پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: بانک آینده این روزها در کانون توجه نظام پولی و بانکی کشور قرار دارد، بانکی که به استناد آمارهای نهاد ناظر با حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) از ۴۶۰ همت صاحب بیشترین میزان از مجموع زیان انباشته در بانک ها را در اختیار دارد.
به گزارش بانک مردم و به نقل از ایرنا، اجرای قانون جدید بانک مرکزی و اصلاح قوانین پیشین آن هم پس از نیم قرن، جایگاه این بانک را به عنوان مرجع اصلی نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور ارتقا داد و تحکیم بخشید تا با ابزارهایی که قانونگذار در اختیار آن قرار داده است، به صیانت از ارزش پول ملی، کنترل تورم و نقدینگی بپردازد.
در این میان یکی از راههای اصلی صیانت از ارزش پول ملی و کنترل نقدینگی، نظارت جدی و موثر بر عملکرد شبکه بانکی کشور است تا بانک ها نتوانند با خلق پول، تورم افسارگسیخته را بر اقتصاد کشور حاکم کنند. موضوعی که بانک مرکزی با تدوین استانداردهای لازم در زمینه نسبت کفایت سرمایه بانک ها و شناسایی بانک های ناتراز گام عملی برای اجرای آن برداشته است.
میزان ۸ درصدی کفایت سرمایه بانک ها
بانک مرکزی نسبت کفایت سرمایه را این‌طور تعریف می کند: «نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری عبارت است از نسبت سرمایه نظارتی به کل دارایی‌های موزون به ریسک و عدد آن باید حداقل معادل ۸ درصد باشد.» این عدد تعیین شده، نسبت کفایت سرمایه حداقلی برای بانکهاست تا از عهده هزینه ها و مطالبات خود بر آیند وگرنه طبق استانداردهای بین المللی نسبت کفایت سرمایه بانک های قدرتمند بسیار بالاتر حداقل ۱۲ است.
این میزان نسبت کفایت سرمایه نه تنها سبب افزایش تاب‌آوری بانک‌ها در مواقع بحران و ابزاری برای کاهش ریسک بانک‌ها به شمار می رود بلکه به اعتقاد کارشناسان یکی از راههای موثر برای جلوگیری از اضافه برداشت بانک هاست زیرا بانک‌های ناتراز که نسبت کفایت سرمایه پایین و منفی دارند، بیشترین اضافه برداشت را هم از بانک مرکزی ثبت کرده اند.
«امیرصابر احیایی» مدیر اداره نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در این باره گفته است: با توجه به برنامه هفتم پیشرفت، بانک های دولتی با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و نظارت بانک مرکزی مکلف به حرکت درجهت تامین سرمایه کیفی لازم برای ارتقای نسبت کفایت سرمایه هستند و بانک های غیردولتی نیز با نظارت بانک مرکزی باید نسبت به این مهم اقدام کنند.
وجود ۸ بانک ناتراز در کشور
پیش از این فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی درخصوص ناترازی بانک‌ها گفته بود که عمده ناترازی‌ها در نظام بانکی از نوع ناترازی نقدینگی است و مربوط به ایفای تعهدات وجوه نقدی در بانک هاست و این نوع ناترازی با انجام برخی اقدامات قابل حل است.
به گفته معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی، بیش از ۷۰ درصد بانک‌ها در زمره بانک‌های ناتراز نیستند و با برنامه بانک مرکزی و اقدامات اصلاحی بانک‌ها از منظر شاخص‌های ارزیابی در وضعیت بانک‌های تراز دسته بندی می‌شوند.
محمدپور شاخص کفایت سرمایه را مهمترین شاخص در ارزیابی ناترازی بانک‌ها برشمرد و گفت: در حال حاضر بخش عمده بانک‌های کشور شاخص کفایت سرمایه ۸ درصد که استاندارد جهانی این شاخص است را دارا هستند و یا نمره شاخص کفایت سرمایه آن‌ها نزدیک به این عدد است و با انجام برخی اقدامات به این عدد خواهند رسید.
معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی عنوان کرد: ۱۰ بانک دارای شاخص کفایت سرمایه ۸ درصد و بیشتر هستند و ۱۱ بانک دارای شاخص کفایت سرمایه مثبت، ولی زیر ۸ درصد هستند.
وی افزود: در کشور ۸ بانک نیز از منظر شاخص کفایت در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و این بانک‌ها دارای شاخص کفایت سرمایه منفی هستند و بایستی برای بهبود این شاخص اقدام کنند.
البته در ابتدای سال ۱۴۰۳ نیز بانک مرکزی برنامه اصلاحی هشت بانک ناتراز را به این بانک‌ها ابلاغ کرد. همچنین معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی، در مهرماه آن سال تاکید کرد بانک‌ها باید طبق برنامه هفتم توسعه، تا پنج سال آینده، مشکل ناترازی خود را حل کنند؛ به طوری که اضافه برداشت‌های بانکی باید هر سال ۲۰ درصد کاهش یابد و در نهایت به صفر برسد.
بحران کفایت سرمایه نظام بانکی
نیمه اردیبهشت ماه بود که محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی از نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها به صراحت انتقاد کرد و گفت: مجموع سرمایه بانک‌ها ۳۳۰ همت است اما شاخص کفایت سرمایه عملاً منفی است؛ او هشدار داد که حتی در صورت لغو تحریم‌ها، با صورت‌های مالی فعلی امکان همکاری با بانک‌های جهانی وجود ندارد و تمامی بانک‌ها ملزم به افزایش سرمایه شده‌اند و باید از لحاظ سلامت مالی آماده همکاری با بانک های سراسر جهان باشند.
وی در ادامه افزود: ناترازی نظام بانکی به دلیل ورشکستگی نیست زیرا دارایی موجود است اما نقدینگی لازم را ندارد. به همین منظور تمامی بانک ها باید افزایش سرمایه داشته باشند که حداقل سرمایه بانک باید ۲۰ همت باشد و زیر ۲۰ همت دیگر بانکی را نخواهیم داشت. کفایت سرمایه ۱۱ بانک، هشت و بالای هشت است و در سال جاری به ۱۶ خواهد رسید. همچنین باید گفت که ۹ بانک کفایت سرمایه منفی دارند؛ بقیه زیر هشت هستند.
فرزین این نکته را گفت که اگرچه بانک‌ها ورشکسته نیستند اما با مشکل ناترازی نقدینگی روبرو هستند.
بانک آینده با ۴۰۰ همت زیان انباشته
بر اساس آخرین آمارها از عملکرد نظام بانکی در ایران بیشترین ناترازی مربوط به بانک آینده با حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته، سپس بانک ایران زمین با حدود ۷ هزار میلیارد تومان، بانک سرمایه حدود ۶ هزار میلیارد تومان، شهر ۲ هزار میلیارد تومان است و بانک‌های پارسیان و کارآفرین در مراحل بعدی قرار دارند.
کوروش پرویزیان رئیس پژوهشکده پولی و بانکی درباره ناترازی بانک ها می گوید: بانک‌ها بیش از هزار همت ناترازی دارند و از سوی دیگر ۸۰۰ همت طلب از دولت دارند که اگر این وضعیت اصلاح شود، می‌توان به بهبود نظام بانکی کمک خوبی کرد.
وی افزود: بانک‌هایی که ناتراز هستند اگر کنار بروند می‌توان آماری که از شبکه بانکی ایران اعلام شود را با کنار گذاشته شدن این دو سه بانک ناتراز تغییر مثبت داد و سرجمع کفایت سرمایه بانک‌ها از ۱.۵ درصد فعلی به ۴ تا ۵ درصد رساند.
