ثبات نرخ سود بین‌بانکی در مرز ۲۳.۹۸ درصد

  • ۱۶ تیر ۱۴۰۴
  • 84

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: نرخ سود بازار بین‌بانکی در هفته منتهی به ۱۱ تیر بدون تغییر در سطح ۲۳.۹۸ درصد تثبیت شد؛ نشانه‌ای از تداوم رویکرد انضباطی در سیاست پولی برای مقابله با تورم ساختاری.

به گزارش بانک مردم و به نقل از تسنیم، نرخ سود بین‌بانکی در هفته منتهی به 1404/04/11 بدون تغییر نسبت به هفته قبل، در سطح 23.98 درصد باقی ماند. این ثبات در نرخ بهره در حالی ادامه دارد که بانک مرکزی همچنان در چارچوب سیاست‌های انقباضی، تلاش می‌کند جریان نقدینگی را کنترل کرده و از التهابات تورمی جلوگیری کند.

بر اساس داده‌های رسمی منتشرشده، نرخ سود بازار بین‌بانکی در شش هفته متوالی در بازه 23.97 تا 23.98 درصد در نوسان بوده است که نشان‌دهنده کنترل دقیق و هدفمند سیاست‌گذار پولی بر این متغیر حساس است. نرخ بازخرید (ریپو) نیز در تمام این هفته‌ها 23 درصد ثابت مانده که نشانه‌ای از ثبات در سیاست‌های تزریق نقدینگی کوتاه‌مدت به بانک‌ها از سوی بانک مرکزی است.

نرخ سود بانکی|سود بانکی , بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران , بورس ,

تحلیلی بر اثرات ثبات نرخ سود بین‌بانکی

ثبات نرخ سود بین‌بانکی می‌تواند چند پیام مهم برای بازارهای مالی و فعالان اقتصادی داشته باشد:

اطمینان از پایداری سیاست‌های پولی: وقتی نرخ بهره در بازار بین‌بانکی در یک سطح معین تثبیت می‌شود، این موضوع می‌تواند برای بازارها پیام پایداری و ثبات ارسال کند؛ یعنی بانک مرکزی تصمیم به تغییر سریع در سیاست‌های پولی ندارد.

سیگنال به بازار سرمایه و پول: ثبات در نرخ بهره، به‌ویژه در شرایطی که نرخ تورم انتظاری بالا است، می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که بانک مرکزی اولویت را بر کنترل نقدینگی قرار داده و احتمال کاهش نرخ سود در کوتاه‌مدت پایین است.

مدیریت انتظارات تورمی: با توجه به تجربه سال‌های اخیر، بازار به تغییرات نرخ سود بین‌بانکی به‌عنوان یکی از ابزارهای سیگنال‌دهی به تورم نگاه می‌کند. ثبات این نرخ در سطح بالا، ممکن است انتظارات تورمی را مهار کند یا حداقل از جهش‌های ناگهانی در بازار ارز و کالا جلوگیری نماید.

در مجموع، ثبات نرخ سود بین‌بانکی در هفته منتهی به 11 تیرماه نشان‌دهنده تداوم سیاست‌های انقباضی و کنترل‌شده بانک مرکزی است. اگرچه سطح فعلی نرخ بهره به‌طور کامل پاسخگوی چالش‌های تورمی نیست، اما می‌تواند گامی در راستای کاهش بی‌ثباتی‌های اقتصادی باشد؛ مشروط بر اینکه در کنار آن اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و بودجه‌ای نیز دنبال شود.

ثبت دیدگاه

ثبت