از همایش ملی حقوق بانکی - با اشاره به چالش‌های موجود در رفع تعهد ارزی و موضوع مابه‌التفاوت ارزی گفت: مابه‌التفاوت ارزی از نظر پیچیدگی‌ها در نظام ارزی کشور شاخ و برگ‌های مختلفی را به خود دیده است و اینکه چه باید کرد تا چالش های آن کمتر شود نیازمند یک همگرایی است. مابه‌التفاوت ارزی ممکن است ناشی از عدم توزیع و فروش کالا به قیمت مصوب و یا ناشی از تغییر در گروه کالایی باشد.
وی ادامه داد: روزی که تاجر یا بازرگان براساس مقررات برنامه‌ریزی کرده و افق مورد نظر خود را متصور شده، ناگهان تغییر سیاستگذاری با تغییر گروه کالایی می‌تواند مسائل زیادی را با چالش روبرو کند. اگر مابه‌التفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز و تامین و ترخیص کالا باشد و با فرض اینکه ترخیص قطعی کالا رخ داده باشد حتی اگر مابه‌التفاوت قرار باشد اخذ شود در قالب رفع تعهد ارزی محسوب نمی‌شود و نباید آن را به عنوان تعهد ارزی شناسایی کرد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات افزود: بخش قابل توجهی از این چالش به مداخله سایر دستگاها در کار بانک مرکزی باز می‌گردد که تلاش می‌کنند این مابه‌التفاوت ارزی را در قالب رفع تعهد ارزی پیش بینی کنند در حالی که وقتی کالا ترخیص شده باشد دیگر نباید مشمول مابه‌التفاوت ارزی باشد و این موضوع فرایند تجارت را با تاخیر روبرو می‌کند و یک چالش را میان واردکنندگان و شبکه بانکی ایجاد می‌کند به طوری که وارد کننده در برخی موارد تهدید می‌کند که اگر مابه‌التفاوت اجرا شود حسابهای خود را از آن بانک خارج می‌کند.
خانی تصریح کرد: مابه‌التفاوت چالش‌های حقوقی زیادی دارد و امروز دستگاه قضایی و معاونت فقهی بانک مرکزی در تلاش هستند که مابه‌التفاوت در گروه رفع تعهد ارزی محسوب نشود. اما آنچه امروز در بازار کشور شاهد آن هستیم این است که ارز یک مولفه اقتصادی نیست در همه کشورها به عنوان مولفه اقتصادی به آن نگاه می‌شود در حالی که در کشور ما امروز به عنوان یک مولفه امنیتی به آن نگاه می‌شود و ملاحظاتی وجود دارد که آن را در سطوح نانوشته مقررات می‌بینیم.
وی افزود: سوال اصلی این است که ذینفعان مابه‌التفاوت چه کسانی هستند. بر خلاف اینکه برخی تصور می‌کنند ذینفع مابه‌التفاوت بانک مرکزی است اما ذینفع سازمان برنامه و بودجه است. اینکه مدیریت بر بازار ارز بر عهده چه کسی است و اینکه سیاست گذاری را از بانک مرکزی مطالبه می‌کنند باید گفت آیا فقط بانک مرکزی است که در تعیین مقررات نقش دارد یا غیر از آن است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات خاطر نشان کرد: امروز در حکمرانی اقتصادی و ارزی ما اشتباهاتی رخ داده است. زمانی که نرخ تسعیر ارز متفاوت باشد. برای کسانی که مشمول پرداخت ما به التفاوت ارزی هستند این سوال و شبهه مطرح می‌شود که باید چقدر ما به التفاوت پرداخت کنند. شاید بتوان آن را به عنوان بدهی محسوب کرد، اما نباید آن را در قالب رفع تعهد ارزی به حساب آورد. سوال دیگر این است این بدهی در چه قالبی تعریف می‌شود؟ و نقش دولت و دستگاه‌های دولتی در این میان چیست؟ در طرف دیگر نیز باید به روشنی مشخص شود که تعهدات وارد کننده در زمان پرداخت مابه‌التفاوت چگونه خواهد بود.
خانی گفت: امروز هنوز این سوال مطرح است که فرق بین تخصیص و تامین ارز چیست یا نرخ تامین ارز را باید ملاک پرداخت ما به‌التفاوت دانست. موضوع دیگر این است که اگر زمانی یک تحول ارزی رخ داد تکلیف وارد کننده در قبال پرداخت مابه‌التفاوت در زمان جهش ارزی چه خواهد بود. متاسفانه بانک مرکزی را در فرایند اجرا قرار داده‌اند جای اینکه در فرایند سیاست گذاری بیشترین اثرگذاری را داشته باشد. بنابراین امروز ما نیازمند تشکیل یک کارگروه متشکل از شبکه بانکی، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی وزارت صمت و دیگر دستگاه هستیم تا تکلیف این چالش را بر اساس موقعیت‌ها و شرایط مختلف مشخص کنند.