پرویزیان تصریح کرد: در قانون برنامه هفتم توسعه آمده که کفایت سرمایه بانک‌ها تا پایان برنامه، ۸ درصد باشد که کار گذاشتن بانک‌های ناتراز می‌تواند به دستیابی به این هدف کمک کند.
اما اینگونه به نظر می رسد دولت چهاردهم و رئیس جمهور در این زمینه صاحب نظر هستند به شکلی که در نخستین گفت‌وگوی تلویزیونی خود در مقام رئیس‌جمهوری، مشکل ناترازی بانک‌ها را یکی از مسائل اقتصادی کشور به شمار آورد و با مطرح کردن احتمال انحلال برخی بانک‌های ناتراز توضیح داد: «ناترازی بانک‌ها کاملاً مشخص است، اما برخورد دولت با بانک‌های ناتراز باید به گونه‌ای باشد که مردم متضرر نشوند. برای مثال نمی‌توانیم بانکی را که ناتراز است ناگهان منحل کنیم؛ چون در این میان مردمی که در این بانک‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند متضرر می‌شوند. ما می‌دانیم که ناترازی وجود دارد، بانک‌های ناتراز را هم می‌شناسیم، اما برای حل این چالش باید روندی در پیش بگیریم که برای مردم مشکل ایجاد نکند.»
پیشنهاد آغاز فرآیند گزیر برای حل مشکل بانک آینده
از سوی دیگر اما به نظر می رسد تنها راه حل بانک آینده به عنوان بزرگترین افزایش دهنده نقدینگی در کشور که آثار غیرقابل کتمانی بر تورم در جامعه دارد، ورود به مرحله «گزیر» است.
بر اساس ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی، چنانچه رئیس کل در دورهای که مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت اداره می شود یا قبل از آن، به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری قابل اصلاح نمی باشد، موظف است پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری را به هیأت عالی ارائه کند.
در صورت تصویب پیشنهاد رئیس کل توسط هیأت عالی، مؤسسه اعتباری با ترتیبات زیر وارد مرحله گزیر می شود:
۱ـ مدیریت گزیر مؤسسات اعتباری برعهده «صندوق ضمانت سپرده ها» است. صندوق ضمانت سپرده ها موظف است ظرف حداکثر پنج روز کاری پس از لازم الاجرا شدن مصوبه هیات عالی، فرایند گزیر موسسه اعتباری موردنظر را آغاز نموده و با کمترین هزینه مالی و اجتماعی و با هدف صیانت و رعایت غبطه سپرده گذاران، به ویژه سپرده گذاران خُرد و سایر ذی نفعان گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را مطابق قانون به انجام برساند.
۲ـ اعطای تسهیلات جدید، صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبار اسنادی و افتتاح حساب توسط مؤسسه اعتباری تحت گزیر، مجاز نمی باشد. در عین حال، مدیر گزیر موظف است در چهارچوب مصوبات هیأتعالی، فعالیت های اصلی مؤسسه اعتباری را که عدم انجام آن در دوران گزیر به تشخیص هیأت عالی منجر به ایجاد بیثباتی مالی می گردد، تا زمان خاتمه فرایند گزیر ، ادامه دهد.
بر اساس تبصره همین ماده مدیر گزیر می تواند در چهارچوب این قانون، نسبت به پیشنهاد موارد زیر به هیأت عالی اقدام نماید:
۱ـ فروش یا واگذاری تمام یا بخشی از دارایی ها و بدهی های مؤسسه اعتباری در حال گزیر به مؤسسه اعتباری دیگر
۲ـ انتقال باقیمانده دارایی ها و بدهی های مؤسسه اعتباری در حال گزیر به یک «مؤسسه اعتباری انتقالی»
۳ـ تبدیل بخشی از بدهی های ضمانت نشده مؤسسه اعتباری در حال گزیر به سهام در چهارچوب قوانین مربوط
۴ـ ادغام مؤسسه اعتباری در حال گزیر در یک مؤسسه اعتباری دیگر با تأیید مجمع عمومی مؤسسه اعتباری ادغام شونده
۵ ـ انحلال مؤسسه اعتباری در حال گزیر
البته پیش از این نیز در دولت های یازدهم و دوازدهم تعدادی از موسسات مالی فاقد مجوز از بانک مرکزی منحل یا ادغام شدند و حتی برخی بانک های دارای مجوز هم به دلیل ناترازی شدید، در یکی از بانک های دولتی ادغام شدند تا تبعات اقتصادی آنان به حداقل برسد هرچند همین ادغام و انحلال تبعات اجتماعی خود را به همراه داشت.
چرا فرآیند گزیر برای بانک آینده اجتناب ناپذیر است؟
حسین صدقی تنظیم مقررات بانک مرکزی معتقد است که در نظام بانکی ایران، مقام ناظر، مقام گزیر و راهبر هر سه بر عهده بانک مرکزی است و این نهاد بر اساس قانون، مسئول شناسایی، اصلاح، بازسازی یا در صورت لزوم، انحلال بانک‌های مشکل‌دار خواهد بود و با توجه به ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی، اگر اقدامات اصلاحی و بازسازی بانک مشکل‌دار موثر نباشد، بانک مرکزی مجاز است آن بانک را وارد فرایند گزیر کند؛ همچنان که در سال های گذشته فرآیندهای اصلاحی درباره بانک آینده اجرا شد اما نتیجه بخش نبود.
صدقی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی برای مدیریت اثربخش این فرایند، ۴ راهبرد کلیدی را در دستور کار خود قرار داده است که شامل تکمیل زیرساخت‌های قانونی و ساختاری، ابزارسازی و ظرفیت‌سازی برای اجرای گزیر، تقویت نقش نهاد ناظر در حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی و نهایتاً تقویت تعامل بانک مرکزی با سایر نهادهای ذی‌ربط است.
پرونده بانک آینده روی میز شورای عالی هماهنگی سران قوا
دوم خرداد بود که «میثم ظهوریان» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در صفحه خود در فضای مجازی از مفتوح بودن پرونده بانک آینده نزد شورای هماهنگی سران قوا خبر داد و این نکته را مطرح کرد که «سناریوی اصلی که در این جلسه در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد، وارد شدن بانک به فرایند گزیر (فیصله) همراه با کوتاه کردن دست مالک متخلف است.»
این موضوع دوباره بحث اجرای فرآیند گزیر برای سه بانکی که دارای زیان انباشته هستند را در کانون توجهات قرار داد البته به غیر از بانک آینده دو بانک دیگر یعنی بانک های توسعه و ایران زمین به احتمال بسیار زیاد وارد این فرآیند نخواهند شد و در چرخه اصلاح قرار خواهند گرفت.
در این رابطه امروز چهارشنبه - هفتم خرداد - فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت چهاردهم در پاسخ به سوالی درباره آخرین تصمیم گیری در شورای سران قوا در خصوص وضعیت بانک آینده اعلام کرد: همانطور که قانون گذار مسیر را مشخص کرده، بانک مرکزی به عنوان متولی فرآیند کار را آماده می کند و پیشنهادهایی اعم از اصلاح و انحلال را به سران قوا خواهد داد و تصمیم گیری نهایی آنجا انجام می شود؛ پس از تصمیم گیری نتیجه اعلام خواهد شد.
وی درباره اینکه آیا پیشنهادی در این زمینه داده شده است، این نکته را گفت که هر دو پیشنهاد داده شده اما تصمیم گیری هنوز انجام نشده است.
حال که هر دو گزینه اصلاح و انحلال روز میز سران قوا قرار دارد، باید منظر ماند تا آنان درباره آینده این بانک ناتراز که به تنهایی عامل ۲۵ درصد از رشد پایه پولی و به تبع آن ایجاد تورم در کشور بوده است، تصمیم گیری کنند.
